على مدار العقود الماضية، لم يشهد قانون الأحوال الشخصية أى تعديلات أو تغيير على الإطلاق، الأمر الذى أثار الجدل حول وجوب تعديله، خاصةً بعد حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى حول أهمية هذا القانون وتحقيق التوازن باعتبارها قضية من أخطر القضايا التى تواجه المجتمع وتؤثر على تماسكه ومستقبله.
قال الرئيس السيسى، إن البلاد بحاجة إلى قانون «عادل» للأحوال الشخصية، لمعالجة قضايا الأسرة بحيادية، موضحًا أنه ليس منحازا للمرأة المصرية، لكنه يرى أنها «مظلومة» ويريد تحقيق التوازن فى قانون الأحوال الشخصية، حيث إن مشكلات قضايا الأسرة تحدث منذ 40 عامًا إلى الآن، ولابد من التكاتف والاستماع لكل الآراء لحل ملف الأحوال الشخصية، متسائلًا: «معقول فيه دولة أهلها مش قادرين يحسموا القضية ويشوفوا بأمانة وحيادية ما يمكن فعله فى ملف الأحوال الشخصية».
ودعا الرئيس السيسى، الحكومة والبرلمان والأزهر وكل مؤسسات الدولة والمجتمع إلى إعداد قانون «متزن»، داعيًا المستشار عبدالله الباجا، رئيس محكمة الأسرة، لتشكيل مجموعة من القضاة الحاليين والسابقين لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن نسب الأسر التى حدث بها انفصال زادت بشكل كبير خلال السنوات العشرين الماضية.
وأكد ضرورة وجود عقد زواج يحل مسألة الطلاق، فإن العقد والقانون لابد أن يكون الحاكم والمنظم لهذه القضية، قائلًا: «هنحاسب أمام الله كل فى حقله، قضاة، دولة، رئيس حكومة، برلمان، أزهر؛ كل من سيكون معنى بشكل أو بآخر لأن له قول فى هذا الأمر هيكون فى رقبتنا ولادنا وبناتنا»، معبرًا عن مخاوفه من أنه حينما تصبح الكتلة الغالبة الطلاق يتم العزوف عن فكرة الزواج، مؤكدًا أن فكرة العقد ليست مخالفة للشرع؛ ولن نقبل بخروج قانون غير متوازن.
وتواصل دينا المقدم، أن قانون الأحوال الشخصية يتطلب حلولا استثنائية وغير معتادة وخارج الصندوق، فهناك حاجة ضرورية إلى اللجوء أكثر إلى الإجراءات الرقمية ومواكبة التطور التكنولوجى خاصةً فى حالة الإعلان عن الدعاوى القضائية أو إعلان الأحكام وتنفيذها، الأمر الذى يساهم فى تطبيق الأحكام الصادرة بحق أى من طرفى النزاع سواء النفقة أو الرؤية أو غيرهما كما سيتم تطبيق العقوبات الصادرة، مطالبة بضرورة العمل على تأهيل الزوجين قبل الزواج لتفادى أسباب ارتفاع أو تضخم التفكك الأسرى، فلابد من تعليم الأجيال القادمة أهمية الزواج والاستقرار الأسرى وتأهيلهم نفسيًا وجسديًا وعقليًا وباين مدى استعدادهم لهذه الخطوة المهمة.
تأهيل الزوجين
وأشارت « المقدم» إلى أن تأهيل الزوجين قبل الزواج والمتابعة الدورية من الجهات المعنية ضرورى جدًا لحماية الأسرة والعمل على حل مشكلاتهم بالطرق العرفية، وفى حالة عدم حلها يتم اللجوء إلى القضاء كخطوة أخيرة، مضيفة أن تقنين الخلع أيضًا من الأمور المهمة فى قانون الأحوال الشخصية، فهو حق من حقوق المرأة الأصيل ولا يمكن المساس به، ولكن فى الوقت الحالى نجد أن أى خلاف أو مشكلة بين الزوج والزوجة تقوم الأخيرة باللجوء للمحكمة بطلب خلع الزوج، وهو أمر خطأ ومخالف للقانون، لأنه لا يتم إخطار أو إعلام الزوج بطلب الخلع، وبالتالى يتغيب عن جلسات المحكمة، فإن أكبر مشكلة حاليًا هى الإجراءات والإعلان نتيجة التدخل البشرى فلابد من منعه والاعتماد على التكنولوجيا، ووضع عقوبات رادعة للطرفين فى حالة المخالفة وإعلاء مصلحة الطفل والأسرة المصرية كاملةً من خلال قانون الأحوال الشخصية الجديد.
