قال الدكتور جميل حلمى مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن حياة كريمة تعد مبادرة تنموية متفردة على مستوى العالم، سواء من حيث نطاق الأثر الذى يمتد إلى 60% من سكان الجمهورية، وحجم المشروعات وتكلفتها التى ارتفعت من 600 مليار جنيه لما يقترب من تريليون جنيه، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تستهدف الانتهاء من تطوير كافة قرى الريف المصرى البالغ عددها 4600 قرية تضم 58 مليون نسمة بحلول عام 2025 بدلًا من 2030 مما سيسهم فى اختصار خمس سنوات من عمر التنمية، وتحقيق واحدا من أهم أهدافها وهو القضاء على الفقر.
وأضاف مساعد الوزيرة، خلال جلسة بعنوان تحسين المناخ من أجل سبل العيش المستدام مبادرة حياة كريمة كنموذج، والتى تعقد على هامش اجتماعات مؤسسات البنك الإسلامى في شرم الشيخ، أن خفض معدلات الفقر أحد أهم أهداف مبادرة حياة كريمة، والتى ركزت على أفقر 375 قرية خلال مرحلتها التمهيدية عام 2019، والتى نجحت خلال عامين فى تقليل معدلات الفقر بين سكان قرى المرحلة التمهيدية بنسبة 11% في المتوسط".
وأشار إلى توجيه 200 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى منتصف العام الماضى على مستوى 1500 قرية فى 52 مركزا، حيث تم توجيه 30% من المخصصات لصالح المشروعات الخضراء، وتحسين البيئة وفى مقدمتها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، الرى والزراعة، النقل والطاقة، ويعد مشروع تبطين الترع واحدا من المشروعات ذات العائد الاقتصادى والبيئي التى تنفذها الدولة ضمن مشروعات حياة كريمة على مستوى القرى المصرية.
وأشار إلى إطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية بالتعاون مع وزارة البيئة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، وهو الدليل الأول من نوعه الذي يهدف إلى التوعية بالقطاعات والتدخلات ذات التأثير الإيجابي المباشر على البيئة، ويوجه القطاعين العام والخاص للتركيز على المشروعات الخضراء، موضحًا أن حجم الاستثمارات الخضراء من إجمالى الاستثمارات ارتفعت من 15% عام 2019-2020 لـ 30% عام 2021-2022، ومن المتوقع وصولها لـ 50% خلال عامين.
