شارك اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، في جلسة التعاون والمساعدة الإنمائية ( في عالم ما بعد الجائحة) علي هامش المؤتمر السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بشرم الشيخ وذلك بحضور عدد من ممثلي الصناديق والمؤسسات الدولية والعربية وأنس أيسامي مدير البرامج القطرية بالبنك الإسلامي للتنمية والسيدة مني باكير مدير المكتب الإقليمي للبنك بالقاهرة.
وأعرب اللواء محمود شعراوي عن سعادته بالمشاركة في الاجتماع والذي تستضيفه مدينة السلام ( شرم الشيخ ) والتي أصبحت قبلة هامة للمنتديات والمؤتمرات الدولية والإقليمية التي تناقش قضايا التنمية في العالم وتستعد بعد شهور قليلة لاستضافة قمة المناخ العالمي السابعة والعشرين والتي تساهم مخرجاتها في إنقاذ الإنسانية من خطر التغيرات المناخية، وترسم خريطة للتعافي الأخضر المنشود.
وأكد " شعراوي "، تشرف وزارة التنمية المحلية برعاية والمشاركة في تنظيم هذه الحلقة النقاشية الهامة التي توفر فرصة مناسبة للحوار وتشارك التجارب الناجحة والخبرات الدولية المتعلقة "بفعالية المساعدات الإنمائية في عالم ما بعد الجائحة"، لافتًا الى أنها تأتي في لحظة فارقة لمنطقتنا العربية والإسلامية والتي عانت كغيرها من تأثيرات جائحة كورونا وما صاحبها من أزمات اقتصادية واجتماعية، وضاعف من تأثيرها حالة عدم الاستقرار التي يشهدها العالم على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلي إن خبرة مصر في التعامل مع التحديات التنموية كانت سابقة لجائحة كورونا، حيث التزمت الدولة المصرية في تجربتها بنهج قائم على الإصلاح الهيكلي للبني الاقتصادية والاساسية، ومعالجة الاختلالات الجوهرية التي أدت لوجود مناطق وإقليم تعاني من الفقر وتراجع فرص التنمية، وذلك في ضوء رؤية استراتيجية واضحة الملامح.
وأضاف اللواء محمود شعراوي أنه خلال
العام المالي 2014/2015 تبنت مصر رؤية استراتيجية لتنمية المناطق المتأخرة تنمويا، وركزت هذه الاستراتيجية على صعيد مصر، والريف المصري في شمال وجنوب مصر، والمناطق الحدودية، مضيفًا: حيث كانت ترتفع في هذه المناطق معدلات الفقر متعدد الجوانب والأبعاد، وتنخفض مؤشرات جودة الحياة، وتتسم بانها مجتمعات طاردة للسكان وغير جاذبة للاستثمار.
وقال وزير التنمية المحلية إنه كان لزامًا أن تخوض الدولة المصرية غمار برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي والمالي، واستطاعت أن تجتازه بنجاح وبشهادة المؤسسات الدولية والإقليمية، وهو ما مكنها من التحول نحو إصلاح الهياكل المؤسسية والبني المؤسسية والعمرانية وخلق بيئة جاذبة للاستثمار وداعمة للتنمية.
وأكد اللواء شعراوي، أن الدولة المصرية تبنت خلال الفترة من 2014 حتى الآن العديد من البرامج القومية التي تستهدف تعزيز الكرامة الإنسانية وإحداث نقلة نوعية مستدامة في مستوى جودة حياة المصريين.
وتابع الوزير: وقد شملت هذه البرامج تحديث شامل للبنية الأساسية وشبكات النقل واللوجستيات، إنشاء وتطوير العديد من المدن الجديدة وتنفيذ أكبر مشروع اسكان في تاريخ مصر، وانشاء عاصمة ادارية جديدة بالكامل، وتبني برنامج طموح للقضاء على العشوائيات، فضلًا عن البرامج التي تستهدف بناء الإنسان المصري من خلال منظومة للتأمين الصحي الشامل، مبادرات للقضاء على الأمراض السارية، استثمارات كبيرة في التعليم ما قبل الجامعي والجامعي، هذا بخلاف تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال برامج استصلاح الأراضي (الدلتا الجديدة – المليون نصف فدان) تطوير المدن الصناعية وانشاء مجمعات صناعية، الاستفادة من ثروات مصر البترولية والتعدينية.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه ذات السياق التنموي المبني على فكرة العدالة والكرامة الذي تبنته الدولة المصرية سعيًا لتأسيس جمهوريتها الجديدة فقد تبنت الحكومة برامج ومشروعات قومية متعددة على مراحلها وتعاقبها تعمل على تحسين جودة حياة المواطن والارتقاء بمنظومة الخدمات المحلية والبنية الأساسية.
وأشار الوزير إلي أنه منذ عام 2016 وقعت الحكومة المصرية وبالتعاون مع البنك الدولي اتفاقية برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي يُعد أحد الآليات التنفيذية لبرنامج الحكومة المصرية الخاص بتنمية المناطق المتأخرة تنمويًا، مشيرًا الي أن البرنامج يوفر نموذجًا للتنمية المحلية المتكاملة قابلًا للتكرار في المحافظات الأخرى في صعيد مصر.
وقال اللواء محمود شعراوي أن البرنامج يعد ثمرة جهود الحكومة المصرية التي ترى بعين الواقع أن صعيد مصر الذي أهمل طويلًا هو أحد أهم ركائز التنمية بمصر الحديثة، مضيفا: لذا فقد أولته الحكومة إهتمامًا كبيرًا في ضوء التوجهات القومية، ولوضع نموذج تنموي جديد يُدعم تطبيق اللامركزية وتنمية قدرات الإدارة المحلية فيما يخص إعداد خطط التنمية المحلية منبثقة من مشاركة مجتمعية حقيقية تعكس الاحتياجات المحلية، تُحقق الرؤية الشاملة لتنمية مصر 2030 من خلال الميزات النسبية لكل محافظة... والذي استهدف اثنين من افقر محافظات مصر وهما سوهاج وقنا، بغرض بناء نموذج للتنمية الشاملة القائمة على تعزيز تنافسية المحافظات وتمكينها من قيادة عملية التنمية الاقتصادية وتقديم خدمات البنية الاساسية عالية الجودة وتعظيم الاستفادة من الميزات التنافسية بهذه المحافظات.
