أفاد تقرير معني بتقييم التقدم المحرز في مجال الطاقة، بأن جائحة كورونا (كوفيد-19) لا تزال تمثل عاملا رئيسيا في إبطاء التقدم نحو الوصول الشامل إلى الطاقة بحلول 2030، حسبما يدعو إليه الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة.
ويُعنى الهدف السابع بضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على طاقة حديثة وموثوقة ومستدامة.
كما يقوم برعاية هذا الهدف (الوكالة الدولية للطاقة والوكالة الدولية للطاقة المتجددة وشعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية).
وعند إطلاق التقرير، دعت هذه الوكالات، وفقا لبيان وزعه المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، اليوم الخميس، المجتمع الدولي وواضعي السياسات إلى حماية المكاسب نحو تحقيق الهدف السابع والاستمرار في الالتزام بمواصلة العمل نحو توفير طاقة حديثة وموثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة للجميع والحفاظ على التركيز الاستراتيجي على البلدان التي تحتاج إلى أكبر قدر من الدعم.
من جانبه، قال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة: "يجب تسريع التمويل العام الدولي للطاقة المتجددة، لا سيما في البلدان الأشد فقرا وضعفا لقد فشلنا في دعم من هم في أمس الحاجة إليها، مع بقاء ثماني سنوات فقط لتحقيق الوصول الشامل إلى الطاقة المستدامة وبأسعار معقولة، نحتاج إلى إجراءات جذرية لتسريع زيادة التدفقات المالية العامة الدولية وتوزيعها بطريقة أكثر إنصافا، بحيث يمكن لـ 733 مليون شخص متخلف عن الركب الاستمتاع بمزايا الوصول إلى الطاقة النظيفة".
وعلى الصعيد العالمي، ووفقا للتقرير، فإنه لا يزال 733 مليون شخص محرومين من الكهرباء، ولا يزال 2.4 مليار شخص يطهون طعامهم باستخدام أنواع الوقود الضارة بصحتهم وبيئتهم، ووفقا لمعدل التقدم الحالي، سيبقى 670 مليون شخص بدون كهرباء بحلول عام 2030 - أي بزيادة قدرها 10 ملايين عما كان متوقعا في العام الماضي.
ويُظهر التقرير المعني بتتبع الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة أن آثار الجائحة، بما في ذلك عمليات الإغلاق، وتعطيل سلاسل التوريد العالمية، وتحويل الموارد المالية للحفاظ على أسعار الغذاء والوقود في المتناول، قد أثرت على وتيرة التقدم نحو تحقيق الهدف السابع، بحلول عام 2030.. وقد حدث إعاقة للتقدم لا سيما في البلدان الأكثر ضعفا وتلك المتأخرة بالفعل في الحصول على الطاقة.
كما أن ما يقرب من 90 مليون شخص في آسيا وأفريقيا ممن حصلوا في السابق على الكهرباء، لم يعد بإمكانهم تحمل تكاليف احتياجاتهم الأساسية من الطاقة، وتضاعفت آثار أزمة كوفيد-19 على الطاقة في الأشهر القليلة الماضية؛ بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا؛ مما أدى إلى حالة من عدم اليقين في أسواق النفط والغاز العالمية، وأدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة.
وأضاف التقرير أن نسبة السكان في أفريقيا وجنوب الصحراء المحرومين من الكهرباء، قفزت إلى 77% في عام 2020 مقارنة بـ 71% في عام 2018، بينما شهدت معظم المناطق الأخرى انخفاضا في عجز الحصول على الكهرباء، في حين أن 70 مليون شخص على مستوى العالم حصلوا على وقود وتقنيات الطهي النظيف، ولم يكن هذا التقدم كافيا لمواكبة النمو السكاني، لا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وكشف التقرير، أنه على الرغم من الاضطرابات المستمرة في النشاط الاقتصادي وسلاسل التوريد، كانت الطاقة المتجددة مصدر الطاقة الوحيد الذي نما خلال الجائحة، ولكن مع ذلك، فإن هذه الاتجاهات الإيجابية العالمية والإقليمية في مجال الطاقة المتجددة قد خلفت وراءها العديد من البلدان التي هي في أمس الحاجة إلى الكهرباء وقد تفاقم ذلك بسبب انخفاض التدفقات المالية الدولية للعام الثاني على التوالي، حيث انخفضت إلى 10.9 مليار دولار في عام 2019.
