تقدمت النائبة سميرة الجزار، باقتراح برغبة، للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى كل من المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بشأن إزالة كل المنشآت المقامة على ضفاف النيل بجزيرة حي الزمالك مثل مطعم النادي الأهلي، ونادي حرس الحدود وغيرها من المنشآت خاصة في شارع الجبلاية وشارع أبو الفدا.
وأوضحت الجزار، في اقتراحها، اليوم، أن المنشآت تسببت في عرقلت مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي واستحالة تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر، الذي سيحيط جزيرة حي الزمالك على النيل.
وتابعت، كما عرقلت هذه المنشآت مشروع كايرو بايك أو دراجة القاهرة، الذي أعلن عنه محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، وسيتم تنفيذه بمنتصف يوليو القادم في القاهرة وأحياء وسط البلد والزمالك وجاردن سيتي كوسيلة للنقل وكرياضة باستخدام المسارات المخصصة للدراجات الهوائية في ممشى أهل مصر وعدم تنفيذ الممشى سيكون خيبة أمل لسكان حي الزمالك المهتمين بمبادرة محافظ القاهرة بمشروع كايرو بايك.
وأشارت إلى أنه لم يتم تخطيط حي الزمالك السكني لاستيعاب كل هذه المنشآت التي تم ترخيصها من حكومات سابقة بالاستثناء بمخالفة القانون لأن الأصل أن النيل حق لكل المواطنين على سواء، ومن حق كل مواطن الاستمتاع والجلوس على النيل، ولا يحق لهذه المنشآت حجب النيل عن الناس، وتعتبر هذه المنشآت تعدي على حقوق المواطنين.
ولفتت إلى أن عودة حى الزمالك الى الأحياء السكنية الراقية الهادئة صديقة للبيئة خضراء بتقليل الإزدحام والإنبعاثات الكربونية ولن يتم ذلك إلا بعد إصدار قرار جرىء بإزالة كل هذه المنشئات المقامة على النيل بدون إستثناء أو تحايل مع إحترامنا وتقديرنا لكل الهيئات المالكة لهذه المنشئات.
وأكدت على أن إزالة هذه المنشآت سيقلل التلوث البصرى والسمعى وله مردود إيجابي لصحة المواطنين.
وأضافت أن المنشآت المقامة على النيل بحي جزيرة الزمالك لاتسمح بمرور الهواء على سطح النيل لتنقيته ومنع سهولة إنسياب الهواء وبالتالى بقاء العوالق فى الهواء التى تصيب الرئتين بأمراض مزمنة خطيرة مما يحتم تنفيذ إزالة هذه المنشئات وفورا لتحسين جو العاصمة و لصالح صحة الناس مهما كانت الخسائر المادية الناتجة فالإستثمار فى الناس وصحتهم هو أفضل إستثمار لصالح الوطن وتقدمه.
وأوضحت أن الاقتراح سيكون له انعكاس إيجابي على مؤتمر شرم الشيخ للمناخ، وظهور الحكومة بصورة جادة وإيجابية تجاه تحسين البيئة وإعداد ملف يتم تقديمه إلى مؤتمر المناخ، وكيفية تحول حي الزمالك ووسط المدينة وحي جاردن سيتي من أحياء ضارة للبيئة إلى أحياء خضراء صديقة للبيئة بوسط القاهرة، التى بها من أعلى معدلات التلوث فى العالم والتضحية بالمكتسبات الإقتصادية من المنشئات المقامة على النيل فى صالح الأخضر مما سيجذب المزيد من الإستثمار الأخضر لمصر.
وأكدت على أن هذه المنشآت مخالفة صريحة للمادة 44 من الدستور التي تنص على أن "تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها. كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال. وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون".
وأضافت أنها مخالفة للمادة 45 من الدستور التي تنص على أن :" تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية. ويحظر التعدي عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".
وأشارت إلى أن إزالة كل تعديات النيل يعد بمثابة خارطة طريق في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، وتحقيق الهدف الفرعي الثالث من رؤية مصر 2030 النحدثة وهو مواجهة تحديات تغير المناخ، حيث تمكن الاستراتيجية مصر من تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة بطريقة تدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية والإنمائية المرغوبة للبلاد وذلك باتباع نهج مرن منخفض الانبعاثات.
وأكدت أن رؤية الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ هي التصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وحماية المواطنين من تأثيرات تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية والتصدي لأي تجاوزات تضر البيئة.
ووجهت النائبة عدة تساؤلات للحكومة، بشأن هل نحن جادين في تحسين جودة حياة المواطنين وتحسين البيئة أم التجارة والمكاسب أهم؟، وهل نحن مستعدين لتعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال البيئة وتغير المناخ وتحقيق مبادرة الرئيس اتحضر للأخضر أم لا؟.
كما تساءلت عن هل نحن ملتزمين بدستور الشعب أم سنقوم بتفصيل قانون للخروج من مقصد المواد الدستورية التي اتفق عليها الشعب؟.
واختتمت اقتراحها بأن النيل في حي الزمالك أصبح مسجون ولا يراه إلا لمن يدفع ثمن ليراه فهل سنستمر في التجاوز على حقوق المواطنين وصحتهم وحرياتهم أم أن الجمهورية الجديدة بدأت؟.
وطالبت النائبة الحكومة بالموافقة على الاقتراح وإزالة كل المنشآت والإشغالات المقامة على النيل عامة وحي الزمالك خاصة.
