قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الاستراتيجية التى تعمل الهيئة على تطبيقها خلال 5 سنوات تستهدف أن يصل رأس المال السوقي إلى ما يقرب من 1.6 تريليون جنيه بحلول عام 2026، وإن كانت هذه القيمة مرشحة للزيادة بشكل ملحوظ في حالة طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة والشركات الحكومية المستهدفة لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه.
وأوضح خلال مؤتمر صحفى لمناقشة استراتيجية تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، أن زيادة مساهمة سوق المال في دفع عجلة الاستثمار، وتدعيم النمو المستدام والسعي إلى مساندة الدور الذي تلعبه البورصة المصرية في تفعيل جذب المزيد من الاستثمارات، وذلك بزيادة عدد الشركات المقيدة في البورصة المصرية وقيمتها السوقية، والذي يمكن تحقيقه من خلال تفعيل برنامج توسيع قاعدة الملكية للشركات ملوكة للدولة.
وذكر أن الهيئة استهدفت في الاستراتيجية الشاملة للقطاع المالي غير المصرف (2022 2018) رفع القيمة السوقية شركات المقيدة بالبورصة إلى 1.6 تريليون جنيه مع نهاية عام 2022، ولكن لم يتم تحقيق المستهدف نظرا لظروف جائحة كورونا وما صاحبها من تباطؤ الاقتصاد العالمي، ومع زيادة معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا، وانحسار انتشار المرض، من وقع أن تشهد الأسواق فترة من الاستقرار، مما قد يساعد على التوسع في طرح الشركات المملوكة للدولة والشركات المدينة ملوكة لجهاز الخدمة الوطنية، بالإضافة إلى تشجيع ذلك على قيام القطاع الخاص بطرح شركات من خلال القيد بالبورصة.
