قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية أن مشروع تطهير مصرف كيتشنر يأتي فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لوزارتنا وللوزارات المعنية (الرى و الإسكان) لتحسين جودة المياه بالمصرف على أساس خطط محددة للتعامل مع الصرف الصحى والمخلفات الصلبة وجوانب قطاع المصرف الآخرى، بما يساهم فى تحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق الواقعة على نطاق المصرف في حوالى 182 قرية بالمحافظات الثلاث والبالغ عددهم حوالى 11 مليون مواطن.
وجاء ذلك خلال حضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، بمقر وزارة التنمية المحلية مراسم التوقيع على 3 بروتوكولات تعاون لتحديد الأطر العامة لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية لمشروع تطهير مصرف كتشينر (مكون المخلفات الصلبة) بين وزارة التنمية المحلية ومحافظات كفر الشيخ والغربية والدقهلية وذلك بتمويل من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بحوالى 79 مليون يورو ومنحة من الإتحاد الأوروبى قدرها 8 مليون يورو، حيث تتضمن المشروعات إنشاء عدد من مصانع تدوير ومعالجة المخلفات والمحطات الوسيطة وشراء معدات جمع ونقل المخلفات وإغلاق المقالب وتأهيل المدافن الصحية الآمنة بالمحافظات الثلاث.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة تتولى مسئولية مكون المخلفات الصلبة بالمشروع والذى يتضمن القيام بمجموعة من التدخلات الاستثمارية و رفع التراكمات التاريخية، وتأهيل وإغلاق المقالب العشوائية، وإنشاء محطات وسيطة ثابتة، وإعادة تأهيل وبناء مصانع تدوير ومعالجة المخلفات، ورفع كفاءة منظومة الجمع والنقل، و الجراجات لخدمة المراكز الواقعة فى نطاق المصرف باستثمارت قدرها 34.5 مليون يورو بمحافظة كفر الشيخ و 18.5 مليون يورو بمحافظة الغربية و 20 مليون يورو بمحافظة الدقهلية.
وأضاف "شعراوى" أن هذا المشروع الهام يهدف إلى تحقيق عدد من المستهدفات التنموية المستدامة وعلى رأسها رفع كفاءة منظومة الجمع والنقل من خلال إعادة تأهيل عدد 13 جراج بالمراكز والمدن الوقعة علي المصرف، ودعم المحافظات بمعدات لجمع المخلفات ونقلها إلي المحطات الوسيطة أو مصانع المعالجة والتدوير في 11 مركز ومدينة، وإنشاء عدد 2 محطة وسيطة ثابتة لنقل المخلفات بما يساهم فى رفع كفاءة معدات الجمع والنقل.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه من بين مستهدفات المشروع أيضاً رفع كفاء منظومة المعالجة والتخلص من المخلفات من خلال إنشاء عدد 7 مصانع للمعالجة وتدوير المخلفات، بما يسهم فى الحد من كمية المرفوضات التي يتم دفنها لتصل إلي 30% من إجمالي المخلفات المتولدة يوميا، من خلال تعظيم الإستفادة من المخلفات المجمعة بالعمل علي إستغلال أكبر قدر من مواد إعادة التدوير، بالإضافة إلي إنتاج الوقود المشتق من المرفوضات (RDF)، بجانب إنتاج السماد العضوي ، بالإضافة إلى إغلاق وتأهيل عدد 2 من المقالب العمومية من أجل العمل علي خلق وسط بيئي وصحي ملائم للمواطنين وتحويل المواقع إلي مساحات يمكن استغلالها فى إقامة الأنشطة المجتمعية أو الاقتصادية.