نقاط الضعف
يوضح سامى مختار، المحامى بالنقض والمتخصص فى الشأن الأسرى، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية وإصلاح العوار الموجود به هو أمر جيد جدًا فى الوقت الراهن، فإن إصلاح القانون يعنى إصلاح المجتمع بأكمله، حيث يتضمن القانون نقاط قوى وأخرى ضعف، ونقاط الضعف الموجودة لا تعنى تغيير القانون بالكامل، فمن خلال فحص القانون يمكن تعديل النقاط أو المواد التى تسبب خلافا وشقاقا بين الطرفين، مشيرًا إلى أن أهم نقاط الخلاف هى المادة الخاصة بالحضانة والاستضافة، فيجب تعديلها لصالح الطفل وتحقيق العدالة بين الزوجين فى هذا الصدد، فإن نظام الرؤية يحتاج للتعديل لإعطاء صاحب حق الرؤية الاستضافة والوقت الكافى للجلوس مع أولاده قانونيًا.
ويستكمل «مختار»، أن إقدام الزوج على الزواج مرة ثانية من أخرى فهو حق أصيل للرجل لا خلاف عليه، ولكنه فى الوقت ذاته من حق الزوجة الأولى الاختيار ما بين استمرار الحياة الزوجية أو طلب الطلاق، وأن يتم كتابته فى عقد الزواج بضرورة موافقة الزوجة الأولى عن الزيجة الثانية، دون فرض قيود على الرجل بالزواج الثانى من عدمه، هو الأمر الذى يتوافق مع الشريعة الإسلامية التى منحت الزوجة حرية الاختيار فى الاستمرار أو الانفصال فى هذه الحالة، موضحًا أن سرعة إنجاز قضايا الأحوال الشخصية مهم جدًا مع تعديل القانون، وتفعيل دور لجان فض المنازعات أو التسوية، التى يكاد يكون دورها فى الوقت الحالى ضعيفا جدًا كإجراء مبدئى قبل القضية، ولكنها لابد أن يتم تفعيلها لإنجاز عدد من القضايا وتقليل وقتها وأحكامها العادلة.
صندوق الأسرة
ويؤكد «مختار»، أن إنشاء صندوق تأمين الأسرة كمقترح فى تعديل القانون من الأمور الجيدة جدًا المطروحة حاليًا باعتبار أن الأسرة هى نواة المجتمع، فلابد من الحفاظ عليها وضمان حقوقها كاملةً فى حالة الانفصال، وكذلك العمل على تحقيق الاستقرار الأسرى، وخاصةً فى حالة تواجد أطفال داخل الأسرة، مضيفًا أن تأهيل الشباب قبل الزواج خطوة ضرورية لا غنى عنها من الناحية الاجتماعية والدينية لضمان الاستقرار الأسرى وخفض معدلات الطلاق، فإن ما نشهده حاليًا كأن الزوجين يدخلان إلى حرب وليس زواجا، والتشدد فى المهور والضمانات المادية المبالغ فيها، بما يؤدى فى النهاية إلى فشل ذريع فى الزواج، ويعزف أغلب الشباب عن الفكرة بسبب هذا التشدد، وبالتالى فمن المهم أن يكون هناك وعى دينى واجتماعى لدى الطرفين لتحقيق الاستقرار والسكينة فى الزواج.
