قال المهندس عبدالخالق عياد، رئيس لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ إن ما ورد في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022- 2023، عن الطاقة بدأ بذكر الركائز الرئيسية التي بنيت عليها الخطة، ثم ذكر منها البند الخاص بتوفير البترول والغاز والمنتجات اللازمة لنمو الاقتصادي لمصر.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس اليوم، بالجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022- 2023، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط،
واستطرد النائب عبدالخالق عياد، بأنه بحث بعد ذلك عن تفاصيل الخطة في هذا الصدد فلم يجد ما يوضح أرقام أعوام سابقة فعلية أو أرقام ٢٠٢٢/٢٠٢٣.
وشرح رئيس لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، الطريقة التي تعودت عليها الدولة في إظهار الخطة، وقال: إنه نظرا لأنه يصعب التحدث في تفاصيل الموضوع في الوقت الضيق المتاح في الجلسة، فقد ترك لهيئة المكتب في المجلس دراسة كاملة عن الطاقة الأحفورية في ٥ سنوات سابقة، وطلب أن تحدد الحكومة الأرقام المتوقعة والمخططة للعام القادم، والإفادة.
وأكد المهندس عبدالخالق عياد، على أهمية هذا الشأن في ظل اضطراب أسواق الطاقة العالمية، وحاجة مصر إلى استيراد كميات ليست بالقليلة لمقابلة طموحها في نمو اقتصادي بمعدلات طموحة تساعد علي توظيف المواطن واستغلال الأصول.
