مصر الخضراء.. حلم راود الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه مقاليد الحكم، فبدأ تنفيذ أولى خطوات ذلك الحلم بتدشينه مشروع المليون ونصف فدان والآن تزداد الأحلام تألقا بـ«مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي»، حيث كانت مصر قبل أسبوعين على أعتاب حدث زراعى كبير، حين افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى مشروع «مستقبل مصر للإنتاج الزراعي» الذى يعد أحد أهم المشروعات القومية الكبرى التى دشنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، ويقع المشروع على طريق القاهرة الضبعة، ويهدف إلى تعظيم فرص الإنتاج وتوفير منتجات زراعية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين، وسد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد وتحقيق الأمن الغذائى والاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية.
أمن غذائى.. اكتفاء ذاتى.. تقليل فاتورة الاستيراد
يعد مشروع «مستقبل مصر للإنتاج الزراعي» قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتصدير الفائض، حيث إن المساحة المستهدف استصلاحها ١.٥ مليون فدان من إجمالى مساحة الدلتا الجديدة ٢.٢ مليون فدان، وترجع بداية المشروع إلى أبريل ٢٠١٧ حين وجه الرئيس السيسى بالبدء فورا فى تنفيذ مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض للخارج مما يساهم فى تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تفاصيل "مستقبل مصر الزراعي"
ووفقًا لبيانات الحكومة الرسمية، فإن المساحة المستهدف استصلاحها تبلغ مليونا وخمسين ألف فدان من إجمالى ٢.٢ مليون فدان المساحة الإجمالية للدلتا الجديدة. ويأتى الهدف من المشروع لتعظيم فرص الإنتاج وتوفير منتجات زراعية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين، وسد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد وتحقيق الأمن الغذائى والاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية. بالإضافة إلى توفير حوالى ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وأكثر من ٣٥٠ ألف فرصة عمل غير مباشرة، كما يتوقع زيادة فرص العمالة خلال المواسم القادمة.
ويقع على امتداد طريق محور روض الفرج الضبعة الجديد وهو الطريق الذى أنشئ ضمن المشروع القومى للطرق بطول ١٢٠ كم وعمق ٦٠ إلى ٧٠ كم ويبعد ٣٠ دقيقة من مدينة السادس من أكتوبر، كما تم تقسيم المشروع إلى عدد ٦٠ طريقا طوليا و٣٥ طريقا عرضيا مقسمة إلى قطع متساوية كل قطعة ١٠٠٠ فدان.
ويعد موقع المشروع من أهم المزايا الإستراتيجية لتوافر الأيدى العاملة، بالإضافة إلى سهولة وصول مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات وكذلك سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وإلى موانئ التصدير البرية والجوية.
أما تكلفة المشروع، فتشير بيانات الحكومة إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ ٨ مليارات جنيه، والتى تشمل تمهيد الطرق الداخلية بإجمالى طول حوالى ٥٠٠ كم وعرض ١٠ أمتار وحفر آبار مياه جوفية ومحطتين للكهرباء بقدرة ٣٥٠ ميجا وات وشبكة كهرباء داخلية بطول ٢٠٠ كم يتم ربطها بشبكة كهرباء الدلتا الجديدة، ومخازن مستلزمات الإنتاج ومبان إدارية وسكنية.
