تصدرت أخبار الشأن المحلي اهتمامات وعناوين صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الأربعاء.
ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "الرئيس: COP-27 لحظة تحويل الأقوال إلى أفعال"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP -27" تمثل فرصة لإظهار توحيد توحيد الجهود ضد تهديد وجودي لا يمكن التغلب عليه إلا من خلال العمل المتضافر والتنفيذ الفعال.
وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء في كلمة الرئيس السيسي الترحيبية التي نشرها الموقع الرسمي لمؤتمر أطراف المناخ "COP -27"، الذي يعقد في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.
وقال الرئيس السيسي، في كلمته، إن استضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في مدينة شرم الشيخ الخضراء هذا العام تصادف الذكرى الثلاثين لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.. مشيرًا إلى أنه في الأعوام الثلاثين التي تلت ذلك قطع العالم شوطا طويلا في مكافحة تغير المناخ وآثاره السلبية على كوكب الأرض.
وأضاف الرئيس "نحن الآن قادرون على فهم العلوم الكامنة وراء تغير المناخ وتقييم آثاره وتطوير الأدوات بشكل أفضل لمعالجة أسبابه وعواقبه".
وأشار إلى الرئيس إلى أنه مع وضع كل ما سبق في الاعتبار فإن مصر قيادة وشعبا ترحب بجميع المشاركين في "cop -27" في شرم الشيخ حيث نثق بأن العالم سيجتمع معا مرة أخرى لإعادة تأكيد الالتزام بأجندة المناخ العالمي على الرغم من الصعوبات والشكوك التي تنطوي عليها.
وأكد الرئيس ثقته في أن جميع الأطراف وأصحاب المسلحة سيأتون إلى شرم الشيخ بإرادة أقوى وطموح أعلى بشأن التخفيف والتكيف وتمويل المناخ واستعراض قصص النجاح الفعلية في تنفيذ الالتزام والوفاء بالتعهدات.. مشيرا إلى أن قناعته الكبيرة في أن "COP -27" سيكون فرصة لإظهار الوحدة ضد تهديد وجودي لا يمكننا التغلب عليه إلا من خلال العمل المتضافر والتنفيذ الفعال.
وتحت عنوان "تكليفات حاسمة في اجتماع مجلس المحافظين" ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن اجتماع مجلس المحافظين، يأتي لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وأول هذه الموضوعات، وهو الأهم حاليا، ملف توريد الأقماح، لافتا إلى أنه يتابع أولا بأول مع وزيري التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي والزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير موقف التوريد، لتذليل أي تحديات يمكن أن تواجه عملية التوريد من المزارعين.
وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال ترؤس رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، حيث تم استعراض عدد من الملفات ذات الأولوية، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي، ووزير التنمية المحلية محمود شعراوي، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير.
وشدد رئيس الوزراء، على أن يتم التعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح، مضيفًا: «أصدرنا قرارًا بمنع تداول القمح حتى آخر أغسطس، وأى محاولة لتوريد القمح بشكل غير قانوني سيتم مصادرته» مؤكدا أهمية متابعة تنفيذ مضمون هذا القرار.
ووجه المحافظين بضرورة التواصل المباشر مع المزارعين؛ للتعرف عن قرب على أبرز المشكلات اللوجيستية، مؤكدا أن كل محافظ مسئول عن توريد الكميات المستهدفة والمعلن عنها من محافظته.
وأكد ضرورة تواصل المحافظين معه مباشرة، دون وسيط، والتحدث إليه عن التحديات التي قد تواجه عملية التوريد. وتطرق رئيس الوزراء- خلال الاجتماع- إلى ما وصفه بتباطؤ الاستجابة لشكاوى المواطنين، وفقا للتقارير الواردة إليه من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لمجلس الوزراء، والتي يتابع تقاريرها بصورة دورية، موجها بإرسال تقرير دوري له شخصيًا يتضمن نسب الردود على شكاوى المواطنين من كل محافظة، حيث سيتابع بنفسه معدلات الاستجابة لهذه الشكاوى.
وطرح الدكتور مصطفى مدبولي مسألة شكاوى رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان المتعلقة بعدم الاستجابة لهم من قبل بعض المحافظين عندما يطلبون التواصل ومناقشة بعض الملفات، ووجه رئيس الوزراء وزير التنمية المحلية بأن يعقد كل محافظ اجتماعا شهريا مع أعضاء البرلمان، بحضور مديري المديريات؛ للتعامل مع أي مشكلات قطاعية وسرعة الاستجابة لها.
واستمع رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، من المحافظين إلى عرض حول كميات القمح التي تم توريدها كل في محافظته، والتحديات التي تواجه عملية التوريد، مؤكدين أنه يتم تحرير محاضر لمنع تداول الأقماح خارج الإطار الرسمي لعملية التوريد، وثمنوا قرار ربط الحصول على السماد وغيره من السلع المدعومة بإيصالات توريد القمح، كما أن جميع السلطات المعنية «مباحث التموين ومسئولي مديريات الزراعة» تقوم بدورها في عملية التوريد.
وفي متابعتها أيضا لنشاط رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن الحكومة تعمل خلال الفترة الحالية على إعلان خطة المساهمات الوطنية للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، في ضوء إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، ضمن استعدادات الدولة المصرية لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ نوفمبر المقبل، مضيفا أنه تم بالفعل إطلاق الموقع الإلكتروني للمؤتمر.
وأوضحت الصحيفة أن مدبولي استعرض مقترح خطة المساهمات الوطنية للمجلس الوطني للتغيرات المناخية خلال اجتماع برئاسته أمس بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والمهندس طارق الملا، وزير البترول، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسيد القصير، وزير الزراعة، والسفير محمد نصر، مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، وشيرين الشرقاوي وخالد نوفل، مساعدي وزير المالية.
