أبرمت دولة الإمارات وإسرائيل اليوم اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بهدف توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية وتحفيز التجارة البينية غير النفطية وصولًا إلى 10 مليارات دولار سنويًا في غضون الأعوام الخمسة المقبلة.
وقع الاتفاقية عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، وأورنا باربيفاي وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، وذلك في مراسم أقيمت في مقر وزارة الاقتصاد في دبي، لتبدأ الدولتان بذلك حقبة جديدة من التعاون البناء على ضوء الاتفاق الإبراهيمي للسلام الموقع بينهما في سبتمبر 2020.
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إسرائيل الثانية التي تبرمها دولة الإمارات بعد اتفاقية مماثلة جرى توقيعها مع جمهورية الهند في فبراير الماضي ودخلت حيز التنفيذ بالفعل مطلع شهر مايو الجاري، وذلك تنفيذًا لبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية المعلن في سبتمبر الماضي ضمن "مشاريع الخمسين" والهادف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين العالمين لدولة الإمارات عبر إبرام سلسلة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع 8 دول ذات أهمية استراتيجية إقليميًا وعالميًا.
وتوفر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وإسرائيل العديد من المزايا لاقتصاد الدولتين عبر إلغاء الرسوم الجمركية على 96% من البضائع التي تدر نحو 99% من عائدات التصدير، كما تعزز وصول المصدرين إلى الأسواق، وتجذب المزيد من الاستثمارات وتخلق فرصًا جديدة في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والبيئة والتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا.
كما تحفز الاتفاقية أيضًا نمو القطاعات الخدمية مثل الضيافة والخدمات المالية والتوزيع والتشييد، كما توفر منصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولتين للتوسع عالميًا.
ومن المتوقع أن تحفز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وإسرائيل التدفقات التجارية بين الدولتين وصولًا إلى 10 مليارات دولار سنويًا في غضون 5 أعوام، كما ستضيف نحو 1.9 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال الفترة نفسها، وستصب في تحقيق زيادة سنوية ملموسة في قيمة الصادرات غير النفطية للدولة.
ويشار إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وإسرائيل تأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات المماثلة مع 8 دول بهدف المساهمة في مضاعفة الاقتصاد الوطني وصولًا إلى 3 تريليونات درهم بحلول 2030، وتحفيز التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19، وذلك تحت مظلة مشاريع الخمسين الهادفة إلى الارتقاء بالنمو الداخلي والخارجي للدولة خلال الخمسين عامًا المقبلة.
