أكد محمد عويضة، رئيس جمعية مصنعي القاهرة الجديدة وعضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، على ضرورة تسهيل الإجراءات بشكل أكبر للقطاع الصناعي لأنه قاطرة التنمية الحقيقية لأي اقتصاد ناجح لمًا يمثله من قيمة مضافة لأي سلعة منتجة يحتاجها السوق المحلي أو يوفر عملة صعبة من خلال التصدير.
وأضاف عويضة، أن الحكومة المصرية تهدف إلى تعظيم المكون المحلي في الصناعة المصرية لتوفير العملة الصعبة؛ وهذا من شأنه أن يساعد على قدرة المنتج المصري على المنافسة في سوق التصدير خصوصا في القارة الأفريقية.
وأشار المهندس محمد عويضة الى قطاع صناعي مهم له فرص تصديرية كبيرة يمكن استثمارها حاليا وزيادة معدل الصادرات منها وهي العدادات مسبوقة الدفع سواء عدادات مياه او كهرباء أو غاز يجب العمل على مساندتها بشكل قوي من خلال دور الحكومة في تسهيل اجراءات هذه الصناعة .
وأضاف المهندس محمد عويضة أن مصر تستخدم بما يعادل ٨ مليارات جنيه عدادات مياه وكهرباء وغاز سنويا تقريبا ونسبة المكون المحلي في هذه العدادات يصل الى ٧٥٪ وفي مصر يتم حاليا محاولات للاستغناء عن نسبة الكون المستورد في صناعة العدادات بمكون محلي الصنع أيضا لنتمكن من توفير منتج قادر على تلبية احتياجات الأسواق المجاورة في قارة أفريقيا والمنافسة أمام المنتج الصيني في قطاع شرق أفريقيا والمنتج الفرنسي في شمال وغرب أفريقيا.
وأكد أن الهدف الحالي ايضا سيطرة مصر على السوق الأفريقي والشرق الأوسط الذي يحتاج الى عدادات سنويا تزيد على ١٠٠ مليار دولار ونحن لدينا القدرة على هذا اذا دعمت الدولة هذه الصناعة وأزالت العقبات والتحديات التي تواجهها.
وأضاف عويضة، أن تكاتف الجهود في البحوث والتطوير على مستوى خمسة مصانع محلية لعدادات المياه والتعاون الكامل والتنسيق مع أجهزة الدولة من سفارات وغرف تجارية وأيضا دعم القيادة السياسية؛ قد يقفز بهذا القطاع إلى أرقام مليارية من الصادرات والسيطرة على الأسواق وهو ما ينعكس على الاقتصاد المصري بالإيجاب في زيادة حصيلة العملة الصعبة وتشغيل صناعات مغذية وآلاف الأيدي العاملة.
وأضاف أن هذه الفجوات والمشاكل التي تمر بها خطوط الإمداد للمواد الخام و الإلكترونيات علاوة على تضاعف أسعار الشحن أكثر من ٨ أضعاف تمثل فرص مؤقتة وسريعة لمن يحسن استغلالها والاستفادة منها.
