تحفل أجندة عمل مجلس الأمن الدولي، خلال هذا الأسبوع، بالعديد من الاجتماعات المهمة حول قضايا السلم والأمن والاستقرار العالمي والسياسات والإجراءات الكفيلة بالحفاظ عليه، إلى جانب الأحداث الروسية الأوكرانية، وجاءت منطقة الشرق الأوسط في صدارة أجندة أعمال المجلس هذا الأسبوع.
ومن المقرر أن يجرى المجلس، مساء غد الثلاثاء، بتوقيت الولايات المتحدة، جلسة تصويت على مشروع قرار تقدمت به جمهورية غانا، وكذلك النرويج حول جرائم القرصنة والنهب المسلح في منطقة خليج غينيا بجنوب غرب إفريقيا.
كما سيعقد المجلس، مساء غد، جلسة تشاورية مغلقة حول الوضع السياسي في سوريا، يتحدث فيها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لسوريا جيير بيترسون حول عمل لجنة الدستور في دورتها الثامنة المنعقدة في جينيف حاليا، وجهوده في تقريب مواقف أطرافها من الحكومة والمعارضة السورية، واستعراض الإخفاقات التي شهدتها جلسة اللجنة في دور انعقادها السابع، في مارس الماضي، في جينيف.
وستتم غدا أيضا في مجلس الأمن عقد جلسة استماع حول الأوضاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بناء على طلب تقدمت به الجابون وغانا وكينيا؛ لعرض مخاوفهم بشأن تردي الأوضاع الأمنية في شرقي الكونغو الديمقراطية، وعمليات العنف المسلح التي كان أخرها هجوما نفذته حركة "23 مارس" المتمردة المسلحة، في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، ضد مواقع تتبع القوات المسلحة الكونغولية ومركز لبعثة دعم استقرار الكونغو التابعة للأمم المتحدة.
وقالت مصادر في الأمم المتحدة إنه من المتوقع حضور كريستوفر لوتوندولا وزير الشؤون الخارجية في الكونغو الديمقراطية لأعمال الجلسة، وإلقاء بيان حول جهود بلاده في محاربة العنف المسلح على أراضيها.
وبعد غد الأربعاء، الموافق الأول من يونيو المقبل، ستتولى ألبانيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، الذي سيعقد جلسة عمل؛ لوضع أجندة اجتماعاته وتحديد أولوياتها وإجراءاتها، خلال شهر يونيو القادم، والتصديق عليها.
وفي الخميس الثاني من يونيو..ستنظم ألبانيا جلسة تحاورية ونقاشية رفيعة المستوى في مجلس الأمن حول "متطلبات تعزيز مبدأ المحاسية ضد خروقات القانون الدولي وأثر ذلك على ضبط أوضاع الأمن وحالة السلام حول العالم".
وقالت مصادر في الأمم المتحدة إن رئيس الوزراء الألباني ايدى راما سيترأس أعمال الجلسة التشاورية المذكورة، والتي ستكون نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، وإلى جانبها خبير القضاء الجنائي الدولي جون دونجو، والمفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان ميشيل باتشسللى متحدثين رئيسيين فيها.
وفي جلسة تقرر انعقادها يوم الجمعة الثالث من يونيو سيصوت مجلس الأمن الدولي على مشروعي قرارين مهمين، الأول هو تجديد التفويضات والصلاحيات الممنوحة بالقرار 2292 الصادر في 14 يونيو 2016 بالسماح للدول الأعضاء بعمل التفتيش اللازم على السفن المارة بأعالى البحار في مواجهة الساحل الليبي، وذلك بهدف التحقق من عدم خرق السفن لقرارات حظر توريد السلاح إلى ليبيا.
كذلك سيصوت مجلس الأمن على مشروع قرار بتجديد مهمة عمل البعثة الأممية المشتركة لدعم الانتقال في السودان "UNITAMS".
وسيشهد يوم الجمعة المقبل أيضا فعالية مشتركة حول "المرأة في سوريا وصمودها أمام اعتداءات الإرهاب" تقيمها الولايات المتحدة الأمريكية وألبانيا باعتبارها صاحبة الرئاسة الدورية للمجلس.
وسيواصل مجلس الأمن الدولي على مدار هذا الأسبوع جلساته الدائمة؛ لمتابعة تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، وتقرير ما إذا كانت تطورات الموقف تقضي بعقد جلسات عاجلة لاتخاذ قرارات في هذا الصدد من عدمه.
كذلك يعقد مجلس الأمن بدءا من غد الثلاثاء اجتماعات رسمية تستمر يومي الأربعاء والخميس بصورة رسمية، وستشارك فيها كافة الدول التي صادقت على قرار مجلس الأمن رقم 1540 الصادر في عام 2004، الذي يقضي بوجوب منع الأنشطة الداعية للانتشار النووي في أيدي المنظمات الإرهابية.
تجدر الإشارة إلى أن القرار 1540 دعا فيه مجلس الأمن أن تمتنع جميع الدول عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للجهات غير التابعة للدول التي تحاول استحداث أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية ووسائل إيصالها، أو احتياز هذه الأسلحة والوسائل أو صنعها أو امتلاكها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها، ولا سيما في الأغراض الإرهابية، وقالت اللجنة المسئولة عن التحضير لتلك الاجتماعات إنه سيتم عرض خطة شاملة لضمان التزام دول العالم بهذا القرار ومراجاعت ما تم تنفيذه في هذا الصدد، خلال النصف الأول من العام 2022، ومتطلبات العمل في المرحلة القادمة، وذلك بمشاركة من الخبراء وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية المعنية بمكافحة أسلحة الدمار الشامل.