بنود مهمة
يرى الدكتور وائل نجم، المحامى بالنقض والدستورية العليا، وسكرتير عام مفاوضية الأمم المتحدة، أن قانون الأحوال المدنية يعد واحدًا من أهم وأخطر مشروعات القوانين فى العصر الحالى، نظرًا لتأثيره على استقرار الأسر المصرية فى ظل الارتفاع الكبير فى حالات الطلاق، ووجود آلاف الأطفال العالقين بين الآباء والأمهات، مشددًا على ضرورة وضع آلية محكمة لتنظيم القانون الخاص بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة فى قضايا الطلاق، بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق، كما يجب تعديل المادة الخاصة بالاستضافة، والتى تتضمن أن تكون الاستضافة بالتراضى وليست بالتقاضى بموافقة الحاضن والمحضون عند عمر ١٠ سنوات، مطالبة الأخذ فى الاعتبار بالضوابط القضائية.
الطلاق والرؤية
ويتابع «نجم»، أن هدف القانون هو تحقيق استقرار الأسرة والحد من حالات الطلاق التى تضاعف فى السنوات الأخيرة، وأصبحت مصر فى مقدمة الدول التى تشهد حالات طلاق، والتى أصبحت مشكلة تؤرق الأسرة المصرية وتدفعها إلى عدم الاستقرار، موضحًا أنه فيما يتعلق بحق الأب أو من له حق الرؤية لاستضافة الصغير هو مطلب قديم جديد يطالب به العاملون فى الحقل القانونى، ويطالب به المجتمع، لأنه يتماشى مع القواعد والقوانين الدولية ومع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو حق أصيل للطفل المحضون قبل الأب أو الأم، مشيرًا إلى أن استضافة الصغير يتولد لديه شعور خلق أسرة جديدة سواء مع الأب أو الأم، حيث يشعر الطفل بأنه لا يقل عن أقرانه وأنه يعيش فى أسرة سوية، وذلك لاختلاطه بأسرته من والده، وهنا تتحقق الغاية التى قصدها المشرع سواء كان الشارع الحنيف أو القانون الوضعى فى حفظ حق من له الحضانة.
وأشار إلى أنه فى الماضى لم تكن هناك محاكم أسرة بتلك الصورة، ولا بنسب الطلاق الموجودة الآن، وكانت المشاكل الأسرية تحل من قبل مؤسسات وجمعيات معينة قبل أن يستفحل الأمر، ووصول الأمور إلى المحاكم فهذا يعنى أننا فى نهاية الطريق، وهناك ضرورة لتغيير قانون الأحوال الشخصية ونبذ «الترقيعات» التى طالته خلال العقود الماضية، بعدما أصبح ظاهرا للعيان نتائج المساس والانحياز لطرف فى قانون يفترض أنه صمام الأمان للأسرة المصرية، مضيفًا أن ما يحدث وفق قانون الأحوال الشخصية فى مصر هو جريمة بحق طفل الطلاق وجريمة بحق الأب المصرى الذى انتهى دوره تمامًا فى حياة أولاده، واقتصر دوره على رؤية فى مكان عام محاط بأسوار وكأنه مسجون وابنه معه، الأمر الذى أدى إلى ظهور أجيال من الأطفال مشوهة نفسيًا، وليس لديها انتماء للأسرة أو الأب أو العائلة، فكيف سيكون لهؤلاء انتماء للوطن أو للعائلة الكبيرة وهى مصر.
عيوب القانون
وأضاف «نجم»، أن القانون به تجاوزات كبيرة وتحيز كامل لفئة ضد فئة أخرى، وهو لا يحقق تماسك المجتمع، ودائما ما كنا ننادى ونحذر بأن العبث بالأسرة يعنى العبث بنواة المجتمع، وأن الصراع الموجود بين طرفى العلاقة «الزوج والزوجة وأسرة كل منهما» سيؤدى إلى انهيار تماسك الأسرة المصرية، هذا الأمر يمثل معاناة كبيرة للأسرة المصرية، ولا يمكن ترك الأمور بتلك الطريقة، والتى تتم التعديلات فيه لحساب طرف ضد الأطراف الأخرى، لأن الأسرة المصرية ليست طرفا واحدا، وإن لم يتم بناؤها على أسس سليمة ستضر بالمجتمع عامة، مؤكدًا أن قوانين الأحوال الشخصية فى كل أنحاء العالم تضع مصلحة الطفل كأساس للبناء، وفى بعض الدول الأوروبية والأمريكية تضع المعايير العلمانية كمقياس للأداء فى هذا الاتجاه، حيث تكون حضانة الطفل للطرف الأصلح والذى تتحقق معه مصلحة الطفل، وليست هناك عوائق تفرض حضانة الأب أو الأم، وإذا لم يصلح الأبوان للحضانة يتم الذهاب بالطفل إلى الأسر البديلة.
