قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء،: لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي لم تكن الدولة قادرة علي الصمود في مواجهة تحديات جائحة كورونا، مشيرا إلي أن مصر كانت من الدول القليلة التي نجحت في تحقيق معدلات نمو إيجابيا بنحو 3.6٪ و3.3٪ خلال عامين، كما حققت معدل النمو خلال 9 أشهر من العام الجاري بنحو 7.8٪ .
وأكد خلال جلسة حوارية علي هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية 2022 بشرم الشيخ،:أنه علي الرغم من تلك النتائج إلا أن الحفاظ عليها يمثل تحديا كبير ولولا أزمة سلاسل الإمداد ثم الأزمة الروسيّة الأوكرانية لواصلت مصر تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة علي مدار السنوات المقبلة.
وأشار مدبولي إلي أن الدولة تتجه نحو الاستعانة بالقطاع الخاص ليكون هو المحرك الرئيس في عمليات التنمية، من خلال تقديم مخفزات ظهرت بتوفير بنية تشريعية، حيث تم اجراء تعديلات قانون للاستثمار وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار وقانون المناطق الحرة.
وقال: نحن كدولة تمتلك اقتصاد دينامكيا قادر علي النمو، لذلك نتخذ العديد من الخطوات الهامة التي من شأنها إن تحفز القطاع الخاص سواء الوطني أو من المستثمرين غير المصريين، مؤكدا قيام الحكومة بتوجيهات من الرئيس السيسي بالاعلان عن "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، والتي توضح دور والرؤية المستقبلية للدولة المصرية، وتعتمد علي إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في المشروعات الاستراتيجية.
وأوضح مدبولي، تعتمد الوثيقة علي تحديد بعض القطاعات التى سوف تتخارج منها الدولة خلال 5 سنوات المقبلة،سواء عبر طرح وإدارة وتشغيل المرافق للقطاع الخاص بالكامل أو ليشكل حزئي، كما أن لدينا أصول يمكن طرح جزء منها حصة للقطاع الخاص كزيادة رأس المال، كما سوف نتجه إلي بيع حصة في المرافق العامة والمشروعات القومية ليتيح للقطاع الخاص المشاركة كشريك رئيسي.
وتابع، إن الدولة وضعت استراتيجية لتنمية الصناعة الوطنية من خلال اللقاء لرجال الصناعة والمجالس التصديريّة للانتهاء من مشاكل ترفيق الأراضي وطرح الاراضي سواء بحق الانتفاع أو البيع المباشر، وذلك لتشجيع القطاع الصناعي للتوسع، يتم ذلك عبر لجنة مجمعة بتخصيص الأراضي وهيئة التنمية الصناعية والتي تمنح رخصة خلال 20 يوم، كما تم تفعيل ما يسمي الرخصة الذهبية ممنوحة مباشر من رئيس الوزراء للمشروعات الهامة.
وأكد، إن الدولة وضعت حوافز لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات الخضراء من توقيع 6 مذكرات تفاهم خلال الفترة الماضية، نشير الي حرص الدولة المصرية لتشجيع التحالفات في القطاعات الأخرى كقطاعات الزراعة وتكنولوجيا المعلومات وتذليل المعوقات أمام تأسيس الشركات.
كما تم العمل على إنشاء وحدة لحل مشاكل المستثمرين تحت إدارة رئيس الوزراء ويتم تقدم تذليل العقبات أمام مشروعات الشباب وتشجيع ريادة الأعمال، مشيرا إلي أن الهدف هو تهيئة مناخ الأعمال لانطلاق القطاع الخاص.
