عقدت لجنة المواصفات والجودة باتحاد الصناعات المصرية اجتماعها الثاني برئاسة الدكتور كمال الدسوقي رئيس اللجنة، وبحضور المهندس أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات، وأعضاء اللجنة.
وناقش الاجتماع أهم المعوقات التي تواجه الصناعة المصرية وصادراتها والصعوبات الخاصة بإصدار شهادات الاعتماد المختلفة وعمل الاختبارات اللازمة.
وأشاد الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المواصفات والجودة باتحاد الصناعات، بالمجهود المتميزة لنشاط اللجنة للعمل على معالجة أهم المعوقات والتحديات التي تواجه الصادرات المصرية تماشيا مع توجه الدولة للنهوض باقتصاد البلاد.
وأوضح الدسوقي، أنه تماشياً مع استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات أصدرت لجنة المواصفات والجودة باتحاد الصناعات عدة توصيات في مقدمتها، مخاطبة الغرف الصناعية والمجالس التصديرية لتجميع وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للتصدير.
وأشار لأهمية إلى أن تتضمن قاعدة البيانات الخاصة بالتصدير، الدول التي يتم التصدير إليها، والشروط وشهادات الاعتماد المطلوبة لكل منتج على حدة، ومكاتب إصدار شهادات الاعتماد المتخصصة والمعوقات التي يواجهها الصناع في إصدار تلك الشهادات بالإضافة إلى تكلفتها الباهظة.
وأوضح الدسوقي، أنه في إطار دعم الصناعة الوطنية وخفض التكاليف، ستقوم اللجنة بعمل وتوقيع عدة بروتوكولات تعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وجهات الاعتماد المعروفة دوليا ومحليا لعمل اعتراف متبادل لاعتماد المواصفات لتخفيض التكاليف الباهظة التي تتحملها الصناعة المصرية وتشجيع وتحفيز الصادرات المصرية .
كما أوصى اجتماع اللجنة، بعقد سلسلة ندوات أسبوعية مع كافة الغرف الصناعية والمجالس التصديرية التابعة لتخصص كل غرفة صناعية للوقوف على أهم المعوقات التي تواجههم لتطبيق المواصفات القياسية واستصدار شهادات الاعتماد، خاصةً لدول إفريقيا.