أهم زراعات المشروع والتوسعات الاقتصادية
وتشمل زراعات موسم ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، ٤٠ ألف فدان من القمح، و٣٢ ألف فدان من الذرة الصفراء، و١٢ ألف فدان من الشعير، و٥٥ ألف فدان بطاطس، و٥٤ ألف فدان بنجر سكر، و٢٠ ألف فدان سودانى، و٥ آلاف فدان فراولة، و٥ آلاف بطاطا، و٦٥٠ فدانا عباد الشمس، و١٠ آلاف فاصوليا بيضاء، و١٨ ألف فدان بصل، و١٣ ألف فدان طماطم، و٤ آلاف فدان بسلة، والجزر ٦ آلاف فدان، والخيار ٤ آلاف فدان، وألف فدان فول صويا، كما تمت زيادة الرقعة الزراعية للأشجار من ١٠ آلاف فدان إلى ١٧ ألف فدان من البرتقال واليوسفى والليمون والجوافة والعنب والمانجو. وبجانب الزراعات، يتضمن المشروع توسعات اقتصادية مكملة، حيث تم البدء فى إنشاء منطقة صناعية على ثلاث مراحل طبقًا لأولويات التصنيع، حيث تشمل المرحلة الأولى: ثلاجات بطاطس ومحطات فرز وتعبئة وصوامع تخزين الغلال ومحطات غربلة وإنتاج تقاوى ومعامل تحليل التربة وأمراض النبات، أما المرحلة الثانية فتشمل: أنفاق تجميد خضروات وفاكهة ومصنع سناكس ومصنع بصل وثوم مجفف ومصنع تعبئة وتغليف بقوليات ومصنع تعبئة وتكرير زيوت ومصنع أعلاف ماشية ومزرعة أغنام وماشية. أما المرحلة الثالثة فتشمل على: مصنع سكر، ومصنع إنتاج زيوت، ومحطة فرز وتعبئة برتقال.
٣٠٠ مليار جنيه للاستصلاح الزراعي
من جانبها كانت قد كشفت وزارة الزراعة فى وقت سابق من العام الماضى أنها تستعد خلال الفترة المقبلة لإضافة ٢ مليون فدان للرقعة الزراعية منها مليون فدان فى مشروع الدلتا الجديدة؛، مؤكدة تم رصد ميزانية ٣٠٠ مليار جنيه بمشروع استصلاح ٢ مليون فدان، لافتا إلى أن استصلاح الفدان يصل لأكثر ٢٠٠ ألف جنيه.
وأشارت الوزارة إلى أهمية مشروع الدلتا الجديدة، موضحة أن هذا المشروع يضمن تحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتى النسبى للسلع، ويحقق الأمن الغذائى، ويقلل فاتورة الاستيراد، وعلى رأسها تقليل استيراد القمح والذرة الصفراء واللحوم الحمراء والعدس والفول، منوهة بأنه من أهداف مشروع الدلتا الجديدة توفير فرص عمل جديدة، التى قد تسمح بتوظيف ٥ ملايين نسمة.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد أكد أن استصلاح الأراضى لكى تكون صالحة للزراعة، فى منطقة الحمام أو فى بحر البقر، يكلف الدولة الكثير، لرفع المياه من خلال رافعات، لافتًا إلى أنه يتم عمل محطات رفع ومحولات كهرباء ومعالجة المياه ثم زراعة الأراضى لكى تكون جاهزة للزراعة وعمل شبكة الرى الخاصة بها.
وأضاف السيسى، أن الفدان الواحد يكلف ٢٠٠ ألف جنيه يعنى مليون فدان بـ٢٠٠ مليار جنيه يعنى ٢ مليون فدان يكلف الدولة ٤٠٠ مليار جنيه.
وقال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مشروع الدلتا الجديد يستهدف زراعة ٢ مليون فدان، منها مليون فدان للإنتاج الزراعى خلال عامين، موضحًا أن المشروع يضمن توفير فرص عمل مباشرة تصل إلى ١٥٪، وأخرى غير مباشرة. ولفت إلى أن شبكة الطرق التى تم تنفيذها كانت النواة الحقيقية لتعمير هذه المنطقة، موضحا أن المساحة التى سيتم زراعتها فى إطار مشروع الدلتا الجديدة تعادل ما يقرب من ١٥٪ من المساحة المزروعة فى مصر.
وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن المنطقة تصلح لزراعة جميع السلع الغذائية الهامة، مشيرا إلى أنها من أجود أنواع الأراضى فى مصر ويتم إعادة تصنيف تربة مشروع الدلتا الجديدة لتحديد أنسب تركيب محصولى لكل منطقة.
مبادرات لتشجيع الاستثمار
وفى نهاية العام الماضى، أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى المليون ونصف المليون فدان، عن إتاحة كميات من سماد نترات النشادر بالأسعار المدعمة للمنتفعين الجادين بمختلف مواقع المشروع. وأشارت فى بيان لها، أن الفئات التى ستستفيد من السماد، صغار المزارعين وصغار المستثمرين، ممن قاموا بالفعل بإجراء عمليات زراعة وتنمية قطع الأراضى المخصصة لهم.
