قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مؤشرات سوق المال شهدت نموا ملحوظا خلال عام 2021، نتيجة البداية تعافي الاقتصاد المصري من حالة التباطؤ الاقتصادي التي صاحبت جائحة كورونا خلال عام 2020، حيث ارتفعت قيمة إصدارات الأوراق المالية إلى 280.3 مليار جنيه خلال عام 2021، محققة معدل زيادة بلغ 44.7%.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم أن عام 2021 شهد أول إصدار للسندات الخضراء في سوق رأس المال لاحدى الشركات بقيمة 100 مليون دولار (ما يعادل 1.6 مليار جنيه مصري)، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية وتحول الاقتصاد المصري إلى الاقتصاد الأخضر
ولفت إلى مساهمة سوق رأس المال في الاقتصاد القومي من خلال دوره في تشجيع تحويل المدخرات المتراكمة إلى استثمارات في مشروعات جديدة تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يساهم سوق رأس المال ما يملكه من تقنيات تكنولوجية عالية وتشريعات محكمة من توفير مناخ استثماري جاذب
وذكر أن البرنامج الإصلاح الاقتصادي أثرا إيجابيا على القطاع المالي غير المصري وعلى سوق الأوراق المالية، إلى أن جاءت جائحة کورونا والتي أثرت بالسلب على إصدارات كل من أسهم التأسيس وزيادة رأس المال،
وتابع أن سوق السندات حقق نمو ملحوظ فقد ارتفعت إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية إلى 214.8 مليار جنيه خلال عام 2018 مقارنة بـ 141.4 مليار جنيه خلال عام 2017 وقد حقق سوق الإصدارات نموا طفيفا خلال عام 2019 - مدفوقا بزيادة هامة في قيمة إصدارات السندات تجاورت نها 125 حيث بلغت إجمالي قيمة الإصدارات 219 مليار جنيه، وذلك قبل أن تخفض إلى 1937 مليار جنيه خلال عام 2020 في ظل تداعيات جامعة كورونا.
وانطلقت اليوم الإثنين فعاليات الجلسة النقاشية للحوار المجتمعي حول المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022) بحضور نخبة من قيادات القطاع المالى غير المصرفي الأعضاء باللجان الاستشارية بالهيئة، ورؤساء الاتحادات المصرية في أنشطة كل من التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، وبعض القيادات التنفيذية للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
