حث مجلس الأمن الدولي اليوم المجتمع الدولي على دعم الجهود المبذولة لإنهاء تمرد حركة 23 مارس في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ونقل الموقع الرسمي للأمم المتحدة عن وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشئون أفريقيا، مارثا بوبي، قولها إن عودة ظهور حركة 23 مارس مؤخرا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة، ويلزم اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من العنف.
وتابعت أن المدنيين يدفعون ثمنا باهظا لأعمال العنف، مستشهدة بمعلومات من مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" يشير إلى نزوح حوالي 75 ألف شخص شخص بسبب القتال الأسبوع الماضي في مقاطعة شمال كيفو، بينما عبر 11577 شخصا الحدود إلى أوغندا.
وأشارت إلى إصابة 2 من بعثة حفظة السلام التابعة للأمم المتحدة في البلاد بجروح طفيفة في الأعمال العدائية، بينما قُتل ما لا يقل عن 16 جنديا كونغوليا وجرح 22 آخرين.
ودعت الأمم المتحدة والشركاء الإقليميون والدوليون الرئيسيون بالإجماع، حركة 23 مارس إلى إلقاء أسلحتها والانضمام إلى عملية نزع سلاح المقاتلين وتسريحهم.
من جانبه، قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لمنطقة البحيرات الكبرى في إفريقيا، هوانج شيا، عبر تقنية الفيديو إنه " منذ ما يقرب من 10 سنوات، تسببت حركة 23 مارس، ولا سيما من خلال الأحداث المؤسفة حول جوما، في أزمة إقليمية، تفاقمت بسبب الاتهامات المتبادلة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وجيرانها."
وكرر دعوته إلى جميع الجماعات المسلحة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى نبذ العنف، وإلقاء أسلحتها على الفور، والمشاركة بحزم في عملية الحوار السياسي في نيروبي، التي تيسرها كينيا.
وشجع مبعوث الأمم المتحدة القادة الإقليميين على مواصلة حوارهم رفيع المستوى حول سبل معالجة التهديد الذي تشكله الجماعات المسلحة وتجنب تصعيد التوترات بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وجيرانها.
