وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2022/ 2023 لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، التي تقدر بـ50 مليون و515 الف جنيه.
وأكد محمود ممتاز، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أنه وفقا للقانون يحق لأي شخص التقدم ببلاغ عن انتهاكات ومخالفات، متابعا: الجهاز يبادر من تلقاء نفسه وأغلب القضايا التي بها مخالفات كانت بناء على مبادرات من الجهاز.
من جانبه أوضح المستشار القانوني للجهاز، أن القضايا التي رفعها الجهاز التي بدأت من ٢٠٠٥، حصل فيها على أحكام بلغت قيمتها ٢ مليار و٢٩٩.٣٩٧ مليون، حكم بهم، بينما تتراوح قيمة الغرامات آخر عامين بين ١٣٨ أو ١٥٠ مليون جنيه.
من جهته طالب النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، بتقديم تقرير ربع سنوي عن أداءه، قائلا: جميع الهيئات التابعة للوزارات تقدم تقارير ربع سنوية عن أداء عملها للجنة.
وبشأن الموازنة، تسائل رئيس اللجنة عن سبب الزيادة في القيمة المخصصة للعمالة المؤقتة والتي تصل نسبة زيادتها عن العام الماضي أكثر من ٥ ملايين جنيه، ليعقب رئيس الجهاز، أن الوظائف المؤقتة تتضمن التعاقد السنوي، ليتمكن الجهاز من استقطاب عناصر جيدة ولا يتحول لموظف تقليدي.
وقال: نبحث عن شخص عنده قدرة على الأداء ويمكننا من نهاية التعاقد نهاية المدة، وفي حال كفاءته يستمر في العمل معنا ونجدد العقد"، متابعا: نواجه منافسة من جهات حكومية مثل البنك المركزي يستقطبوا عناصر من الجهاز، ومكاتب محاماة، نبحث عن عناصر مميزة، ومسائل المنافسة لا تدرس في الجامعات بشكل عام، فنلجأ لحاصلين عل ماجستير من خارج مصر، وهذه الزيادة نتيجة لزيادات طبيعية والتضخم لنتمكن من الإبقاء عل العدد".
ولفت إلى أن عدد العاملين في الجهاز يصل إلى ٩٣ عامل منهم ٥٣ عامل بعقود مؤقتة.
