حذر خبراء أمميون من انهيار النظم البيئية، داعين إلى مزيد من الجهود لإنقاذ ملايين الأرواح كل عام، حيث ستبدأ هذا الأسبوع في عاصمة السويد (ستوكهولم) مناقشات جديدة ستركز على اتخاذ مزيد من الإجراءات لتفادي تدهور النظم البيئية.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال خبير حقوق الإنسان المستقل الذي عينته الأمم المتحدة "ديفيد بويد"، الذي كان في طليعة المنادين من أجل أن تطبق الدول التغيير الدستوري والقوانين البيئية القوية لإحداث تغيير إيجابي، إن "كل هذه المناقشات يجب أن تنبع من الإقرار بحق كل فرد في بيئة صحية".
بدوره، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمواد السامة وحقوق الإنسان "ماركوس أوريلانا": "إنه لا ينبغي لنا أن ننسى كيف ألهمت حقوق الإنسان العناصر الرئيسية لإعلان ستوكهولم الأصلي لعام "1972.. مضيفا: "هذه لحظة أساسية لقانون البيئة الدولي لتغيير الاتجاه وتبني نهج قائم على حقوق الإنسان لحماية البيئة".
وأكد الخبراء أن وضع حقوق الإنسان في قلب العمل البيئي سيكون له آثار إيجابية على جودة الهواء والمياه النظيفة والتربة الصحية والغذاء المنتج بشكل مستدام.
وأضافوا أن النهج القائم على الحقوق سيساعد أيضا "الطاقة الخضراء وتغير المناخ والتنوع البيولوجي والقضاء على المواد السامة وحماية حقوق السكان الأصليين".
واعتبر الخبراء أن الوقوف في طريق التقدم في العمل البيئي يمثل تحديات متعددة، بما في ذلك الصدمات المناخية وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث - وكلها تؤثر على التمتع بحقوق الإنسان.
وكان مجلس حقوق الإنسان في (جنيف) أقر في أكتوبر 2021، قرارًا تاريخيًا، لأول مرة بحق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، وجاء القرار تتويجًا لعقود من الجهود التي بذلتها منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك مجموعات الشباب والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشعوب الأصلية.
