أكد وزير داخلية النمسا جيرهارد كارنر اليوم /الاثنين/ أن بلاده تكثف مكافحة الجرائم الإلكترونية بكل صورها والتي ترتبط بعلاقة وثيقة مع غسيل الأموال، لافتا إلى أنه يتم ارتكاب الأعمال الإجرامية بشكل متزايد في العالم الرقمي؛ حيث تعد مكافحة غسيل الأموال عاملًا مهمًا في مكافحة مجرمي الإنترنت والجريمة المنظمة.
وقال وزير الداخلية - في افتتاح المؤتمر السابع لمكافحة غسيل الأموال - إن النمسا اضطلعت
بدور رائد معترف به دوليًا في هذا المجال، لافتا إلى أهمية التعاون الجيد بين السلطات الأمنية والاقتصاديين في هذا المجال لتحقيق النجاح.
وأوضح الوزير أن المؤتمر الذي ينظمه المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية والغرفة الاقتصادية النمساوية طالب بتفعيل سلطات إنفاذ القانون ودعم دور الهيئات الرقابية والتشاور مع المجموعات المهنية مثل البنوك والمحاسبين القانونيين.
وأشار الوزير إلى أن مكتب غسيل الأموال في المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية سجل حوالي 5 آلاف قضية في العام الماضي بزيادة قدرها 15% عن العام السابق، منوها إلى أن الأجهزة الأمنية تواجه ثلاثة تحديات رئيسية وهي مكافحة التطرف وتهريب البشر والجرائم الإلكترونية حيث يرتبط غسيل الأموال بشكل مباشر بهذه المجالات الثلاثة.
وشدد الوزير على ضرورة تعاون الجميع من أجل منع التدفق غير المشروع للأموال عبر جرائم مثل الاحتيال والجرائم الضريبية وتمويل الإرهاب والاتجار بالبشر.. موضحًا أن جزءًا كبيرًا من غسيل الأموال يأتي من الاحتيال السيبراني، وأنه على الرغم من التقلبات الكبيرة في الأسعار تظل العملات المشفرة وسيلة مثبتة لغسيل الأموال.
