أقال الرئيس التونسي، قيس سعيد، 57 قاضيًا، بسبب تهم متعلقة بالفساد وحماية الإرهابيين، في عملية تطهير للقضاء تأتي في إطار جهوده لإعادة تشكيل النظام السياسي بعد وضع معظم السلطات في يده، بحسب ما ذكرت قناة "بي بي سي" البريطانية.
وأوضح سعيد في خطاب تلفزيوني أنه منح القضاء فرصا، وحذرهم أكثر من مرة، لـ"تطهير" أنفسهم.
وتابع أنه فعل ذلك بعد إعطاء القضاء "فرصة تلو فرصة والتحذير بعد الإنذار للقضاء لتطهير نفسه".
وبعد ساعات من ذلك نشرت الجريدة الرسمية مرسوما بإعلان الإقالة.
وكان من ضمن الإقالات التي أُعلنت في الجريدة الرسمية للحكومة، إقالة يوسف بوزاكر، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء.
واستبدل الرئيس التونسي المجلس في وقت سابق من هذا العام - في إطار سعيه لتعزيز منصبه بعد أن تولى السلطة في يوليو الماضي.
ومن ضمن القضاة البارزين الآخرين المدرجين في قائمة المفصولين، بشير العكرمي، الذي يتهمه بعض النشطاء السياسيين بأنه قريب جدا من حزب النهضة الإخواني، وبأنه يوقف القضايا المرفوعة على الحزب.
وأقال الرئيس التونسي الصيف الماضي الحكومة واستحوذ على السلطة التنفيذية، قبل تنحية دستور 2014 جانبا ليحكم بمرسوم ويقيل البرلمان. ويقول سعيد إن تحركاته كانت ضرورية لإنقاذ البلاد من الأزمة.
ويتمتع سعيد بدعم شعبي واسع بعد سنوات من الركود الاقتصادي والشلل السياسي والفساد. وأوضح سعيد، الذي ألغى لجنة الانتخابات المستقلة، إنه سيقدم دستورا جديدا، ويطرحه للاستفتاء الشهر القادم.
