أسدلت محكمة النقض الستار على أكبر قضية تكوين جماعة إجرامية منظمة تقوم بالاتجار فى البشر وتهريب المهاجرين وبلغ عدد المتهمين بالقضية 40 متهمًا، بعد أن طعن المتهمون على حكم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، علي الأحكام الصادرة في عام 2019 ضدهم، والتي تراوحت بين السجن المشدد والغرامة المالية وعزل بعض المتهمين من الوظائف، بتصدي أعلى هيئة قضائية للقضية وصدور قرارها النهائي.
حصلت «البوابة نيوز» على منطوق الحكم بعدما نظرت محكمة النقض القضية وإغلاق الستار عليها نهائيًا والذي تضمن أولًا: انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للطاعن سامى خطاب موسى أبو خطوة بوفاته، ثانيًا: عدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين أم هاشم محمود حسن على الفار وزينب رمضان السيد يوسف وزينب عبد الكريم إبراهيم المحلاوى وأحمد على محمد خليل شكلا، ثالثًا: بقبول الطعن المقدم من باقي الطاعنين شكلًا وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه على النحو التالي.
إلغاء ما قضى به على الطاعن محمد الخضرى محمد عبد الرحمن وشهرته أحمد عبدالله خليل من عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عن جريمة الاشتراك فى تزوير شهادات استثمار البنك الأهلي واستعمالها وباستبدال عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات بعقوبة السجن المشدد المقضى بها عن جريمة الاشتراك فى تزوير شهادتى وقيد ميلاد الطفلين فهد على محمد وفيصل سليمان راشد واستعمالها، بالإضافة إلى عقوبة المصادرة المقضى بها عن هذه التهمة.
وباستبدال عقوبة السجن لمدة خمس سنوات بعقوبة السجن المشدد المقضى بها على كل من الطاعنين رامى عبد الرحمن يحيى محمد عويس وعبدالعزيز أمين عسوى رمضان، بالإضافة إلى عقوبات الغرامة ونفقات سكن الطفلة آية محمد شحاتة ومعيشتها ونفقات إعادتها إلى مصر والمصادرة المقضى بهما.
بجعل الغرامة المقضى بها على الطاعن أحمد حنفى محمد الليثى هى مبلغ ثلاثين ألف جنيه، بالإضافة إلى عقوبات السجن المشدد والمصادرة والإلزام بنفقة الطفلة آية محمد شحاتة ومعيشتها ونفقات إعادتها إلى مصر والعزل المقضى بها.
بجعل الغرامة المقضى بها على كل من الطاعنين أحمد السيد أحمد محمد إبراهيم وأحمد على محمد خليل الذى لم يقبل طعنه شكلًا واحدة بمبلغ ألفى جنيه، بالنسبة لهما متضامنين بالإضافة إلى باقى العقوبات المقضى بها عليهما.
باستبدال عقوبة الحبس لمدة سنة مع الشغل بعقوبة السجن المشدد المقضى بها على الطاعنة علياء أشرف حسين سنبل، بالإضافة لعقوبة المصادرة وامرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم، رابعًا: رفض الطعن فيما عدا ذلك.
كانت قد عاقبت محكمة الجنايات كلا من ابتسام عبدالحميد السيد وشهرتها «أم صلاح» ربة منزل «محبوسة» وفتحية الخضرى رمضان وشهرتها «أم نهلة» ربة منزل «محبوسة» بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه عما أسند إليهما، ومعاقبة محمد الخضرى محمد «محبوس»، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه عن جريمته الاتجار بالبشر وتسهيل الدعارة، ومعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات عن تهمة تزوير شهادات البنك الأهلى، والسجن المشدد 3 سنوات عن تهمة تزوير شهادات الأطفال.
وعاقبت المحكمة كلا من أم هاشم محمد، ليلى أحمد محمد، عبدالمنصف عبدالسلام، عبدالعاطى سيد، وليد محمود، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه لكل منهما، ومعاقبة كل من السيد عبدالسلام، زينب رمضان، زينب عبدالكريم، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 109 آلاف جنيه لكل منهما، ومعاقبة أحمد حنفى الليثى بالسجن 10 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه وعزله من الوظيفة عما أسند عليه.
