في أولى الخطوات التنفيذية لتوجيهات الرئيس السيسي بتذليل الصعاب في طريق النهوض بالصناعة الوطنية وتيسير إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج، لتدبير احتياجات قطاع الصناعة، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا أول أمس الاثنين؛ لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس، حيث أكد رئيس الوزراء أن الحكومة بجميع مؤسساتها تعمل على تنفيذ هذه التوجيهات الخاصة استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، من الإجراءات التي يتم تطبيقها على عملية الاستيراد، بهدف تدبير مدخلات الصناعة ضمن تيسيرات الدولة للنهوض بهذا القطاع الحيوي.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، بالتنسيق الكامل بين الوزارات المعنية والبنك المركزي، ضمن مجموعة العمل التي تشكلت بتوجيهات رئيس الجمهورية، لتحقيق دورها في المتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد، ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه مطلع شهر مايو الجاري، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، كما وجه بتشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.
وجاء قرار السيسي بعد قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوقف واردات الشركات الأجنبية والبالغة نحو 825 شركة، حيث ضمت القائمة شركات من دول عدة أبرزهم تركيا، ومجموعة من الدول العربية، ومجموعة دول أوروبية وأمريكية.
وتسعى الدولة المصرية للحفاظ على المكتسبات التي حققها القطاع الصناعي الذي حقق طفرة كبيرة في الفترة الأخيرة حيث حقق أعلى معدل للصادرات، حيث تستهدف مصر الوصول بالصادرات المصرية للأسواق العالمية إلى 100 مليار دولار سنويا، بعدما حققت معدلات نمو الصادرات المصرية غير البترولية لتتخطى ولأول مرة الـ 32 مليار دولار عام 2021 مقارنة بنحو 25.4 مليار دولار عام 2020 وبنسبة زيادة بلغت 27%.
ويرى خبراء أن الحفاظ على الصناعة المحلية يجب أن تكون على رأس أولويات الدولة المصرية، مؤكدين أن قرار لوقف الاستيراد يجب ألا يمس مستلزمات الصناعة الوطنية.
وفي هذا الشأن، يقول الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، أن قرار الرئيس السيسي جاء صائبا، وبعد مطالبات متعددة من أجل الحفاظ على الصناعة الوطنية.
وأضاف "الدمرداش" في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" إن أية قرارات بوقف واردات مصر يجب ألا تمس بأي شكل كان مستلزمات الإنتاج ومدخلات الصناعة المصرية، وإلا سيكون قرار يضرب الصناعة الوطنية.
وتابع: "قطع الغيار ومستلزمات الصناعة والمواد الخام خط أحمر لا يجب المساس بها عند التفكير في وقف الواردات، لأن أي قرار سيضر بالصناعة يعد قرار غير مقبول".
من جهته، أكد الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن توجيهات الرئيس جاءت بعد سلسلة من المعلومات المغلوطة حول منع العديد من الشركات العالمية من الاستثمار في مصر.
وأضاف "الشافعي" أن قرارات وزارة التجارة والصناعة الممثلة في هيئة الصادرات والواردات كان هدفها واضح من البداية وهو توفيق أوضاع الشركات العاملة في مصر مع الاشتراطات الجديدة وفقا للقرارات الجديدة الخاصة بالتصدير إلى مصر، مشددا على أن القرار يدعم الصناعة المصرية.
وتابع: "وقف بعض السلع الاستهلاكية يفتح الطريق أمام الإنتاج المحلي ويمنح المنتجين المصريين الفرصة للمنافسة مع المنتجات المستوردة، إلا جانب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لتوطين الصناعات في مصر، مما يرفع من الناتج المحلي، ويوفر الملايين من فرص العمل للشباب".