هذه المبادرة التشجيعية والداعمة لمنتفعى «الريف المصرى الجديد» والمشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، تأتى استكمالاً المبادرات التى تطلقها الشركة لتحفيز ودعم عملائها من المنتفعين بأراضى الـ ١.٥ مليون فدان.
من أجل التيسير عليهم وتحفيزهم نحو المضى قدماً فى إتمام عمليات الاستصلاح والاستزراع والتنمية وفق المخططات الموضوعة لمشروعاتهم. وأكدت شركة تنمية الريف المصرى الجديد أنه على المستوفين للشروط والراغبين فى الانتفاع بهذا الحافز، من منتفعى المشروع القومى، التقدم بطلباتهم لدى الشركة، موضح بها المنطقة التى تقع بها مشروعاتهم. ونوع التعاقد والمساحة المزروعة، على أن تقوم الشركة بإجراء معاينات على الطبيعة يتم من خلالها رصد المساحات المنزرعة والمستصلحة، والتى من المقرر أن يتم على أساسها صرف الأسمدة المدعمة.
قد أطلقت على مدار الشهور الماضية حزمة من التيسيرات ومن المبادرات الفنية والعملية الهامة، من أجل دعم ومساندة وتحفيز مزارعى ومستثمرى المشروع القومى المليون ونصف المليون فدان.
يأتى فى مقدمتها المبادرة التى طرحتها المنتفعين بمشروع المليون ونصف فدان بمنطقة المغرة، والتى تتضمن زراعة ٥٠ فدانا من الزيتون والنخيل، مقابل قيام الشركة بالمساهمة فى تكاليف شراء الفسائل والشتلات وتوفير الإرشادات الزراعية.
وتقديم حصص أسمدة مدعمة بعد الزراعة، تشجيعا منها للراغبين فى زراعة هذين المحصولين، والمعروف عنها العائد الاقتصادى والتصديرى والتنموى الضخم من زراعتها.
تحقيق الاكتفاء الذاتى وسد الفجوة الغذائية
وفى هذا السياق يقول حسين عبد الرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إن الفترة الماضية شهدت تطورات عديدة فيما يخص استصلاح الأراضى الزراعية، موضحًا أن تلك التطورات ساعدت بشكل كبير فى النهوض بالزراعة المصرية، خاصة أن فيروس كورونا الذى انتشر خلال السنوات الماضية أثبت أن الزراعة المصرية خير سند للاقتصاد المصرى بفضل الصادرات الزراعية التى ساعدت بشكل كبير فى تخطى أزمة فيروس كورنا، خاصة أن القطاع الوحيد الذى لم يتأثر بفيروس كورونا هو قطاع الزراعة. وأضاف أبو صدام فى تصريحاتة لـ«البوابة نيوز»: استصلاح الأراضى الزراعية وزيادتها خطوة جيدة للغاية لزيادة الإنتاج من المحاصيل الزراعية والاعتماد على المنتج المحلى، موضحًا أن زيادة المساحات الزراعية سيعمل بشكل كبير على زيادة الصادرات وتقليل الواردات إلى جانب زيادة فرص العمل وتقليل نسب البطالة.
وتابع أبو صدام، أن مشروع الدلتا الجديدة يقام على مليون فدان ويعمل على استيعاب الزيادة السكانية فى الدلتا والوادى من المختصين سواء كانوا مهندسين زراعيين أو عمالا أو غيرهم فى أماكن قريبة من المشاريع المستصلحة مؤخرًا خاصة أن مشروع المليون ونصف فدان يعمل بشكل كبير على تعويض الأراضى الزراعية التى تم التعدى عليها بالبناء خلال العشر سنوات الماضية.