ويواصل، أنه فى معظم الدولة العربية تكون الحضانة للأم ثم الأب، وهو الشيء العلمى والنفسى السليم بالنسبة للطفل حتى الوصول إلى مراحل معينة، والتى يقل فيها اعتماد الطفل عن الأم من «٧-٩» سنوات، وفى بداية سن المراهقة يحتاج الطفل إلى الحزم والتوجيه من الأب أو تكون هناك رعاية مشتركة، وهذا أفضل شيء توصلت إليه الأبحاث العلمية، وأن تكون هناك فترات معايشة للطرف غير الحاضن أسبوعيا مع الطفل لكى يتربى طبيعيًا بين الأب والأم مرحلة الاستضافة.
كما أنهى قانون الأسرة دور الرجل فى حياة أولاده أيضًا، وظلم طفل الطلاق، وأحدث القانون نوعا من الذعر داخل الأسرة المصرية نتيجة الأحداث الدموية التى تحدث بين الزوجين المنفصلين، وما يحدث من جرائم يومية بسبب قانون الأحوال الشخصية، هذا الأمر تسبب فى عزوف الشباب عن الزواج وارتفاع معدلات العنوسة بين الفتيات ووصل سن الزواج بين البعض من العشرينات إلى ٣٥ عاما، مطالبًا بضرورة أن يكون أى تعديل لقانون الأسرة أو الأحوال الشخصية بالإنصاف لطرفى العلاقة الأسرية، وليس لطرف على حساب الآخر، لأن كل الدراسات العلمية أثبتت أن عدم وجود الأم والأب يمثل مشكلة كبرى للأطفال ويصيبهم بالعديد من الأمراض العضوية والصراعات النفسية.
أساس علمى
وطالب «نجم» أن يكون القائمون على القانون الجديد مختصين من القضاة، ومن رجال الدين والأطباء النفسيين وإخصائيين اجتماعيين، ومنظمات مجتمع مدنى، فضلًا عن رجال القانون، بهدف إدارة حوار حول القانون للخروج بقانون على أساس علمى لا يخالف الشرع والدين، وأن إصلاح التشريع يلزمه وضع حقوق الطفل بيد الدولة، والتى يمثلها القاضى ليحكم لصالح الصغير ضد رغبات الأبوين المتنازعين إذا ما خالفت مصلحته ومستقبله وحقوقه لديهما، وبالتالى سيكون هناك نظام قضائى مثالى يحمى الحقوق، ويمنع تدفق القضايا غير الضرورية، ولابد أن يشتمل على عقوبات رادعة ضد أى طرف جائر على حقوق الطفل أو مخالف لأحكام القانون والقضاء، مع ضرورة إنشاء صندوق قومى لحماية استقرار الأسرة المصرية وأطفالها بعد الطلاق حالة تعرضها لهزة مادية وتراجع قدرتها على الإنفاق على الأطفال على أن يخضع هذا الصندوق لرقابة البرلمان والجهاز المركزى للمحاسبات، مع تغيير قوانين ظالمة مثل قانون الخلع والمراجعة خلال ٦٠ يومًا وقانون سن الحضانة الذى وصل لـ١٥ عامًا، وقانون الرؤية الظالم وقانون الولاية التعليمية للحاضن، وعدم اشتراط موافقة الزوج لسفر الزوجة.
