قال النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن تعديل قانون صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة يأتى تنفيذا للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا أنه سيكون نقلة في سبيل دعم وتأهيل ودمج هذه الفئة فى المجتمع، بالإضافة إلى أنه يعكس اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الانتصار لحقوقهم ودمجهم في المجتمع.
وأضاف "فرج"، أن مشروع القانون يمكن صانع إيجاد الحلول التشريعية التي تعزز قدراته على مواجهة التحديات التي تواجه الدولة في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن التعديلات هدفها تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الهمم، حيث تم تعديل مسمي قانون (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة)، ليكون صندوق قادرون باختلاف)، تماشيا مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي لاقت استحسان كبيرة بين جموع المواطنين.
وأوضح أنه تم نقل تبعية الصندوق لرئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، مؤكدا أن ذلك سينعكس بإيجابية على وضع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي، خاصة في ظل التوسع في اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدى للتغلب على التحديات التي أوردتها الإستراتيجية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