بدروه، قال فاتح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة: "عكست الصدمات التي سببتها جائحة كوفيد-19 التقدم الذي حدث مؤخرا نحو الوصول الشامل للكهرباء والطهي النظيف، وأبطأت التحسينات الحيوية في كفاءة الطاقة حتى عندما أظهرت مصادر الطاقة المتجددة مرونة مشجعة، أما اليوم، فقد تسببت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في أزمة طاقة عالمية؛ مما أدى إلى ارتفاعات هائلة في الأسعار، تسببت بشكل خاص في تأثيرات شديدة في الاقتصادات النامية، وكان العديد من هذه الاقتصادات بالفعل في ضائقة مالية شديدة نتيجة لأزمة كورونا وسيتطلب التغلب على هذه الصعوبات حلولا مالية ضخمة ومبتكرة من المجتمع الدولي".
وبالنسبة إلى الحصول على الكهرباء، ارتفعت نسبة سكان العالم الذين يحصلون على الكهرباء من 83% في عام 2010 إلى 91% في عام 2020، مما أدى إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى الكهرباء بمقدار 1.3 مليار شخص على مستوى العالم.
وانخفض عدد الأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول من 1.2 مليار شخص في عام 2010 إلى 733 مليون في عام 2020 ومع ذلك، فقد تباطأت وتيرة التقدم في الحصول على الكهرباء في السنوات الأخيرة، وهو ما يمكن تفسيره بالتعقيد المتزايد للوصول إلى السكان في المناطق النائية والفقيرة والتأثير غير المسبوق للجائحة الصحية.
وبالنسبة الى الطهي النظيف، ارتفعت نسبة سكان العالم الذين يمكنهم الحصول على وقود وتقنيات الطهي النظيف إلى 69% في عام 2020، بزيادة قدرها 3 نقاط مئوية عن العام الماضي ومع ذلك، فاق النمو السكاني الكثير من مكاسب الوصول، لا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
من ناحيتها.. قالت ماريا نيرا، مديرة إدارة البيئة وتغير المناخ والصحة في منظمة الصحة العالمية:"يموت الملايين من الناس بسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان والالتهاب الرئوي لأنهم لا يزالون يعتمدون على وقود الطهي المتسخ والتقنيات التي تعد مصادر رئيسية لتلوث الهواء النساء والأطفال معرضون للخطر بشكل خاص، فهم يقضون معظم الوقت في المنزل وحوله وبالتالي يتحملون العبء الأكبر على صحتهم ورفاهيتهم. لن يساهم التحول إلى طاقة نظيفة ومستدامة في جعل الناس أكثر صحة فحسب، بل سيحمي كوكبنا أيضا ويخفف من آثار تغير المناخ".
وبالنسبة للمصادر المتجددة، فإن ضمان الوصول الشامل إلى الطاقة الحديثة والموثوقة والمستدامة والميسورة التكلفة يعني ضمان النشر السريع لمصادر الطاقة المتجددة للكهرباء والتدفئة والنقل.
وتهدف الغاية 7.3 من أهداف التنمية المستدامة إلى مضاعفة المعدل العالمي للتحسين السنوي في كثافة الطاقة الأولية - كمية الطاقة المستخدمة لكل وحدة - إلى 2.6% في 2010-30 مقابل 1990-2010.. ومن عام 2010 إلى عام 2019، بلغ متوسط التحسينات السنوية العالمية في كثافة الطاقة حوالي 1.9%، أي أقل بكثير من الهدف، ويجب أن يصل متوسط المعدل السنوي للتحسين الآن إلى 3.2 في المائة للتعويض عن الفاقد في الطاقة.
كما انخفضت التدفقات المالية العامة الدولية إلى البلدان النامية لدعم الطاقة النظيفة للعام الثاني على التوالي، حيث انخفضت إلى 10.9 مليار دولار في عام 2019، على الرغم من الاحتياجات الهائلة للتنمية المستدامة في معظم البلدان وتزايد إلحاح تغير المناخ.
ويتطلب تتبع التقدم العالمي لتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة بيانات عالية الجودة وموثوقة وقابلة للمقارنة لصنع سياسات مستنيرة وفعالة على المستويات العالمية والإقليمية والقطرية، وقد أخذت جودة البيانات تتحسن من خلال التعاون الوطني والدولي والقدرة الإحصائية القوية.
