قالت الدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، إنه على الرغم من كون مساهمة الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية في الانبعاثات الحرارية (GHG) عالميًا بسيطة، إلا أن العديد من الدول الأعضاء تواجه مجموعة واسعة من التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بتغير المناخ، والتي تتجاوز قدرة تلك الدول على التكيف، من ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع منسوب البحر، والتغيرات المفاجئة في هطول الأمطار، والظواهر الجوية المتطرفة.
وأضافت مغيب، خلال كلمتها بجلسة حول التغير المناخي وتأثيره على المجتمعات المحلية، خلال فعاليات اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بشرم الشيخ، أن مثل تلك التحديات المتتالية تشكل مخاطر كبيرة على ملفات استراتيجية مثل الزراعة والأمن الغذائي، كما تؤثر على سبل عيش المجتمعات المحلية، وربما تؤدي لتراجع في المكاسب الإنمائية التي تحققت بشق الأنفس، مضيفة أنه من ضمن آثار التغيرات المناخية ظاهرة "الهجرة الناجمة عن تغير المناخ"، متابعة أن الوضع تفاقم بعد تفشي وباء كوفيد-19، لينخفض حجم التمويل المخصص للتنمية بسبب تراجع استثمارات القطاع الخاص، بالإضافة إلى حزم التحفيز الحكومية مع انخفاض الإيرادات الحكومية.
وأشارت مغيب، إلى إدراج إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة (UN-DESA) المبادرة الرئاسية المصرية "حياة كريمة" كإحدى المسرعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، موضحه أن المبادرة تهدف إلى رفع جودة حياة حوالي 58% من سكان مصر الذين يعيشون في المناطق الريفية حيث ترتكز معدلات الفقر.
