استمعت الدائرة 27 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، اليوم الخميس، إلى مرافعة النيابة العامة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة وزارة الصحة".
وقال ممثل النيابة العامة أمام هيئة المحكمة، إن المتهمين سيطرت عليهم شهوة المال فطلبوا وأخذوا رشوة من ملاك مستشفى دار الصحة، والمتهم الأول استخدم نفوذه في تنفيذ قرار عدم غلق المستشفى ليطلب الرشوة مستغلا نجله في الواقعة رغم عدم علم الأخير بها.
وأضاف: "هذا صراع دائم بين حق وباطل وسيف عدالتكم أحق فلتقتصوا من هؤلاء المجرمين.. إن المتهمين ارتكبوا جريمة الرشوة وخيانة الأمانة.. وما من ورقة في الدعوى إلا وتنضح بالدليل ضد المتهمين وما نسب إليهم من جرائم الرشوة والتزوير".
وأكمل ممثل النيابة: "المتهم الأول استخدم نفوذه لإثناء الشاهدة السابعة عن تنفيذ قرار غلق المستشفى..والشاهدة السابعة كشفت الحقيقة كاملة وهي تقول أن المتهم الأول طلب منها تأجيل تنفيذ قرار غلق المستشفى، كما أن المتهم استخدم نجله كآداة لتحقيق رغباته في الحصول على الأموال".
كان النائب العام المستشار حماده الصاوي، أحال المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذه منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وتضمنت أوراق القضية أدلة مستمدة من واقع أقوال 13 شاهدا، من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه.
كما تضمنت أدلة الثبوت في القضية أيضا إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
