قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تتعامل مع نحو 50 مليون مواطن ما بين عملاء وموظفين في شركات تابعة لرقابة الهيئة والبالغ عددها 1107 شركات تعمل في 7 أنشطة تابعة.
وأضاف خلال مؤتمر لمناقشة استراتيجية الهيئة 2022 - 2026، أن الاستراتيجية الجديدة والتى سيتم تطبيقها خلال 5 سنوات تستند على 6 محاور هما تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتسريع التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي وتعميق مستويات الاستدامة وإدارة المخاطر وبناء نظام فعال للإنذار المبكر وتطوير البنية التشريعية وتعزيز مستويات الثقافة المالية وبناء القدرات وتطوير الأسواق.
وانطلقت اليوم الأثنين فعاليات الجلسة النقاشية للحوار المجتمعي حول المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022) بحضور نخبة من قيادات القطاع المالى غير المصرفي الأعضاء باللجان الاستشارية بالهيئة، ورؤساء الاتحادات المصرية في أنشطة كل من التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، و بعض القيادات التنفيذية للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية .
واستعرضت الهيئة خلال جلسة النقاش متابعة التغيرات العالمية والاقتصادية، ورصد لما أصبحت عليه الآن التكنولوجيا المالية “FinTech” كواحدة من أهم العناصر الأساسية على المستوى العالمي في تطوير أدوات المعاملات المالية، ودعم الممارسات الابتكارية في مجال التكنولوجيا والتي تساعد في تعزيز كفاءة الأسواق والأنظمة المالية، بما يسهم في الارتقاء بعمل القطاع المالي ومكانته وتحقيق الشمول المالي. وما ترتب على ذلك التطور السريع من الحاجة وبشكل قاطع لإتباع أساليب تضمن توظيف ثورة التكنولوجيا المالية لصالح المجتمع والاقتصاد مع مراعاة حماية المستثمرين والحفاظ على استقرار النظام المالي.
