قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مشروع تطهير مصرف كتشنر، يعد من أهم المشروعات التي تحقق مردود تنموي شامل، حيث يبلغ طوله 69 كيلو متر مربع، ويعبر ثلاث محافظات هي الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، ليخدم أكثر من 11 مليون نسمة في 182 قرية، وهو ما يعكس المبدأ الثالث في إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، الذي يهدف للترويج لقصص مصر التنموية في إطار ثلاثة عوامل هي المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة.
جاء ذلك خلال مشاركة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى ، مراسم التوقيع على 3 بروتوكولات تعاون لتحديد الأطر العامة لتنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية لمشروع تطهير مصرف كتشينر ( مكون المخلفات الصلبة ) بين وزارة التنمية المحلية ومحافظات كفر الشيخ والغربية والدقهلية وذلك بتمويل من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بحوالى 79 مليون يورو ومنحة من الإتحاد الأوروبى قدرها 8 مليون يورو ، حيث تتضمن المشروعات إنشاء عدد من مصانع تدوير ومعالجة المخلفات والمحطات الوسيطة وشراء معدات جمع ونقل المخلفات وإغلاق المقالب وتأهيل المدافن الصحية الآمنة بالمحافظات الثلاث.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن المشروع يحقق أهداف تنموية عدة من خلال الحفاظ على الموارد المائية، والبيئة، كما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز التحول الأخضر، ودعم جهود مكافحة التغيرات المناخية، ويعزز التنمية الزراعية، لاسيما في يظل سعيها لتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ نهاية العام الجاري، والعمل الجاد لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، مشيدة بالتعاون الوثيق والجهد المبذول على مدار السنوات الماضية بين فرق العمل من وزارة التعاون الدولي والتنمية المحلية والمحافظات الثلاثة وشركاء التنمية (الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي.
وأشارت إلى الجهود المشتركة بين وزارتي التعاون الدولي والتنمية المحلية في العديد من المشروعات التنموية الممولة من شركاء التنمية، من بينها مشروع تنمية الصعيد الممول من البنك الدولي، ومشروع تطهير مصرف كتشنر، وعدد كبير من المشروعات التي تأتي في إطار رؤية الدولة التنموية، موجهة الشكر للواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وفريق عمل الوزارة على التعاون والتنسيق المستمر.
ولفتت إلى أن وزارة التعاون الدولي، عملت من خلال اللجنة الفنية الخاصة بالمشروع، والتي ضمت ممثلين من كافة الوزارات المعنية وهي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والري والموارد المائي، والتنمية المحلية، وكذلك شركاء التنمية، لدراسة كافة الأمور الفنية ومناقشة جوانب المشروع وتبادل الرؤى ووجهات النظر، للوصول للشكل الأمثل لتنفيذ المشروع بما يحقق الفائدة القصوى من التمويلات التنموية، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتبلغ قيمة تمويل المشروع 408 مليون يورو، بواقع تمويل تنموي بقيمة 213.9 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، ومنحة بقيمة 25 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، لتنفيذ المكون الأول المتعلق بجمع ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو فضلا عن منحة بقيمة 8 مليون يورو للمكون الثاني المتعلق بإدارة المخلفات الصلبة، وتمويل آخر بقيمة 69 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فضلا عن منحة بقيمة 12 مليون يورو، لصالح المكون الثالث الخاص بأعمال تطهير المصرف ورفع كفائته.
