تزامنًا مع صدور تقرير آفاق الاقتصاد الإفريقي الصادر خلال شهر مايو الماضي، الذي كشف عن تربع مصر على عرض أكبر الاقتصادات الإفريقية جذبًا للاستثمار الأجنبي الوافدة لمصر خلال العام المالي 2020/ 2021، أكد خبراء الاقتصاد أن خطط الدولة للإصلاح الاقتصادي ومواجهة الأزمات الراهنة السبب الرئيسي في جذب المستثمرين.
وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، تصدر مصر للواجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر في قارة إفريقيا للعام الثالث على التوالي، مشيرًا إلى أن كمية الاستمثارات الأجنبية المباشرة التي نجحت مصر في الحفاظ على مركزها الأول في واجهة الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي الماضي بلغت 5.2 مليار دولار.
جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار
بذلت الدولة جهود كبيرة في تحسين مناخ الاستثمار في مصر وخلق بيئة تشجع على الاستثمار والعمل بداخلها والتوسع في الاسثتمارات الأجنبية المختلفة والمزيد من الإنتاج، وذلك بناءً على استراتيجية شاملة لتحسين مناخ الاستثمار، وإتباع سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي ساهمت في تنمية تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصري، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وتوفير العديد من الضمانات والحوافز للمستثمرين الأجانب، فضلًا عن التغلب على التحديات التي فرضتها أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي، وهو الأمر الذي انعكس تأثيره إيجابيًا على ثقة ورؤية المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري وآفاقه المستقبلية.
وفقًا للأونكتاد، تعد مصر ضمن أفضل وجهات العالم جذبًا للاستثمارات الأجنبية وتصدرت قائمة الدول الإفريقية خلال عام 2020، حيث استحوذت على نحو 15% من جملة تدفقات الاستثمارات الأجنبية للقارة الإفريقية بقيمة 5.9 مليار دولار، وتستمر مصر في صدارة قائمة الدول الإفريقية الجاذبة للاستثمارات بالمؤشر منذ عام 2017 وحتى الآن.
طمأنية المستثمر الأجنبي للاستثمار في مصر
وبدوره، يقول أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إنه ليس هناك مستثمر أجنبي يبحث عن دولة للاستثمار بها إلا إذا كان متأكد من أمنها واستقرارها السياسي والاقتصادي أيضًا، وأن الفترة القادمة لها مستقبل كبير، مشيرًا إلى أن مصر على العام الثالث على التوالي هي الوجه الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر على مستوى الدول الإفريقية، واستحوذت على 15% من جملة التدفقات من خلال عام 2020 يبدأ بـ 5.9 مليار جنيه، والتي تؤكد مدى طمأنية المستثمر الأجنبي للاستثمار في مصر وفقًا لهذه الأرقام، خاصةً في ظل الظروف الصعبة العالمية الراهنة من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم في العالم.
خطط الدولة في الإصلاح الاقتصادي
ويواصل معطي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن القيادة السياسية وضعت خطة متكاملة منذ عام 2016 وبداية الإصلاح الاقتصادي بمراحله، الذي ساهم في وصول مصر لمراحل آمنة ومستقرة اقتصاديًا، وتطبيق الإصلاح الهيلكي في الوقت الراهن، مما ساهم بشكل مباشر في ارتفاع معدلات النمو لنحو 5%، وتراجع معدلات البطالة لـ 7.2%، لأن ترجمة الخطط تتمثل في الأرقام السابق ذكرها، حيث أن السبب في هذه المعدلات هي المشروعات القومية التي تم تنفيذها على أرض الواقع، على الرغم من الأزمة العالمية الروسية الأوكرانية إلا أن الدولة مستمرة في مشروعاتها القومية لحل الأزمات وإداراتها بشكل صحيح، بجانب العلاقات المصرية الخارجية والخليجية المميزة على وجه التحديد، بما يؤثر على الاستثمار وزيادة حجمها مستقبلًا.
تهيئة المناخ لجذب الاستثمار
كما يوضح الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن الدولة بذلت جهود كبيرة في تحقيق الأمن والاستقرار السياسي وتهيئة مناخ الاستثمار، حيث أنها عالجت الجزء الخاص بملف الطاقة وتأمين احتياجاتها منه بشكل واضح، هذا الجزء تم التركيز عليه، بجانب إقامة المشروعات القومية التي ساهمت في تهيئة المناخ للاستثمار، لأنها مرتبطة بالبنية التحتية من "مواصلات ومياه وطرق والطاقة"، بما ساهم في فتح الطريق أمام المستثمرين الأجانب وتسهيل الإجراءات اللازمة للاستثمار في مصر بالمجالات المختلفة.
وقال الإدريسي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إن الإشادات الدولية من المؤسسات العالمية والشهادات الخاصة بالاقتصاد المصري كانت في محلها، وساهمت أيضًا في جذب ثقة المسثمرين الأجانب، فضلًا عن حفاظ مصر على استقرار التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وهو الأمر الذي بمثابة نقطة مهمة يبحث عنها المستثمر في أي دولة، مؤكدًا أن الدولة تبذل جهود كبيرة وتحاول استكمالها في الفترة الحالية في ضوء التغيرات العالمية الراهنة بسبب تداعيات الحرب.
