أكد الدكتور مجدي حلمي، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي لبرنامج وعي، إطلاق وزيرة التضامن نيفين القباج، حملة ضد زواج الأطفال تزامناً مع موسم الإجازات الصيفية لكونه يكثر في هذا التوقيت من العام، موضحا أن زواج الفتاة قبل ١٨ عاما يهدر حياتها.
وأضاف مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أن القانون ينص على عدم وجود توثيق لعقد الزواج قبل بلوغ الفتاة ١٨ عاماً، وبالتالي ما يتم هو الزواج العرفي و شهود، أو من خلال المحامين، متابعا “هذه الطريقة للزواج لا تضمن أي حقوق للفتاة، أو لأولادها، لأنه في حالة حدوث مشاكل بين الزوج و الزوج أو وفاة الزوج، قانونياً هذه الفتاة ليست زوجته، ولا توجد لها أي حقوق في ميراث أو معاش أو نفقة".
واستكمل "احنا بنطالب بقانون يجرم زواج الاطفال، يعني الأب إللي يعمل كده يتجرم هو، والاثنين الشهود، والعريس، واللي حرر ورق لاتمام الزواج".
وأوضح مستشار وزارة التضامن الاجتماعي لبرنامج وعى، أن مشاكل الحمل والولادة تتضاعف من مرتين إلى ٥ مرات، كلما صغر سن الفتاة، مضيفاً أن الأطفال الذين تنجبهم الأمهات صغار السن "القاصرات" تتضاعف معدلات وفاتهم، و معدلات ولادتهم بإعاقة.
يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، اطلقت أمس الأحد، حملة متكاملة للقضاء على زواج الأطفال، ضمن إطار عمل برنامج وعي للتنمية المجتمعية وفعاليات حملة الوزارة التى تجوب المحافظات تحت شعار "بالوعي مصر بتتغير للأفضل"، وتستهدف الحملة الفئات والأسر الأولى بالرعاية المستفيدة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" الذي يصل إلى 4.1 مليون أسرة في كافة محافظات الجمهورية، وتستهدف حملة برنامج وعي لمناهضة زواج الأطفال القرى والمراكز المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وكافة الأسر المستفيدة من خدمات الحماية الاجتماعية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي.
وأوضحت الوزارة، أن الحملة تشمل أنشطة وندوات ولقاءات جماهيرية ومسابقات وعروضًا فنية، تنفذها الجمعيات الأهلية في المناطق والقرى المستهدفة بالتعاون مع الرائدات الاجتماعيات، وتشارك فيها الفتيات والفتيان في السن قبل 18 سنة وأسرهم بورش للحكى ومسرح شارع، لتوضيح الأخطار التى تقع فيها الأسر بسبب زواج الأطفال، وللتوعية بإمكانية تطبيق المادة 227 من قانون العقوبات التى تنص على العقاب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على 300 جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة- بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونًا.
