حظى اليوم الخميس بالعديد من الأنشطة من قبل وزارة البيئة تجاه مشاركة الوزارة باجتماعات ستوكهولم البيئية بالسويد، ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أولى جلسات المناقشات الوزارية التفاعلية في الشق رفيع المستوى من اجتماعات مؤتمرات الأطراف في اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم، والذي أقيم اليوم باستكهولم تحت شعار "الاتفاقات العالمية من أجل كوكب صحي: الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات".
وتركز الجلسة على الفرص المتاحة لمعالجة الأزمات البيئية الثلاث (التلوث، تغير المناخ، صون التنوع البيولوجي) من خلال تحقيق أهداف اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم ١، وذلك في إطار المنصة التفاعلية التي تتيحها الاجتماعات الوزارية لتبادل الخبرات ودفع الزخم السياسي لتنفيذ الاتفاقيات الثلاث،
أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الجلسة الحوار فيما يخص مواجهة التلوث وفرص معالجة الأزمات البيئية الثلاث بتنفيذ اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم، باعتبار أن النفايات العضوية وغير العضوية الخطرة إذا لم يتم التعامل معها بشكل مناسب، تعتبر مصدرًا رئيسيًا للتلوث ومنها مخلفات البلاستيك التي أصبحت مشكلة تتطلب حلولاً فيما يتعلق بنقلها عبر الحدود والتخلص منها ، والإدارة السليمة بيئياً للمخلفات البلاستيكية على المستويات الوطنية، والإجراءات الأولية التي تعمل على منع وتقليل تولدها من البداية.
وأوضحت وزيرة البيئة خلال الجلسة أن قطاعي إدارة المواد الكيميائية والمخلفات من المساهمين الرئيسيين في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حيث تطلق المواد الكيميائية غازات الدفيئة في جميع مراحل دورة حياتها، وبالتالي تسريع تغير المناخ بشكل كبير، بالإضافة إلى دور تأثيرات تغير المناخ كارتفاع درجة الحرارة، والأمطار ، وذوبان الجليد ، وارتفاع مستويات سطح البحر، وزيادة الظروف الجوية المؤدية إلى الحرائق في زيادة إطلاق المواد الكيميائية الخطرة في البيئة، ومخاطرها على البيئة والصحة، كما يرجع سبب فقدان التنوع البيولوجي إلى حد كبير إلى التلوث الناجم عن المواد الكيميائية والمخلفات الخطرة.
وأشارت في بيان لها اليوم، الى أن الجلسة ناقشت تزايد إنتاج المواد الكيميائية واستخدامها والاتجار بها في جميع مناطق العالم ، ومن المتوقع أن يتضاعف حجم إنتاج المواد الكيميائية مرة أخرى بين عامي 2017 و 2030. ويتواصل إطلاق المواد الكيميائية الخطرة والملوثات الأخرى ، ومع ذلك فإن حوالي ثلث النفايات الصلبة البلدية فقط في العالم تتم إدارتها بشكل صحيح، بينما تؤثر المخلفات الخطرة التي لم تتم إدارتها بشكل صحيح على التنوع البيولوجي، مثل تأثير التلوث بالبلاستيك على جميع النظم البيئية، وخاصة البيئة البحرية.
وطرحت الوزيرة عدد من التساؤلات بالجلسة للتشاور حولها، منها حجم الفوائد التي تقدمها اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم في معالجة التلوث من أجل تحقيق أهداف التصدي لتغير المناخ وحفظ التنوع البيولوجي وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 ،والتحديات التي تواجه الاتفاقيات الثلاث على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية وكيفية التغلب عليها، وآليات ضمان إدراج الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والمخلفات وأهداف الاتفاقيات الثلاث في الخطط الوطنية واستراتيجيات التنمية الوطنية.
