قفزت صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمُسال بنسبة 98% خلال أول أربعة أشهر من العام الحالي، على أساس سنوي، مسجلة 3.892 مليار دولار، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وبحسب البيانات، فإن قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي زادت خلال عام 2021 بنسبة 768.2% لتصل إلى 3.959 مليار دولار، مقابل 456 مليون دولار خلال 2020.
وحققت الصادرات البترولية المصرية قفزة كبيرة العام الماضي، بلغت نسبتها 84.3% على أساس سنوي، لتقترب من 13 مليار دولار. كانت قيمة صادرات مصر البترولية 7 مليارات دولار في 2020.
وحققت المنتجات البترولية والبتروكيماوية نموا بنسبة 42.5% العام الماضي، لتصل إلى 5.7 مليار دولار، مقابل 4 مليارات خلال 2020.
بشكل عام، تحاول مصر زيادة صادراتها البترولية عبر محاور عديدة، على رأسها زيادات الإنتاج وتوقيع اتفاقيات جديدة مع شركات أجنبية لزيادة الاستكشافات البترولية.
وفي ديسمبر الماضي، وقعت مصر اتفاقية جديدة مع شركة أباتشي الأمريكية، لاستثمار 3.5 مليار دولار كحد أدنى، في أعمال البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج في مناطق الامتياز بصحراء مصر الغربية، أيضاً وقعت في الشهر نفسه، اتفاقية مع شركة إيني الإيطالية، للبحث وإنتاج البترول والغاز.
تُلزم الاتفاقية شركة إيني بإنفاق استثمارات لا تقل عن مليار دولار، بالإضافة إلى التزامها بإنفاق ما لا يقل عن 20 مليون دولار إضافية لحفر 4 آبار جديدة.
وفي يناير الماضي، وقعت اتفاقيتين جديدتين مع شركتي ترانس جلوب الكندية وفاروس إنرجي للبحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في عدة مناطق بالصحراء الشرقية والغربية. يبلغ إجمالي استثماراتهما 506 ملايين دولار، ومنح توقيع 67 مليون دولار لحفر 12 بئرا.
وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن توافر موارد الغاز الطبيعي خلال الفترة الماضية بعد التحولات الإيجابية في ملف الطاقة في مصر ساهم في رفع صادرات الأسمدة التي تعتمد على هذا المورد ودعم الاقتصاد المصري.
وأضاف، أن مصر نجحت في تعظيم استخدام الغاز الطبيعي الذي يعد الوقود الأمثل في المرحلة الانتقالية نحو التحول الطاقي الكامل وذلك في إطار استراتجيتها للطاقة المستدامة التي تم إطلاقها عام 2016 لتحسين مزيج الطاقة المستخدمة حتى وصل استخدام الغاز الطبيعي إلى نحو 65% من إجمالي استهلاك الوقود الأحفوري.
وأشار الملا إلى أن إجمالي صادرات مصر من الغاز المُسال تبلغ مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز، متوقعًا أن تزيد الكميات لأكثر من 1.5 مليار قدم مكعب يوميًا خلال العامين المقبلين، كما أن كميات الغاز المُسال المصدرة من محطتي دمياط وإدكو بشمال دلتا مصر، تساهم في استكمال احتياجات الاتحاد الأوروبي من الغاز.
وتابع وزير البترول، أنه من المقرر البدء في حفر وإنشاء خط الغاز الطبيعي مع قبرص نهاية العام الجاري وسيكون الخط جاهزًا للتشغيل في العام 2025.
كما قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن وزارة البترول قامت مؤخرًا بإتباع مناورات أسفرت عن زيادة معدلات تصدير الغاز الطبيعي المُسال، من خلال محطات الإسالة وذلك من خلال إحلال المازوت ببعض استخدامات الغاز الطبيعي، الذي ارتفعت أسعاره العالمية؛ لتتخطي 32: 44 دولار للمليون وحدة حرارية بما يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف أسعار المازوت عالميًا.
وتابع يوسف: الجهود أسفرت عن زيادة صادرات مصر من الغاز الطبيعي المُسال إلى ما يوازي المليار قدم مكعب غاز يوميًا، مما أدى إلى تقليص جزئي في أعباء وارداتنا من المنتجات البترولية التي ارتفعت بشكل كبير مؤخرًا بعد الأحداث الروسية الأوكرانية.
وأشار نائب رئيس هيئة البترول، أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المرتفعة أدت إلى عودة مفاوضات نقل الغاز القبرصي لمصر؛ لإسالته عبر محطات الإسالة المصرية؛ تمهيدا لإعادة تصديره لأوروبا بعد أن توقف إنشاء الخط من قبل نتيجة ارتفاع تكلفة الخط البالغة مليار دولار أمريكي.
ولفت إلى أنه في ظل انهيار أسعار الغاز الطبيعي وقتها، علاوة علي واردات الغاز من دول شرق المتوسط الحدودية، مما يؤكد وضعية مصر القوية كمركز إقليمي؛ لتداول وتجارة الغاز الطبيعي، ويؤكد على صدق رؤية مصر في إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط.
