قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إن سعر الصرف تغير منذ عام 2017 والدولة كانت حريصة على عدم وجود ارتفاع كبير في عملية الاستيراد، مشيرًا إلى أنه تم تثبيت الدولار الجمركي فترة ثم فترة حتى وصلنا للفترة الأخيرة في العام الحالي من 17 جنيها الشهر الماضي إلى 18.64 جنيه مؤخرًا.
وأَضاف "بدرة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك مصري" على فضائية "إم بي سي مصر 2" اليوم الأربعاء، أن هناك حوالي زيادة 10 % زيادة في سعر الدولار الجمركي، ليصل إلى 18.64، سوف تسبب زيادة على مستويات الأسعار في عمليات الاستيراد من الخارج، موضحًا أن زيادة الدولار الجمركي، لا يسبب زيادة في الدولار الموجود بالبنوك، وليس له علاقة به.
وتابع، أنه تم إيقاف شهادات الأستثمار ذات عائد الـ18%، وذلك بعد تحقيق المنشود، من خلال سحب السيولة من الأسواق، وتحجيم التضخم، مؤكدًا أن بنك ناصر الاجتماعي أصدر شهادة ذات عائد شهري 15% لمدة ثلاث سنوات، مضيفاً أن وضع الأموال أمر آمن للمواطنين للاستثمار.