كما تناولت الجلسة الحوار حول منهج دورة الحياة كأحد آليات التحول للاقتصاد الدوار، والفرص التي يتيحها تنفيذ اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم للتحرك نحو إدارة دورة حياة المواد الكيميائية والنفايات،
وأكدت وزيرة البيئة أن نهج دورة الحياة شامل يساهم في مواجهة أغلب التحديات البيئية من خلال تجاوز التركيز التقليدي على عمليات الإنتاج والتصنيع، ليشمل التأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية للمنتج على مدار دورة حياته بأكملها، بما يساهم في تقليل استخدام موارد المنتج والانبعاثات الناتجة عنه، وتمثل اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم مجتمعة نهج دورة الحياة للإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، حيث تساهم إدارة دورة حياة المواد الكيميائية والنفايات في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، من خلال تقليل التلوث في الهواء والماء والتربة ، وتعزيز استخدام المواد الكيميائية والبدائل الكيميائية الآمنة ، وتقليل استخدام المواد الخطرة في الإنتاج والاستهلاك، والحد من توليد النفايات الخطرة وغيرها من المخلفات وإدارتها بأمان. كما تعد إدارة دورة حياة المواد الكيميائية والنفايات مهمة أيضًا في مجالات مثل التعليم والمساواة بين الجنسين والتنوع البيولوجي وتغير المناخ. طبيعة شاملة رئيسية وتساهم في التغلب على التحديات العالمية والمحلية.
ولفتت إلى أهمية الاستفادة من اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم في إيجاد الآليات والمؤسسات التي تتبنى هذا النهج، وتعزيز التشريعات الوطنية الخاصة بتنفيذ اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم وبالتالي تعزيز إدارة دورة الحياة، وإشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين مثل الأكاديمين والمجتمع المدني والقطاع الخاص فى عملية التحول إلى الاقتصاد الدوار. واعتماد أفضل ممارسات الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات في جميع مراحل سلسلة الانتاج (مثل المسؤولية الممتدة للمنتج ؛ وإتاحة المعلومات للجمهور حول المخاطر ؛ واعتماد التصميم الأخضر وأفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية ؛ ورصد تلوث الهواء والماء والأرض بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة).
فيما يخص وسائل تنفيذ اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم من خلال تعزيز التكنولوجيات الجديدة والنظيفة والنهج المبتكرة للتمويل، أكدت وزيرة البيئة أن الحد من التلوث وتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي بطريقة متكاملة يوفر فرصًا مربحة لجميع الأطراف، لكن التنفيذ يواجه تحديات كبيرة في التمويل ، مما يتطلب تضافر الجهود على كافة المستويات لمواجهة التحديات التمويلية وتسريع وتيرة تنفيذ الاتفاقيات الثلاث، ففي ظل تنامي الصناعة الكيميائية والتحول إلى الاقتصادات الناشئة، يمكن فرض ضريبة في البلدان التي يتم فيها إنتاج المواد الكيميائية ، وتوجه إيراداتها إلى الصناديق الدولية لدعم الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال
كما التقت وزيرة البيئة مع ستيفن جيلبول وزير البيئة وتغير المناخ بكندا لبحث آليات التعاون المشترك في ملفي المناخ والتنوع البيولوجي، خلال مشاركتها في مؤتمر ستوكهولم +50 والذى تنظمه الجمعية العامة للأمم المتحدة بالسويد، حيث استعرضت وزيرة البيئة عدد من الإجراءات التي تتخذها مصر في مسار الاستعداد لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27، ومنها إطلاق الموقع الالكترونى للمؤتمر منذ ايام قليلة لتسهيل عملية المعرفة والتواصل بشأن المؤتمر.
وأكدت فؤاد بوصفها المنسق الوزارى ومبعوث لمؤتمر المناخ القادم COP27، أن مصر تعول على ما ستقدمه كندا بالشراكة مع ألمانيا في تقديم خطة تسليم ١٠٠ مليار دولار التي تعهدت بها الدول المتقدمة، والتي أكدت مخرجات مؤتمر جلاسكو للمناخ على ضرورة الإسراع فيها، لاستكمال العمل عليها فى مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27،
وأشارت فيما يتعلق بموضوع الخسائر والأضرار إلى حرص مصر على تأمين تنفيذ قرارت مؤتمر جلاسكو للمناخ في هذا الشأن بالتحرك خطوة للأمام من خلال عقد مزيد من المناقشات المفتوحة وتبادل الرؤى للخروج ببعض الأفكار والسيناريوهات الملهمة، وذلك لتحقيق دفعة لأجندة الخسائر والأضرار وتفعيل شبكة سانديجو.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن مؤتمر المناخ القادم COP27 باعتباره مؤتمرا للتنفيذ، يحرص على تحقيق تقدم كبير في كافة مسارات التفاوض، والتي بدأنا العمل على بعضها فيما يخص الهدف العالمي للتكيف وبدء مناقشات واسعة مع مختلف الأطراف حول برنامج العمل الخاص به، كما يعقد السفير سامح شكرى رئيس مؤتمر المناخ القادم COP27 سلسلة من اللقاءات مع مختلف الأطراف لتعجيل عملية تحديث المساهمات الوطنية المحددة للدول، والتي انتهت مصر حاليا من إعدادها وستعلن قريبا، خاصة بعد اعلان الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ الشهر الماضي.
