أصدر مجلس الوزراء قرارا رقم 1800 لسنة 2022 بتشكيل اللجنة الوزارية للسياحة ونظام عملها في ضوء صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022، وجاءت أبرز مهام اللجنة الوزارية للسياحة، واختصاصاتها فيما يلي:
- تعمل اللجنة على تذليل العقبات التي تعترض النشاط السياحي والإشراف على التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي.
- الموافقة على فئات الرسوم التي تحددها الجهات ذات الصلة أو تعديلها، في الحدود المقررة قانوناً، والتي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي، وذلك على نحو يكفل انتظام وثبات العمل في المنظومة السياحية والحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد.
- بحث جميع الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على التنمية والارتقاء بالقطاع السياحي في إطار التنمية المستدامة والتخطيط الجديد.
جدير بالذكر أن اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، الموارد المائية والري، السياحة والآثار، الثقافة، المالية، التنمية المحلية، الداخلية، الصحة والسكان، البيئة، النقل، والطيران المدني، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.
ونص القرار أن يكون وزير السياحة والآثار مقرراً للجنة، على أن ترفع اللجنة الوزارية تقريراً سنوياً بأعمالها في يوليو من كل عام للعرض على المجلس الأعلى للسياحة.
