أكد رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، أن من متطلبات تنفيذ الميزانية العامة، تعاون مصرف ليبيا المركزي من خلال مجلس إدارته وبرئاسة محافظ المصرف «بما يحقق أعلى درجات التعاون والتكامل بين السلطة التنفيذية والسلطات المالية والرقابية».
وأشار إلى أهمية اضطلاع المؤسسات المالية والرقابية التابعة لمجلس النواب بمهامها واختصاصاتها وفق القانون، وأن يكتمل تشكيلها القانوني وفقا للقانون كذلك، حسب كلمته في انطلاق اجتماع سرت لبحث مشروع الميزانية العامة للعام 2022 المقدم من الحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم الثلاثاء.
ولفت إلى أن حكومته «ملتزمة بممارسة اختصاصاتها دون الالتجاء للعنف ضد أي خصم سياسي»، متابعا: «وحيث إن ليبيا كلها عاصمة ولا فضل لمدينة على أخرى، ولا تمييز لمنطقة على أخرى.. فإننا سنباشر أعمالنا من مدينة سرت».
وأضاف أن حكومته تعتزم إشراك القطاع الخاص في مشاريع التنمية، مع الاستفادة من رؤوس الأموال الوطنية ورجال الأعمال والشركات المحلية وتشجيعها، مستهدفة تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة واستقرار مالي، ورفع مستوى معيشة المواطن.
