قالت النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بالمجلس، إن الخطة المقدمة من وزارة التخطيط طموحة ولكنها بعيدة تماما عن مقدور الوزارات المعنية لتحقيقها.
وأضافت، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ : «سأتحدث عن قطاع السياحة، أشارت الخطة إلى السياحة البيئية وأهميتها كمستهدف لقطاع السياحة في خطة التنمية الاقتصادية، كيف يمكن تحقق ذلك ولا توجد تراخيص للفنادق البيئية في وزاره السياحة من الأساس؟!».
وتابعت :«الفنادق البيئية الموجودة ترخص من وزارة البيئة ولا تخضع لإشراف وزارة السياحة، ولا توجد إدارة في وزاره السياحة معنية بالسياحة البيئية، ولا توجد حتى غرفة أو اتحاد للعاملين في السياحة البيئية، هذا ونحن نستضيف قمة المناخ آخر العام الجاري، الدولة بالكامل تتوسع في دعم الشركات الناشئة الصغيره والمتناهية الصغر باستثناء قطاع السياحة، لا يوفر نموذج تراخيص للشركات الصغيرة ويمنع ترخيص الشركات من الاساس، مع العلم أن هذه الشركات لاتتوقف عن العمل بدون ترخيص وبالتالي لا تخضع للرقابة وترد العديد من شكاوى العاملين في قطاع السياحة منها، وكل ذلك بسبب عدم منح تراخيص».
واختتمت: «يوجد في مصر ٢٤٠٠ شركة سياحة والرقم على عهدة الجمعية المصرية للسياحة البيئية، حيث إنه لا يوجد بيانات واضحة عن عدد وفئات الشركات المرخصة، من هذا الرقم ١٨٠٠ شركة تعمل في سياحة الحج والعمرة الطاردة للنقد الأجنبي في الوقت الذي يصف فيه التقرير بأن قطاع السياحة ثالث مصدر للنقد الأجنبي، هذه الشركات ذات ترخيص فئة أ تعمل في السياحة الدينية السريعة ومضمونة الربح ولا تبذل جهد في البحث عن استجلاب سائح أجنبي رغم أن ترخيصها يسمح بذلك، لأنه لا يوجد في الترخيص ما يلزم الشركة بجلب سائحين أجانب مقابل تأشيرات العمرة أو الحج من أجل توفير نفد أجنبي للبلد، الوزارات تفتقر إلى القدرة على تحقيق هذه الخطة».
