قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية شهدت خلال السنوات العشرة الماضية عقدًا استثنائيًا بكل المقاييس، مرت خلالها بثورتين فى عامى 2011 و2013، وعانت من اضطرابات على الصعيد السياسى والشعبى والأمنى، وهو ما كان له تداعيات سلبية كبيرة على الاقتصاد المصرى، وتزايد مخاوف القطاع الخاص من التوسع فى التمويل بغرض التنمية، بالإضافة إلى تحدى الزيادة السكانية المطردة نظرًا لنمو عدد السكان بمتوسط 2 مليون نسمة إضافية كل عام، حيث ارتفع عدد السكان خلال آخر 10 سنوات بنحو 22 مليون نسمة وهو ما يعادل تعداد دول كاملة.
وأشار رئيس الوزراء، خلال كلمته بجلسة حوارية تعقد على هامش اجتماعات البنك الإسلامى للتنمية، إلى أن الدولة وضعت رؤية واضحة للتعامل مع هذه التحديات منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى في منتصف عام 2014 لمعالجة مشكلات هيكلية وأساسية في قطاعات محورية وعلى الأخص قطاعات الطاقة والبنية الأساسية، وبعد أن تفاقمت خلال تلك الفترة أزمات نقص إمدادات الغاز الطبيعي والكهرباء وأزمات مماثلة في قطاعات المياه الشرب والصرف الصحى والطرق.
كما أشار إلى تبنى الرؤية التنموية منذ 2014 مجموعة من المشروعات القومية ترتكز على بناء بنية أساسية متطورة تمكن القطاع الخاص من القدوم إلى مصر والدخول بقوة في عملية التنمية والمشاركة في النمو الاقتصادي، والتى أسهمت فى إتاحة عدد ضخم من فرص العمل التى وصلت لـ5 ملايين فرصة عمل.
