وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة.
ونصت المادة الأولى على يستبدل بنص المادة من القانون رقم (37) لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة، النص الآتى: مادة 8 يلتزم المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بها.
وفي حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور، أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إلى المتصرف إليه، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على نفقة المتصرف إليه شهر التصرف، سواء كان صادرا منها مباشرة أو من الغير، وفي جميع الأحوال يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف، وذلك كله وفقا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون. المادة الثانية يصدر وزير العدل قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2018 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه.
ويهدف مشروع القانون إلى أن الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة يأتي في مقدمة القوانين التي تمس مصالح الجماهير فهو ينظم شأنا هاما من شئونهم حينما ينزلون علي حكمه بوجوب شهر تصرفاتهم العقارية، وكانت الغاية من الشهر في تحقيق مصلحة عامة تتمثل في تهيئة سبيل العلم للكافة بما وقع من تصرفات على الأعيان التي يتعاملون فيها، فإن السبيل إلى تحقيق تلك الغاية ينبغي أن يكون ميسرا بعيدا عن التعقيد لا يحمل ذوي الشأن ما لا يطيقون. ووفقا لقياس الأثر التشريعى، وفي ضوء ما كشف عنه التطبيق الفعلي للقانون اتضح تعديل ما تدعو الحاجة إلى تعديله من هذه الأحكام أو تدارك أوجه النقص فيها بهدف تبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي تقف حائلا دون المضي فيها مما هو مثار شكوى جمهور المتعاملين.
وجاء مشروع القانون في مادتين، بخلاف مادة النشر ، وذلك كله على التفصيل الآتي: المادة الأولى تضمنت تعديلا بالاستبدال لنص المادة ( 8 ) من القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، بغية تقرير التزام المنصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بالمادة (المشار إليها، على المجموعة السكنية وحدها لتمتد إلى غيرها من الوحدات وقطع الأراضي السكنية وغير السكنية.
وأن يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهر التصرف على نفقة المتصرف إليه سواء كان صادرا منها أو من الغير ، وذلك لمواجهة تقاعس المتصرف إليه عن تقديم الطلب المشار إليه، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور، أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إليه، فضلا عن أنه يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف، وذلك كله وفقا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي ،من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم ٢٧لسنة ٢٠١٨ فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية . يأتى ذلك فى الوقت الذى شهدت فيه اللجنة مناقشات واسعة حول ضرورة تبسيط الاجراءات الخاصة بتسجيل الوحدات فى المدن الجديدة فى ظل العقبات التى تقف حائلا أمام أشهار إجراءات التصرف.
وتساءل النواب عن حجم النتائج المرجوه من التعديل ،لاسيما فى ظل الاحصاءات الضعيفة عن نسب اشهار العقود .أكد النائب ضياء الدين داود عضو اللجنة إلى الحاجة الشديدة إلى إصدار تعديلات مرنة لتنظيم أشهار العقود للوحدات السكنية ،مما يترتب عليه تحقيق عائد للدولة والمواطن . وتساءل عن إجراءات العراقيل التى تواجه إجراؤات توثيق البيع ،لاسيما فى ظل تحصيل بعض المدن السكنية الجديدة قيمة مالية لنقل الملكية و علق المستشار حسن الشوربجى ممثل المجتمعات العمرانية :إنه منذ،صدور القانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٨فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة ،تم توفير ٤٥ مقرا للشهر العقارى فى المدن الجدبدة وخلال هذا العام سيتم فتح عدد كبير من المقرات.
وأشار إلى أن هناك ١٧ مقرا بالفعل فى ١٥ مدينة يعملون على تقدبم كافة خدمات الشهر العقاري .
وقال النائب طارق شكرى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن ٩٧% من المطوريين العقاريين يربدون تسجيل وحداتهم السكنية المباعة .قائلا:انا رئيس غرفة التطوير العقاري ومتفهم الأمر جيدا ،لاسيما أن قيمة التسجيل لاتتعدى ألفين جنيه .
واكد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان إلى وجود عدد من الإشكاليات التى يواجهها المطورين العقاربن لأشهار العقود، ومن بينها شهادة المخالفات، معلقا: :"ازاى أطلب من مطور عقاري تقديم شهادة مخالفات لمبنى مر على بيعه أكثر من ٢٠ عاما".
وقال أيمن عواد الامين العام المساعد للشىون القانونية بالشهر العقارى قائلا :نستهدف تقليل مدة التسجيل فى المجتمعات العمرانية الجديدة لنحو ١٥ يوما فقط وذلك لتسهيل الإجراءات، ومعظم المطوين العقاريين يشهرون بالإيداع ويكون بمثابة خزينه يتم تسجيل فى رقم العقد فقط واضاف: نستهدف تسجيل وأشهار العقود لأكبر قدر من الوحدات فى المجتمعات العمرانية الجديدة.