قانون منصف
كما يوضح عصام الدين أبوالعلا، الفقيه القانونى، أن القانون القديم للأحوال الشخصية منصف جدًا، ولكن تكمن الأزمة فى تطبيقه وأحدثت المشكلة التى تتواجد الأسر المصرية فى صددها حاليًا، فإن الإجراءات المتبعة فى التقاضى عقيمة، ويجب أن يتدخل المشرع لتسهيلها طبقًا للتوجيهات الرئاسية، لافتًا إلى أن الحضانة للأبد فى يد المرأة المطلقة، فى حين أنه بعد بلوغ سن الـ ١٥ عامًا يُخير الصغير أمام القاضى عما إذا كان يريد البقاء فى يد الحاضنة أو الانتقال لوالده، ويختار الصغير بشكل طبيعى أن يختار الأم الحاضنة لطوال فترة إقامته معها، وبالتالى لن يستطيع الأب أن يضم الصغير أبدًا وهى عوار القانون.
إجراءات عقيمة
ويؤكد «أبوالعلا» أن القانون ليس فى صف الزوجة ضد الزوج، لأن الإجراءات لا تسعف أحدا، فعلى سبيل المثال فإن الأم فى حالة سعيها للحصول على حكم نفقة لابد أن تحصل على الحكم على مراحل متعددة، أولها تحصل على حكم «الفرد الأصلى»، ثم تنتظر الاستئناف إلى أن يقضى فيه، ثم فى حالة القضاء فيه تبدأ مرحلة تحصين ما نتج عن حكم الفرد الأصلى، من خلال رفع دعوى «الدفع للحبس» أو تسمى فى القانون «الحبس»، ويقضى لها القاضى أما بحبس المطلق أو الدفع أمام القاضى، وحينما يدفع أمامه يحتاج إلى ٣ إجراءات وهى «صحيفة وجلسة وإعادة إعلام» وإعلام بمرحلة الدفع، ثم يبدأ فى المراوغة عند الدفع، فهى رحلة شاقة للزوجة عندما تحصل على الحكم الأصلى وتنتهى بتحصيل المبالغ التى ترتب عليها الحكم.
أزمات وضوابط
ويتابع، أن القانون ليس به ظلم لطرف على حساب الآخر، باستثناء أزمة الحضانة للأب، ولكن الأزمة فى الإجراءات المتبعة للحصول على الحقوق، مشيرًا إلى أن موضوع الرؤية أثار الاستضافة، وإن لم توجد به ضوابط واستعدادات كافية لتسليم وتسلم الطفل ستكون هناك مشاكل مترتبة أكثر بكثير من المشاكل الموجودة حاليًا بالنسبة للرؤية، لأن الرؤية يتم تنفيذها عن طريق مراكز الشباب المعتمدة من وزارة العدل، حيث يقوم مدير مركز الشباب باستلام الصغير لتسليمه للأب دون الخروج من المركز، وبعدها يتم تسليم الطفل للأم مرة أخرى، ولكن قانون الاستضافة جيد جدًا إلا أن أزمته فى التطبيق على أرض الواقع.
الوعى المجتمعى
وفى سياق متصل، ترى الدكتورة عبلة إبراهيم، وزير مفوض بالجامعة العربية سابقًا، عضو رابطة المرأة العربية، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية يحتاج لأن يكون ضمانا لحماية الأطفال والأسرة فى الأساس، ويتحقق الأمر من خلال إعداد لجنة مشكلة من خبراء القانون والاجتماع والمتخصصين فى شئون المرأة والطفل لإعداد قانون متوازن وعادل لكل الأطراف يضمن حقوقهم، مطالبة بضرورة تفعيل دور مجلس الأمومة والطفولة على أرض الواقع ومتابعة حالة الأسر المصرية باستمرار وأوضاع الأطفال فى الدراسة والتربية والتعليم والتوافق مع المجتمع الكلى.
