تسعى وزارة الصناعة والتجارة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الخارجية حيث قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنه جرى توقيع مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية من أجل تنمية اقتصادية بين مصر والأردن والإمارات، من خلال التوظيف الجيد لمقدرات البلدان الثلاثة.
وأضافت جامع، في تصريحات تلفزيونية، أن الشراكة بين الدول الثلاث تهدف إلى توفير فرص عمل متنوعة، وجرى تحديد القطاعات المهمة كالأسمدة والبتروكيماويات والغزل والنسيج.
وتابعت أن مصر لديها بنية تحتية جيدة وحوافز استثمارية وأراضٍ صناعية لجذب الاستثمار، و"سيجري تبادل الخبرات بين مصر والإمارات والأردن تجاريا واقتصاديا".
وكشفت عن تشكيل لجنة من 3 وزراء في الدول الثلاث لمتابعة تسهيل الإجراءات واستخراج الرخص للمستثمرين بشكل يومي، مضيفة أن وزارة الصناعة هي المسؤولة عن استخراج الرخص للمنشآت الصناعية، مؤكدة أن الدولة تعمل على نسف البيروقراطية لجذب المستثمرين، كما سيتم منح الرخصة الذهبية لأي مستثمر جاد في تنفيذ المشروعات.
واستكملت نيفين جامع، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بمنح الأراضي للمستثمرين بنظام حق الانتفاع وفقا لطبيعة المشروع وستكون بثمن التكلفة وليس بسعر الأرض بالكامل، مشيرة إلى أنه يوجد 28% من المصريين يعملون في قطاع الصناعة وتسعى الدولة إلى إقامة استثمارات في كل دولة لتوفير فرص العمل.
واختتمت وزيرة التجارة والصناعة، أنه سيتم تبسيط إجراءات الحصول على الرخصة للأراضي الصناعية والموافقات المطلوبة خلال 20 يوما، مشيرة إلى أن القطاع الصناعي حقق أعلى معدل للصادرات لم يتحقق منذ سنوات وصل إلى 32.3 مليار دولار.
وفي هذا السياق يقول الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن الاتفاقيات والمبادرات التي تمت في الفترة الأخيرة جميع القطاعات بشكل عام وفي مجال التجارة والصناعة بشكل خاص خطوة مهمة للغاية للنهوض بالصناعة المصرية والاقتصاد المصري من أجل تنمية اقتصادية بين مصر وجميع الدول العربية والإفريقية والأوروبية.
وأضاف عامر في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الصناعة المصرية تمر بفترة عصيبة بسبب جائحة كورونا التي أثرت بالسلب على الاقتصاد العالمي وليس المصري فقط الي جانب الحرب التي دارت مؤخرًا بين روسيا وأوكرانيا مما أثر بالسلب على الصادرات والواردات المصرية.
وفي نفس السياق قال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن الشراكة الصناعية بين تلك الدول سيصب في مصلحة الجميع سواء كان الدولة أو المواطن لأن زيادة المشاريع الإقتصادية سيعمل على تقليل الواردات التي نستوردها من الخارج إلى جانب زيادة الصادرات والاستفادة من زيادة المنتجات وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأضاف النحاس في تصريحاته لـ”البوابة نيوز"، لابد وان يكون هناك سيستم ونظام جديد لدعم الصناعة المصرية وزيادة الإستثمار المصري بفضل التعاون مع الدول الخارجية لمزيد من الاستقرار الإقتصادي المصري في ظل الظروف الإقتصادية السيئة التي يمر بها العالم في الوقت الحالي.
