ناقش المشاركون في جلسة تعزيز الرقمنة والحكومة الإلكترونية لدى البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، ضرورة العمل الجاد والتحرك الفعال من أجل التصدي للتحديات المتعلقة بالرقمنة وأنظمة الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي، والاتفاق على منظور إقليمي لمواجهة المشكلات التي تحد من الانطلاق في هذا المجال، وأن يكون هناك دور حكومي للعمل على التوسع في خدمات الرقمنة والتحول الرقمي.
وقال حسن ناصر، نائب رئيس منظمة التعاون الرقمي بالمملكة العربية السعودية، إن المنظمة بدأت أعمالها في مجال التعاون الرقمي منذ عامين، وأنها تواصل توسعها من خلال انضمام شركاء جدد ودعوة المنظمات الدولية من أجل الشراكة والعمل والتعاون، وذلك من أجل تحقيق الازدهار المأمول للتحول الرقمي وأن يكون التعاون في هذا الشأن واقعا ملموسا، مشيرا إلى أن جائحة كوفيد 19 أسهمت في تسريع وتيرة التكنولوجيا وضرورة أن يكون التحول الرقمي شاملا ومستداما.
وأضاف: "من سيتخلف عن التحول الرقمي لن يحقق الاستفادة المرجوة من الاقتصاد الرقمي".
وحذر من خطورة الافتقاد المعرفي الذي يحرم نحو 60% من الناس من الاستفادة والتعامل بشكل صحيح مع الإنترنت. ودعا إلى ضرورة أن يتكاتف الجميع ويتعاضدون من أجل العمل على تحقيق تطور ملموس في التعامل مع الخدمات الرقمية، والعمل على تقليل الفجوة ما بين العرض والطلب في هذا الأمر الحيوي والجوهري، كما حذر من انعدام الثقة ما بين المواطنين وتحرك الحكومات في مجال التحول الرقمي وطمأنة الناس وزيادة ثقتهم في يتعلق بنقل البيانات وتأمينها.
وفي كلمته قال صفا أوصلو، رئيس قسم العلاقات الدولية بمكتب التحول الرقمي بجمهورية تركيا، إن المكتب يتعاون مع الوزارات المختلفة بدولته، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المكتب يضطلع بمسئوليات كبيرة في التحول الرقمي والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والحوكمة.
وذكر: "من البداية عملنا على التجاوب مع الأحداث كافة بالعالم، وقمنا بوضع لائحة محددة لكل مجال من المجالات التي نعمل عليها ضمن منظومة متكاملة للتحول الرقمي.
وأضاف: "تصدينا بقوة لما واجهناه من تحديات أولها كان تحديات عميقة غير مرئية، خصوصا ما يتعلق بالقيم الإسلامية، وهو الأمر الذي ناقشناه مع متخصصين وأكاديميين وكذلك عملنا على الحد من انتهاكات الخصوصية وتحديد كافة المواقف المتعلقة بها وفق النهج الإسلامي، وثانيها، التحديات الواضحة والمحددة خاصة الأمور المرتبطة بالعرض والطلب وتقليل الفجوة ما بينهما ورفع الوعي بكيفية استخدام التقنيات الرقمية وكان لابد من سد الفجوة ما بين أهمية استخدام تلك التقنيات والعمل على التعامل بها".
وشارك في الجلسة جيهون سلمانوف،، نائب رئيس الوكالة الحكومية للخدمة العامة والابتكارات الاجتماعية بجمهورية أذربيجان والذي استعرض تجربة بلاده الناجحة في التحول الرقمي وتناول إنشاء الوكالة الحكومية للابتكارات وقال إنها حظيت بدعم رئيس الدولة،
وأضاف: "حرصنا على أن نركز في التبسيط قبل التحول الأوتوماتيكي المفاجيء والاهتمام بتطبيق أفكار جديدة ومبتكرة للتحول الرقمي وبالفعل بدأنا التحول عام 2003 من خلال استراتيجية شارك فيها الجميع وخلال مدة استمرت نحو 10 سنوات أنشأنا 10 منظمات حكومية وقدمنا نحو 320 خدمة للمواطنين وكان هناك تعاون مثمر مع القطاع الخاص والمجتمع المدني أثمر بصورة كبيرة نجاحا ملحوظا للتحول الرقمي وأستحقت عنه الدولة جائزة أممية في التحول الرقمي الناجح.
وقال: "استمرت النجاحات بالعمل على زيادة المهارات وجذب المبرمجين وتشجيعهم وبناء شراكة فاعلة بين أجهزة ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني رغم العقبات والعوائق وفي مقدمتها المقاومة الملحوظة من جانب المسئولين الحكوميين الذين كانوا يستفيدون بشكل شخصي من البيروقراطية، أما الآن فيتم العمل مع دول أخرى لنقل تجربتنا منها أفغانستان والمملكة المغربية والجبل الأسود.
وتناول آبوسي آكوي كباكبو، مدير الاقتصاد الرقمي بالاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا ما تحقق من تعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، وخاصة في تطوير برنامج للاقتصاد الرقمي وقال: "نعتبر ما جرى من تحول رقمي في غرب إفريقيا بمثابة ثورة فقد أصبحت العديد من الخدمات متاحة ونسعى بشكل جاد في تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين بدلا من إهدار الوقت من أجل الانتهاء من خدمات بسيطة يمكن حسمها وإنجازها في وقت قصير وتوقيتات مناسبة.
وقال، إنه تم تحقيق نجاحات ملموسة دفعتنا إلى ضرورة العمل على أن نتشارك التجربة مع الآخرين وننقل خبراتنا في هذا الشأن.
وفي ختام الجلسة أجاب المشاركون على سؤال محدد حول التعامل الناجح مع التحديات التي واجهتها تجاربهم في التحول الرقمي، واتفقوا على أن الثقة كانت العنصر الفعال والحاسم في القضاء على التحديات.
وأشاروا إلى أهمية أن يكون هناك دور فاعل للدولة وضرورة الاستثمار الجاد ودفع الاستثمارات الرقمية والشراكة الناجحة بين المؤسسات العاملة في التحول الرقمي وأن تبذل الحكومات المزيد من الجهد والتنظيم وتضع اللوائح اللازمة وإتاحة التمويل اللازم الذي يدعم ويعزز الرقمنة والتحول الرقمي.