وتؤكد الدكتورة «عبلة» أن الرصد المجتمعى للأسر من قبل المجلسين القومى للأمومة والطفولة والمرأة مهم جدًا، للتعرف على أوضاع الأسرة على أرض الواقع، وتقديم الدعم اللازم قبل الانتقال إلى المشاكل وبدء القضايا داخل محاكم الأسرة، فلابد من عمل اجتماعات داخل هذه المجالس مع الأزواج لحل مشكلاتهم وإعلاء مصالح الأولاد بشكل أساسى وضمان حقوقهم القانونية والاجتماعية، بما يزيد من الوعى لديهم حول أهمية الاستقرار الأسرى، خاصةً بعد زيادة معدلات الطلاق بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، وبالتالى فإن وجود قانون للأحوال الشخصية عادل أصبح ضرورة ملحة، فإن قضايا الأسرة تؤثر على المجتمع لأنها تمس الأطفال والمرأة والرجال، ووجود القانون يحقق الحماية لحقوق هذه الأطراف فى حالات الانفصال أو الطلاق أو الاستقرار للأسرة المصرية ودعمهم لحل مشكلاتهم قبل اللجوء لساحات القضاء.
متطلبات المجلس القومى للمرأة لإشكاليات قضايا الأسرة
أعد المجلس القومى للمرأة، مجموعة من المحددات والمتطلبات التى يحرص على تضمينها وتحقيقها فى خروج قانون للأحوال الشخصية «الأسرة» الجديد، فى إطار توجيهات الرئيس السيسى للخروج بقانون عادل ومتزن ينتج عنه استقرار الأسرة المصرية وحماية الوطن والأجيال القادمة، ومراعاة مصلحة الطفل فيما يتخذ من إجراءات قانونية أو إدارية، وحماية حقوق وحريات المرأة ومكتسباتها، بالإضافة إلى تنظيم وتوثيق الزواج والطلاق قانونًا ومعالجة الإشكاليات فى قضايا الأسرة.
تقول المحامية دينا المقدم، إن قانون الأحوال الشخصية لا يحمى حقوق المرأة فقط، بل يحمى حقوق الرجل والطفل، فإن مبادرة الرئيس السيسى واضحة جدًا، وهى مبادرة الحوار المجتمعى بهدف الحرص على مصلحة الأسرة المصرية ككل، وليس مصلحة طرف ضد الآخر، وهذه هى الأزمة الموجودة حاليًا لدى البعض، والاعتقاد بالتحيز للمرأة أكثر من الرجل، ولكن الواقع الآن يثبت أن هناك بعض الرجال متضررين من قانون الأحوال الشخصية بسبب عدم استطاعته رؤية أولاده أو مشاركته فى رعايتهم وغيرها.
مشروع قانون الأحوال الشخصية على مائدة البرلمان
فى دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثانى طرح أعضاء مجلس النواب، مشروع قانون بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، يحتوى على جزءين: الجزء الأول وهو الموضوعى ويتضمن ١٢٤ مادة لتنظيم تعريفات محددة لحالات الزواج والطلاق والخلع ورؤية الأبناء، فيما يتضمن الجزء الثانى الإجراءات التى تقع فى ٥ أبواب بواقع ١٠٢ مادة قانونية، حيث شمل المشروع حقوق المخطوبين خلال فترة الخطوبة وحقوق المطلقة فى التعويض ونفقة الأبناء والأقارب وأجر الحضانة والمسكن وحالات العجز فى دفع النفقة، وقضايا النسب وحالات التطليق.
يتضمن مشروع القانون حالات التطليق لأسباب التفريق للعيب والتطليق بحكم قضائى أو الطلاق بالخلع أو الطلاق للضرر وحالات الطلاق للغيبة، وحكم الزوج المفقود، وينظم مشروع القانون حالات الرؤية والاصطحاب، وتعد حقا من حقوق الطفل ويعاقب الممتنع عن تنفيذ ذلك، وحق التقاضى فى الأحوال الشخصية، ويتضمن الجزء الثانى الأمور الإجرائية فيما يتعلق بإثبات حق التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، ولا تقبل الدعاوى الناشئة فى عقد الزواج إذا كانت سن أحد الزوجين تقل عن ١٨ عامًا.
كما يتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، بابا لمحاكم الأسرة والاختصاص، والمسائل المتعلقة بالولاية على النفس والمال، ومكاتب التسوية لحل الإشكاليات القانونية، وصندوق تأمين الأسرة، والذى يتضمن إنشاء صندوق تأمين الأسرة، مع إلزام الزوج بدفع ٥٠ جنيها عن كل واقعة زواج ومثيلاتها حال وقوع الطلاق.