وأضافت الصحيفة أن د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة استعرضت مقترح وثيقة المساهمات الوطنية المحدثة لمصر 2030، وأوضحت أن مصر واجهت العديد من التحديات التنموية التي تفاقمت بسبب الآثار السلبية لتغير المناخ وما يصاحب ذلك من ضغوط على الميزانية الوطنية، فضلًا عن الحاجة إلى معالجة الآثار الاقتصادية لجائحة «كورونا»، مضيفة أن مصر لا تزال قادرة على الشروع في مجموعة واسعة من السياسات والمشروعات المناخية على نحو مفصلي هذه الوثيقة، حيث تعكس مساهمة مصر الطموحة في الجهود العالمية على الرغم من المسئولية الضئيلة لمصر عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وتحت عنوان "رئيس الوزراء: التكامل خيار إفريقيا الوحيد لمواجهة الأزمات العالمية" ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن الأزمات العالمية المتعاقبة لم تجعل أمام القارة الأفريقية خيارًا سوى تسريع وتيرة التكامل القارية واستغلال مقدراتها ومواردها الطبيعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي إذا أردنا حقًا الحديث عن مستقبل أفريقيا، قائلًا: لعل تداعيات هذه الأزمات دليل على ضرورة أن نجعل من أفريقيا قارة مكتفية ذاتيا، مشيرا إلى أهمية استغلال الفرص الهائلة التي تتيحها اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقاء د.مدبولي مع ألبرت موشانجا مفوض الاتحاد الأفريقي للشئون الاقتصادية، ود.حنان مرسي نائب السكرتير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وعدد من رجال الأعمال الأفارقة والخبراء المشاركين في الدورة السادسة من مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» الذي بدأ أمس تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.
وفي الشأن الاقتصادي وتحت عنوان "بنك ناصر يرفع عائد شهادة «رد الجميل» إلى ١٥،٢٥٪ سنويًا"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن بـنـك نـاصـر الاجـتـمـاعـي برئاسة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي أعلن طرح شهادة ادخارية ذات أجل ثلاث سنوات بعائد ١٥٪ سنويا و١٤.٢٥٪ ربع سنوي و14% شهريًا وذلك حرصا من البنك على منح أعلى عائد بالسوق المصرفية والاستمرار في سياسته نحو تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي لتنشيط الفكر الادخاري.
وأضافت الصحيفة أن البنك أعلن زيادة العائد على شهادة رد الجميل لكبار السن ذات آجال 3 سنوات بعائد ١٥،٢٥٪ سنويا و١٤،٢٥٪ شهريا لتوفير حياة كريمة وتقديم كل أنواع الدعم لهم.
وقـال مـحـمـد عـشـمـاوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضـو المنتدب للبنك إن قيمة الشهادة تبدأ من 1000جنيه ومضاعفاتها ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع، كما يمكن استردادها بعد ستة أشهـر مـن تـاريخ إصدارها، ويمكن الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة وفقا للقواعد التي يقرها البنك.
وتحت عنوان "تيسيرات جديدة لتحديث بيانات بطاقات التموين"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن د.على المصيلحي وزير التموين، وافق على تنفيذ إجراءات جديدة لتيسير عمليات تحديث بيانات البطاقات التموينية وتنظيم تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقة الدعم للتسهيل على المواطنين، والحد من الزحام أمام مكاتب التموين في المحافظات على أن يتم التحديث من خلال مكاتب التموين أو إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني «دعم مصر»، على أن يستمر التسجيل حتى نهاية يونيو الحالي.
ونقلت الصحيفة عن د.مصيلحي تصريحه بـأن الإجـراءات تتضمن أنه لا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسـرة ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين من بطاقة التموين بشرط أن يكون رب الأسرة له هاتف محمول مسجل باسمه، بالإضـافـة إلـى عـدم تـقـديم أي مستندات لإثبات ملكية خط الهاتف المحمول ويكتفي فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة، كما تتضمن القرارات استثناء أسر السجناء وكذلك كبار السن غير القادرين على الحركة، وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم على أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة ذلك.
وتحت عنوان "انطلاق التدريب البحري -الموج الأحمر 5- والجوى -فيصل 12- بالسعودية، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن فعاليات التدريب البحري المشترك «الموج الأحمر ٥» انطلقت بالمياه الإقليمية بالمملكة العربية السعودية بالبحر الأحمر، وتستمر لعدة أيام، بمشاركة القوات البحرية لكل من مصر والسعودية والأردن وجيبوتي والسودان واليمن.
وأوضحت الصحيفة أن المرحلة التحضيرية للتدريب تتضمن عقد العديد من المؤتمرات والمحاضرات لتحقيق التفاهم بين كافة العناصر والقوات المشاركة.. مشيرة إلى أن التدريب يشتمل على تنفيذ العديد من الأنشطة، منها قيام العناصر المشاركة بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية مشتركة لصقل المهارات وتبادل الخبرات بين القوات المشاركة بالتدريب.
في سياق متصل، انطلقت فعاليات التدريب الجوى المصري السعودي المشترك «فيصل ١٢» بمشاركة تشكيلات من القوات الجوية المصرية وسلاح الجو الملكي السعودي وتستمر لعدة أيام بالمملكة العربية السعودية.
ويتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة، من بينها تخطيط وإدارة أعمال قتال جوى مشترك، وتنفيذ عدد من الطلعات الجوية الهجومية والدفاعية بمشاركة تشكيلات من أحدث المقاتلات متعددة المهام للجانبين، بغرض توحيد المفاهيم وتبادل الخبرات، بما يسهم في رفع الكفاءة القتالية للقوات الجوية المصرية والسعودية.