وأكد أبو صدام، أن الأراضى الجديدة التى سوف يتم استصلاحها ستعمل عل توفير المحاصيل الاستراتيجية والتى نستورد منها كميا كبيرة من الخارج إلى جانى أن تلك الأراضى ستجعل هناك وفرة فى الثروة الحيوانية، خاصة أن زراعة الفول والكينواه والأعلاف والبرسيم والذرة وفول الصويا سيعمل بشكل كبير على تطوير الثروة الحيوانية وزيادتها خاصة أن مصر تستورد كميات لحوم لا حصر لها من إثيوبيا والسودان وغيرهما من دول الجوار. وأشار أبو صدام، إلى أن مشروع الدلتا الجديدة الذى يضم ٢ مليون فدان له فوائد عديدة من بينها أنه يساعد بشكل كبير على توفير فرص عمل للشباب وتقليل نسب البطالة موضحًا أن ذلك المشروع يوفر أكثر من ٥ ملايين فرصة عمل للشباب وشباب الخريجين من المعاهد والكليات المختلفة ما بين زراعة وتجارة وغيرهما من المؤهلات التى ستعمل بشكل كبير على تطوير الزراعة المصرية.
وأوضح أبو صدام، أن هناك تقريرا حكوميا كشف أن إجمالى المساحة المنزرعة فى المشروع القومى لزراعة المليون ونصف المليون فدان بلغت بنهاية شهر يونيو ٢٠٢٠، ١١٤٧٥٨ فدان، موزعة على ٥ مناطق للمشروع. فيما بلغ حجم الأراضى المستصلحة بنهاية يونيو ٢٠٢٠ حاليا بنفس المناطق الخمس ٤٢٩٥٥٠ فدانا، وبلغ حجم المساحة القابلة للاستصلاح حوالى ٤٨٠٧٥٠ فدانا، بحسب التقرير.
وبحسب التقرير فإنه تم زراعة ٣٤٦٦٩ فدانا بمنطقة غرب المنيا، وزراعة مساحة ٣٢٢٥٦ فى مطروح وبالتحديد فى المغرة، وزراعة ٩٤٢١ فى منطقة الطور بجنوب سيناء، و٤٧٥ فى شرق سيوة بمحافظة الوادى الجديد، و٣٧٩٣٧ بالفرافرة القديمة بنفس المحافظة.
زيادة الصادرات وتقليل الواردات
وقال الدكتور، خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، إن القيادة السياسية تسعى جاهدة خلال الفترة الماضية فى زيادة المساحات الزراعية لعدة أسباب أهمها زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتى وزيادة الصادرات وتقليل الواردات مع الاهتمام بالمنتج المحلى، إلى جانب أن زيادة الاستثمارات فى قطاع الإنتاج الزراعى يعمل على زيادة فرص عمل وتقليل نسب البطالة.
وأضاف الشافعى لـ«البوابة» أن قطاع الزراعة يعد من أفضل القطاعات الموجودة بفضل الصادرات الزراعية التى ساهمت بشكل كبير فى توافر السلع الغذائية فى الداخل والخارج، وأوضح الشافعى أن المشروعات الزراعية وزيادة الرقعة الزراعية من المحاصيل الاستراتيجية سيؤدى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من تلك المحاصيل التى نستورد منها كميات كبيرة للغاية تكلف خزينة الدولة مليارات الجنيهات.
وطالب الشافعى، المسئولين بالعمل على زيادة الاستثمار والمستثمرين مؤكدًا أن قطاع الزراعة لو تم تطويره بالشكل المطلوب مع زيادة المساحات الزراعية والحد من البناء على الأراضى الزراعية لأصبحت مصر من أقوى الدول الزراعية فى العالم بفضل الإمكانيات الكبيرة التى نمتلكها فى هذا المجال.
٥ ملايين فرصة عمل توفرها المشروعات الزراعية
وفى نفس السياق قال الدكتور جمال صيام، الخبير الزراعى، إن الاهتمام بالزراعة وزيادة المساحات المنزرعة سيصب فى مصلحة الجميع سواء كان المواطن أو الفلاح أو الدولة لأن ذلك سيوفر علينا مليارات الدولارات التى نستورد بها من الخارج إلى جانب دخول أموال لا حصر لها للدولة بفضل الصادرات الزراعية التى نصدرها للخارج لأنه سيكون هناك فائض إنتاج كبير، إلى جانب أن مشروع الـ٢ مليون فدان ستوفر فرص عمل عديدة للشباب تصل لأكثر من ٥ ملايين فرصة عمل، إلى جانب أن مشاريع الزراعة الجديدة ستعمل بشكل كبير على تحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات الزراعية.
