ينتظر مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، حوالي 140 ألف حالة في أسر مسيحية تحتاج إقراره، يضم المشروع 284 مادة، وينتظر عرضه على البرلمان للموافقة عليه.
ومن أهم النقاط الجدلية بالمشروع، الأسباب المقترحة لبطلان الزواج، والتى تأتى فى 30 مادة، ومنها تعريف البطلان وأهم أسبابه التى وضعها فى 10 حالات وهى:
1- إذا لم يتوافر فيه رضاء الزوجين رضاءً صحيحًا.
2- إذا لم يتم بالمراسم الدينية علنًا وبحضور شاهدين مسيحيين على الأقل.
3- إذا لم يبلغ الزوجان السن القانونية للزواج المنصوص عليها فى المادة «15» من هذا القانون.
4- وجود بأحد الزوجين مانع من موانع قرابة الدم أو المصاهرة المنصوص عليها فى المادتين 17 و18.
5- وإذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده متزوجًا.
6- تزوج القاتل عمدًا أو شريكه بزوج قتيله متى ثبت أن القتل كان بالتواطؤ بينهما بقصد زواجهما.
7- إذا تزوج الرجل المسيحى بمن تنتمى إلى دين أو مذهب غير مسيحي.
8- قيام أحد الزوجين بمانع من الموانع المنصوص عليها فى المادة «23» من هذا القانون بشرط أن يكون ذلك قبل الزواج.
9- إصابة الزوج قبل زواجه بالعنة وكانت الزوجة مكنته من نفسها لمدة ثلاثة أشهر ميلادية تبدأ من تاريخ إتمام زواجهما دون جدوى، ويكون إثبات مانع العنة بشهادة طبية رسمية لأى منهما.
10- إذا كان أحد الزوجين سبق تطليقه لعلة زناه، أو لقيامه بتغيير الدين أو بانضمامه إلى طائفة غير معترف بها من الكنائس المسيحية فى مصر مثل «السبتيين، وشهود يهوه، والبهائيين، والمورمون» ومن فى حكمهم.
من جانبها قالت مصادر إنه تم إلغاء باب التبني من قانون الأحوال الشخصية مع إدراج باب لميراث البطاركة والأساقفة والرهبان في القانون إلى جانب المساواة بين الرجل والمرأة.
يُعتبَر مشروع هذا القانون المحاولة الجادّة الأولى من قِبل الحكومة المصرية لتفعيل المادّة الثالثة من دستور 2014، التي تنصّ على أنّ «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية».
وكان المسيحيون المصريون، خاصّة النساء، يعانون من تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في المواريث، وعلى قضايا أحوالهم الشخصية في حالة اختلاف الطائفة والملّة بين الزوجين. لذلك عني مشروع القانون بشكل رئيسي في تنظيم «حقّ الإرث وأحكام الطلاق» وفقًا للشريعة المسيحية باعتبارها أهمّ القضايا التي تحافظ على الصبغة المسيحية لمشروع القانون.
ونظرًا إلى تضييق حقّ الطلاق بالنسبة إلى المسيحيين، إلّا لعلّة الزنا وفقًا للائحة 1938، دأب العديد من المسيحيين على تغيير الملّة التي تمّ إثباتها في عقد الزواج والحصول على شهادات ملّية جديدة تمكّنهم من رفع دعاوى طلاق وفقًا للشريعة الإسلامية.
تنصّ المادّة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاصّ بالأحوال الشخصية على أنّه «لا تُقبَل دعوى الطلاق بين الزوجين متّحدي الطائفة والملّة إلّا إذا كانت شريعتهما تجيزه»؛ الأمر الذي يعني أنّ في حالة اختلاف ملّة أحد الطرفين، حتّى في تاريخ لاحق على عقد الزواج، تُعتبَر أحكام الشريعة الإسلامية هي الواجبة التطبيق، وحتّى الآن كان هذا المنفذ الإجرائي يُعتبَر من أهمّ الوسائل للحصول على الطلاق بين المسيحيين المصريين.
ولكن، لأنّ الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية تعتبر الزواج سرًَا من أسرار الكنيسة وتوليه أهمّيّة وقدسيّة كبيرة، قرّر مشروع القانون الجديد مبدأ الاحتكام إلى شريعة العقد، أي أنّ في حال تغيير أحد طرفَيْ الزواج ملّته في تاريخ لاحق على عقد الزواج لا يحقّ له المطالبة بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على دعوى الطلاق وفقًا للمادّة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 كما أسلفنا، وقد صُمِّم هذا المبدأ لوقف التلاعب بشهادات تغيير الملّة والدين.
يهدف مشروع القانون في جوهره إلى إعطاء المسيحيين المصريين الحقّ في الاحتكام إلى شرائعهم، إلّا أنّ هذا لا يعني إمكانيّة أن يتناسى مقترحو مشروع القانون الإطار الديني الحاكم للدولة المصرية وفقًا للمادّة الثانية من الدستور المذكورة أعلاه، ولذلك، رغم أنّ الشريعة المسيحية تتضمّن أحكامًا خاصّة للتبنّي أُلغيَ هذا الباب تجنّبًا للاصطدام بالمؤسّسات الدينية الإسلامية التي تخشى اختلاط الأنساب وتتّخذ موقفًا محافظًا من التبنّي.
وأشار المستشار منصف سليمان في تصريحات صحفية إلى «أنّ مشروع القانون بشكله النهائي تمّ إلغاء باب التبنّي منه الذي كانت الكنائس اقترحته في السابق»، خوفًا من إفشال مشروع القانون داخل البرلمان عند مناقشته بسبب موقف الشريعة الإسلامية من التبنّي.
حول ذلك المشروع، قال الكاتب كمال زاخر موسى، مؤسس التيار العلماني القبطي، إن قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين الذي أقره المجمع المقدس بنهاية فبراير الماضي، لم يعلن نصه الرسمي حتى اللحظة، وما أعلن منه هو تسريبات متفرقة، تشير إلى وجود فهم أوسع لمفهوم الزواج وحماية الأسرة.
وأضاف «زاخر» فى تصريح لـ«البوابة نيوز»: «ما تم إعلانه من إقرار الهجر أو الزنا الحكمي وغيره، إنما تؤكد اتجاه الكنيسة لمواجهة الواقع وتفكيك احتقاناته فى مدار الزواج وما يترتب عليه». مشيرًا إلى أنه أقرب إلى قراءة معاصرة للائحة 38 التى تشهد لواضعيها بأنهم تعاملوا مع الأمر بروح النصوص وبحسب منهج المسيح فى تجفيف المنابع.
وشدد على أن هذه الأسباب لو تُركت بغير حل ستتفاقم لتنتهى بأحد طرفي الزواج أو كلاهما إلى الهلاك «الروحى والمادي» ويضطر معها وفق معطيات الضعف الإنسانى إلى استحكام النفور بينهما.
واختتم «زاخر» بقوله إن هذا يقودهم إلى نتيجة من ثلاثة وهي: أن يتخلص أحدهما من الطرف الثانى قتلًا ـ أن يشبع الطرف المتضرر احتياجاته خارج مؤسسة الزواج- أن يهجر المسيحية بجملتها.