وأصدرت حكمها بحق كل من رامى عبدالرحمن، وعبدالعزيز أمين، مبارك ناصر مبارك، فرحانة عطية عطية، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه، ومعاقبة محمد على منصور بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة مهدى مصطفى محمد بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة المتهمة آيات حسين إمام بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 2000 جنيه، ومعاقبة أحمد السيد أحمد بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 2000 جنيه، ومعاقبة إبراهيم محمد إبراهيم بالسجن المشدد 10 سنوات.
ومعاقبة إيمان محمد قرنى، بالسجن المشدد 5 سنوات، وأحمد على محمد بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 2000 جنيه، ومعاقبة السيد محمود بلتاجى بالسجن المشدد 3 سنوات عن تزوير شهادات، و3 سنوات عن تهمة تزوير بطاقة رقم قومى، ومعاقبة كامل محمد محمد بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة كل من علياء أشرف حسين، ونجوى محمد أحمد، وهند مصطفى عبد الحكيم، وآية مجدى على، وأمال إبراهيم ونادية توبة، وميرفت أمين، ونعمة صابر، وجهاد صلاح، وإيمان جمعة، وأمينة إبراهيم بالسجن المشدد 3 سنوات عما أسند إليهم، ومعاقبة كل من ياسمين عادل، ودعاء رشاد أحمد بالسجن المشدد 3 سنوات عن تهمة التزوير، ومعاقبتهما بالسجن المشدد عن تهمة تزوير أخرى لشهادات ميلاد أطفال واستعمالهما، وإلزام المتهمين جميعا بالمصاريف الجنائية، ومصادرة الأموال والأمتعة والسيارات المضبوطة، وعزل كل من المتهمين أحمد حنفى الليثى، آيات حسين، أحمد السيد من وظيفتهم العامة.
كان النائب العام السابق، المستشار نبيل أحمد صادق، قد أمر بإحالة 40 متهمًا إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تقوم بالإتجار فى البشر وتهريب المهاجرين.
وباشرت نيابة الأموال العامة العليا التحقيقات عقب تلقيها تحريات هيئة الرقابة الإدارية، والتي أفادت بقيام أحد موظفى مكاتب التصديقات بوزارة الخارجية، بالاتجار فى وظيفته بالاشتراك مع آخرين فى ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين والاختلاس المرتبط بالتزوير فى محررات رسمية واستعمالها، والرشوة، وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية، والتزوير فى محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها، والاستحصال بدون وجه حق على خاتم تابع لإحدى الجهات الحكومية، والتداخل فى وظيفة عمومية، والتحريض على الدعارة. وثبت من التحقيقات قيام جماعة إجرامية منظمة بالحصول على منافع مادية من جراء الاستغلال الجنسى للفتيات فى أعمال الدعارة، بأن قام أفراد تلك الجماعة باستقطاب الفتيات ممن هن تحت وطأة الحاجة والعوز، وإدخالهن فى عدة علاقات متتابعة غير مشروعة.
كما توصلت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا إلى قيام مجموعة أخرى من المتهمين بتهريب طفلة إلى أحد البلاد العربية بمقتضى مستندات مصطنعة، تتمثل فى عقد زواج أجانب، فضلا عن قيام 13 فتاة مصرية باصطناع شهادات استثمار تابعة لأحد البنوك، وشهادات ميلاد تفيد إنجابهن أطفالا من أجانب على خلاف الحقيقة وتقديمها إلى مصلحة الشهر العقارى للحصول على استثناء بالموافقة على توثيق زواجهن من أجانب يكبرهن فى السن بأكثر من 25 عامًا، وحصولهن على الموافقات اللازمة فى هذا الشأن من الجهات المختصة.
وأصدرت نيابة الأموال العامة العليا أمرها بإلقاء القبض على جميع المتهمين وتفتيش محل إقامتهم لضبط المستندات المزورة والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الجرائم المسندة إليهم، وأقر المتهمون بارتكاب الجرائم المسندة إليهم، وذلك لدى مواجهتهم بما أسفرت عنه التحقيقات.
