قال السفير سيني نافو، المتحدث الرسمي باسم مجموعة المفاوضين الأفريقية (AGN)، إن تغير المناخ ظاهرة متعددة الأبعاد، وأولاً بالنسبة لتنظيم مصر لمؤتمر المناخ العالمي COP27 سوف يوجه اهتمام العالم بأكمله إلى القارة الأفريقية بما يدفعها لمزيد من التحرك والتعاون في مواجهة تحديات المناخ، وفى مصر بدأ العمل منذ نحو شهر وبدأت مقاربات لجمع كافة أطراف المجتمع للإعداد للمؤتمر.
وأضاف خلال مشاركته بجلسة حول التغير المناخي وتأثيره على المجتمعات المحلية ضمن فعاليات اجتماعات مؤسسات البنك الإسلامى للتنمية بشرم الشيخ، أنه بالنسبة للآفاق المستقبلية فمنذ عودة الولايات المتحدة لاتفاقية المناخ بدأ الرئيس بايدن للمرة الأولى بالتزامه تجاه مؤتمر المناخ الذي جمع كافة الوزراء حتى وزراء الدفاع والزراعة، وكانت هناك مقاربة حكومية كاملة لتناول الموضوع بشكل منهجي، وذلك يؤدى لكشف أهمية ما يؤديه ذلك من حزم طموحة تم طرحها في جلاسجو، ومصر أيضاً دائماً ما تقدم خطوات ملموسة للحلول المناخية وستكون الحلول مهمة بالنسبة للمنطقة بأكملها.
وأشار إلى استغراق الكثير من الوقت في المفاوضات والحديث عن الطاقة منذ 2008 وكان هناك أكثر من 300 مليار دولار للاستثمار في الطاقة المتجددة، وهناك بعض الحلول الصناعية لتخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر وهذه القارة غنية بالطاقة الطبيعة والموارد التعدينية وهناك الكثير من الفرص من خلال الثورة الصناعة والاعتماد على التكنولوجيا من خلال نظم الانذار المبكر وهذا ما يتم من خلال اجتماعات البنك الإسلامي لمواجهة تغير المناخ ليكون أحد الفرص الاقتصادية الكلية.
وأوضح أن هناك الكثير من التحديات بالفعل منها الوضع الجيوسياسيي والوضع في اوكرانيا واثاره الاقتصادية الكلية وكذلك الضغوط التضخمية على الغذاء وغيرها، بما يؤدى إلى تحديات استدامة الوضع في الكثير من الدول وهناك تحديات كثيرة حول التنسيق البيئي، وهناك لجنة خاصة من دول إفريقيا وفى باريس رأينا الرئيس السيسى، وهو يطلق مبادرة عن الطاقة المتجددة ويقود افريقيا فى هذا الصدد وكيف يمكننا التعامل على المستوى الأفريقي.
وتابع أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تمثل ركن أساسي للتنسيق في الاستجابة الدولية ولابد ان كون هذا جزء من الميزانية، وقد يكون التغير المناخي فرصة لمزيد من العمل والتكاتف والرخاء. وأشار إلى أن العمل يتم من خلال التدخل على 3 مستويات وكانت افريقيا هي المنطقة التي وضعت إطار مرجعي بمعنى أن يكون للدول التزام قائم على المسئولية التاريخية وكلما زادت المشكلات كان هناك احتياج لمزيد من الالتزام والامم المتحدة لا تستطيع ان تجبر الدول لفعل شيء ما، ولكن العلاقات الدبلوماسية مهمة للغاية، لافتاً إلى مبادرة حياة كريمة وهي مبادرة قائمة على فكرة الموارد الداخلية، ولابد من توسيع هذه المبادرة على المستوى الأفريقي ووزارة التخطيط تعمل على ذلك.
وأكد أنه لا بد من دمج المجتمع الدولي في مبادرة "حياة كريمة" وهناك الكثير من المفاوضات في الجوانب المالية والاهتمام أكثر بالصمود والتكثيف وجمع الموارد محلياً ودولياً مع الأخذ في الاعتبار كيفية مواجهة المخاطر المالية والتقليل من الديون، حيث العمل للمرة الاولى مع وزارة التخطيط والمالية لكي يكون هناك بعض الجوانب الواضحة وسيتم العمل على مستوى الوزارات والدول.
واستطرد أن مبادرة التكيف الأفريقي تختص مرحلتها الأولى بالموارد المحلية، وقد تتفاقم الأزمة العالمية ولكن الموارد يتم تحويل مسارها للتعامل مع مواجهة الأزمة العالمية، وهناك فرصة لاجتذاب التمويل العام في المناخ والغذاء أيضاً. وفى واقع الأمر فإن كون المرحلة الأولى خاصة بالموارد المحلية فإن هناك الكثير من المراحل لجذب الموارد الخارجية وهناك صندوق التمويل الأخضر الدولي الأول، وما يمكن تقديمه على طاولة التفاوض هو الخروج بحلول متكاملة مثل برامج المساعدة الفنية في معظم البلدان الأفريقية والصومال إحدى هذه الدولة وهناك برنامج للقضاء على الفقر في المناطق الريفية من خلال توفير الخدمات وهو الرابط بين مبادرة حياة كريمة والمبادرة الأفريقية للتكيف وحياة كريمة مبادرة تعمل من أعلى إلى أسفل ولكن مبادرة التكيف الافريقية تعمل من الجذور.