وتابع صيام، أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو زيادة المنتجات الزراعية بكافة أنواعها موضحًا أن عمليات استصلاح الأراضى الزراعية وإضافة مساحات زراعية جديدة تنضم إلى الرقعة الزراعية الحالية يعمل بشكل كبير على زيادة الإنتاج الغذائى إلى جانب تعويض المساحات الزراعية الكبيرة التى تم التعدى عليها منذ ثورة ٢٥ يناير.
وأضاف صيام فى تصريحات خاضة لـ«البوابة نيوز»، أن أهم خطوة فى زيادة الرقعة الزراعية جودة الأراضى التى سوف نقوم بزراعتها مؤكدًا أن قرار زراعة مليون فدان فى مشروع الدلتا الجديدة قرار جيد للغاية فى ظل جودة أراضى الدلتا وصلاحيتها للزراعة موضحًا أن تلك الأراضى تعطى إنتاجية عالية للغاية مقارنة بأى مكان آخر.
وطالب صيام، المسئولين عن الزراعة بشكل خاص والحكومة بشكل عام توفير كل سبل الاستثمار للمستثمرين ورجال الأعمال مؤكدًا أن مجال الزراعة يعد منجم ذهب لو تم الاستثمار فيه بشكل صحيح لأصبحت مصر من أقوى الدول الزراعية فى العالم بفضل الإمكانيات التى نمتلكها فى هذا المجال من خبرات ومهندسين زراعيين وخبراء وأراض ينقنصا فقط تحديث الآلات الزراعية القديمة التى مضى على استخدامها مئات السنوات.
اعتماد على المياه الجوفية ومياه محطات التحلية
بينما قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، إن مشروعات مصر الزراعية تعتمد بشكل كبير على المياه الجوفية ومياه محطات التحلية، موضحًا أن ذلك المشروع من إنجازات الحكومة والزراعة فى الفترة الماضية مؤكدًا أن ذلك المشروع يشترك فيه كبرى الشركات الزراعية المتخصصة من القطاع الخاص لمساعدة المجتمع فى سد الفجوة الغذائية.
وأضاف نور الدين لـ«البوابة نيوز»، أن تبطين الترع ومشاريع المياه التى تم إنجازها خلال السنة الماضية سيساعدنا فى استصلاح المزيد من الأراضى الزراعية واعتمادنا على المنتج المحلى، موضحًا أن مشروع تبطين الترع سيوفر كميات كبيرة من المياه سيساعدنا بشكل كبير فى زيادة المساحات المنزرعة خاصة أن العائق الوحيد لنا فى زيادة الأراضى الزراعية هى نقص المياه مؤكدًا أن الدولة تعمل على ذلك الفترة الحالية.
وأكد نور الدين، أن ضغط الزيادة السكانية وزيادتها بصورة مبالغ فيها خلال الفترة الماضية سبب رئيسى يجعلنا نفكر جيدًا فى حلول سريعة لزيادة الرقعة الزراعية واستصلاح المزيد من الأراضى الزراعية فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية سواء كان فى منطقة الدلتا أو سيناء أو محافظة الوادى الجديد أو غيرها من الأماكن الصالحة للزراعة خاصة أن تلك المحافظات بطبيعة أراضيها تعطى إنتاجية عالية وأرضها صالحة بنسبة كبيرة للزراعة.
أهم ما يميز المشروع المحافظات التى يشملها
وأشار نور الدين، إلى أن مشروع الدلتا الجديدة ومشروع توشكى يعدان من أهم وأفضل المشاريع التى تمت مؤخرًا خاصة أن تلك المشاريع تخدم جميع أفراد المجتمع سواء كان الفلاح أو المواطن أو الدولة مؤكدًا أن مشاريع مستقبل مصر على الساحل الشمالى، ومشروع محور الضبعة الجديد واستصلاح مليون فدان يعد إنجازا تاريخيا فى مجال الزراعة المصرية.
