قال محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن الاجتماع السنوي لمجموعة للبنك الإسلامي للتنمية يركز على أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتطوير القطاعات الحيوية، مشيرا إلى ضرورة التركيز على مشروعات البنية التحتية والمشروعات الصناعية.
وأضاف الجاسر خلال كلمته في منتدى القطاع الخاص ضمن اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمنعقد بمدينة شرم الشيخ وبحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس محافظي البنك، إن اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية في هامش الدورة الـ 47 للاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية 2022، تأتي لتسلط الضوء على أنشطة البنك الإسلامي للتنمية ، وعرض النماذج الناجحة للدول الأعضاء من خلال سلسلة من الجلسات، وجدول أعمال يضم 20 فعالية وبخضور نحو 100 متحدث و55 عارضا و1500 مشارك يمثلون 70 دولة، كما سوف يتم توقيع 50 اتفاقية لتفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص.
وأشار إلى أهمية إحداث حالة من التكامل بين القطاعين العام والخاص، قائلا: "هما يمثلان جناحي طائر يحلق من أجل دفع عجلة الإنتاج وخلق فرص عمل، وهي الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف التنمية في 50 دولة إسلامية".
ولفت الجاسر إلى أن البنك الإسلامي للتنمية يسعى لتبني مشروعات تنموية بعدد من الدول الأعضاء، من بينها مصر وبنجلاديش وإندونيسيا، والتركيز على تمويل العمليات التجارية و الإنمائية وتنمية الصادرات، إضافة إلى تأمين الاستثمار بين الدول.
وسوف يتم تنظيم عدد من الفعاليات الجانبية المهمة على هامش الاجتماعات السنوية تشمل منتدى الأعمال للقطاع الخاص؛ وعدد من الفعاليات المرتبطة بالاستعداد للدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022، والاقتصاد الأخضر وتحقيق النمو المستدام ومواجهة التغير المناخي، وغيرها من القضايا المطروحة على الساحة الدولية.
