قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 83 لسنة 64 قضائية عليا إحالة 3 مسئولين بالتأمينات الاجتماعية للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وإهدارهم المال العام بقيمة 890 ألف جنيه.
أكد تقرير الاتهام أن المحالين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وخالفوا أحكام القوانين واللوائح المعمول بها، وهم كلٍ من رئيس قسم المحاسبات، مدير مكتب تأمينات، ومراجع بقسم المراجعة، أهدروا المال العام بقيمة 890 ألف جنيه قيمة فروق مالية مستحقة للخزينة العامة للدولة بالمخالفة للقانون.
وأسفرت تحقيقات النيابة الإدارية بعد تشكيل لجنة لفحص المخالفات، عن وجود عدد من المخالفات المالية والإدارية والتلاعب بعدد من الملفات وتسوية المستحقات الخاصة ببعض الأطراف بقيمة أقل من المستحق وبالمخالفة للنسب المحددة قانوناً مما أدى إلى وجود فروق مالية مستحقة للدولة.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين للمحاكمة العاجلة لارتكابهم مخالفات إدارية منصوص عليها في المواد أرقام 57/1 و 58/1 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017.
وطلبت النيابة الإدارية عبر تقرير الاتهام من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عالية وبالمادتين 62/4 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 22 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة.
