أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قرارا قضى بموجبه إعفاء 57 قاضيًا من مناصبهم، وذلك بعد إعلانه يوم الإثنين عن "تورط قضاة بعدد من ملفات الفساد والتزوير ومنع إجراء تحقيقات في قضايا إرهابية" جاء ذلك حسبما ذكرت "موزاييك أف أم" التونسية.
وكان سعيد أعلن الإثنين في كلمة خلال اجتماع لمجلس الوزراء أن "قضاة تورطوا في فساد مالي وتزوير أوراق رسمية والتستر على متورطين في الإرهاب وحماية مسؤولين سياسيين وحزبيين من المحاسبة ومنع إجراء تحقيقات أمنية في قضايا إرهابية".
وأضاف أن "هناك جملة من الجرائم ارتكبت دون معاقبة مرتكبيها، قال إنه متورط في فساد مالي ورشاوى وثراء فاحش ومخالفة واجب النزاهة والتورط في الفساد".
وتابع أن "هناك شخصا آخر متورط في تعطيل ملفات إرهابية يبلغ عددها 6268 محضرا وفي عدم الحياد وتجاوز الصلاحيات وتهديد القضاة واختلالات في أداء وظيفة بمناسبة مباشرته لوظيفته كقاض".
وأشار إلى أنه "تم النظر في كل الملفات والتدقيق والتمحيص لأسابيع طويلة، وثبت ارتكاب عدد من القضاة لتجاوزات جسيمة وإخلالات تهدد المصالح العليا للبلاد".
ونفى أن تكون لديه "أي نية له للتدخل في عمل القضاء".
وأشار إلى "امتناع قضاة عن فتح أبحاث جزائية في قضايا ذات صبغة إرهابية والسعي إلى حماية ذوي الشبهة من المساءلة والتتبع في هذه القضايا باستغلال الصفة".
كما لفت إلى "وجود تدخل لحماية أطراف سياسية وفساد مالي وحماية القضاة المتورطين في تعطيل أعمال التفقد والارتشاء في ملف جنائي".