من جانبه، أكد وزير البيئة الكندي تطلع بلاده لتقديم الدعم اللازم لمصر في رئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP27، ومشاركة بعض الجوانب الخاصة بخطة التسليم مع مصر، والتنسيق المشترك لفتح المجال للمناقشات وتبادل الرؤى حولها مع مختلف الأطراف، للبحث عن أفضل الطرق لتحفيز تحقيق هدف الوصول إلى ١٠٠ مليار دولار لتمويل المناخ.
وفيما يخص التنوع البيولوجي، أكدت ياسمين فؤاد على أهمية مخرجات مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 في اثراء مناقشات وقرارات مؤتمر المناخ القادم COP27 ، خاصة في ظل التطلع لإعلان خارطة طريق التنوع البيولوجي ٢٠٥٠ والتي عملت مصر على إطار عملها خلال توليها رئاسة مؤتمر التنوع البيولوجي السابق COP14، والتي تتضمن مجموعة من الروابط بين موضوعات التنوع البيولوجي والمناخ والتصحر، بالإضافة إلى نتائج الجمعية العامة للأمم المتحدة UNEA فيما يخص الحلول القائمة على الطبيعة، والنتائج المتوقعة لمؤتمر ستوكهولم 50+ فيما يخص تقليل التلوث، وغيرها من الفعاليات والأحداث العالمية التي تخلق روابط بين موضوعات تغير المناخ وصون التنوع البيولوجي والتصحر وتقليل التلوث، مما سيسهل اتخاذ قرارات مناسبة وفعالة فيما يخص مواجهة التحديات البيئية العالمية.
وأضافت الوزيرة أن اللجنة العليا لتنظيم استضافة مؤتمر المناخ القادم COP27 برئاسة رئيس مجلس الوزراء حددت مجموعة من الموضوعات التي سيتم تناولها بالتوازي مع المسار الرسمي للمؤتمر الخاص بالمفاوضات، من خلال تنفيذ عدد من الايام المتخصصة التي تتيح إشراك الشركاء والجهات المعنية غير الرسمية في اتخاذ اجراءات داعمة للعمل المناخي مثل يوم إزالة الكربون ودور اشتراك قطاع البترول فيه لدعم انتقال حقيقي للطاقة، ويوم الطبيعة والتنوع البيولوجي والذي سيتضمن مبادرة عالمية للحفاظ على النظام البيئى للمحيطات، وآليات إشراك القطاع الخاص فى صون الموارد الطبيعية، ودور السياحة البيئية في تعظيم الاستفادة من الطبيعة وصونها في ذات الوقت، ورحبت بالتعاون مع كندا في هذا اليوم بما يقدم قيمة مضافة ستنعكس على النتائج المتوقعة منه
وعلى هامش مشاركتها في مؤتمر ستوكهولم +50 بالسويد، بحثت وزيرة البيئة مع نظيرتها التشيكية آليات التعاون المشترك فى دعم رئاسة مصر لمؤتمر المناخ القادم COP27
التقت وزيرة البيئة مع آنا هوباكوفا وزيرة البيئة بجمهورية التشيك لبحث آليات التعاون المشترك في دعم استعدادات مصر لرئاسة مؤتمر المناخ القادم COP27، و استعدادات التشيك لرئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، وتبادل الرؤى والخبرات في موضوعات البيئة الملحة، خاصة مع الاحتفال بالوصول إلى ١٠٠ سنة تعاون مصري تشيكي.
