تطلق وزارة التضامن الاجتماعى حملة متكاملة للقضاء على زواج الأطفال، ضمن إطار عمل برنامج وعى للتنمية المجتمعية وفعاليات حملة الوزارة التى تجوب المحافظات تحت شعار "بالوعي مصر بتتغير للأفضل".
وتأتي تلك الحملة بعد أن أصبحت ظاهرة زواج الأطفال من الظواهر المجتمعية الملاحظة في المجتمع المصري.
ويستعرض تقريرنا جهود الدولة تشريعيا وتوعويا للقضاء على ظاهرة زواج الأطفال والتي تتنشر في الريف وصعيد مصر بشكل أكبر من العاصمة بعد توجيهات رئاسية للقضاء عليها.
زواج الأطفال
يعرَّف زواج الأطفال طبقا لمنظمة "اليونيسيف" على أنه أي زواج رسمي أو أي ارتباط غير رسمي بين طفلٍ تحت سن 18 عامًا وشخص بالغ أو طفل آخر.
وتحذر المنظمة من انه في الوقت الذي تناقص فيه انتشار زواج الأطفال في جميع أنحاء العالم - من واحدة من بين كل أربع فتيات تزوجن قبل عقد من الزمن إلى حوالي واحدة من كل خمس فتيات في يومنا - لا تزال هذه الممارسة واسعة الانتشار.
ولكن مع ذلك، إذا لم يتم تسريع الجهود، فإن أكثر من 120 مليون فتاة سيتزوّجن قبل عيد ميلادهن الثامن عشر بحلول ذلك الوقت.
وتابعت اليونيسيف: "غالبًا ما يكون زواج الأطفال نتيجة لانعدام المساواة المتأصلة بين الجنسين، ما يجعل الفتيات يتأثرن على نحو غير متناسب بهذه الممارسة، موضحة انه على الصعيد العالمي، لا يمثل انتشار زواج الأطفال بين الأولاد سوى سُدس نسبته عند الفتيات".
وأطلقت اليونيسف، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في عام 2016 البرنامج العالمي للقضاء على زواج الأطفال.
ووصل برنامج تمكين الفتيات المراهقات ودعمهن أمام خطر الزواج، أو الفتيات اللواتي تزوجن أصلًا، إلى أكثر من 7.9 مليون فتاة مراهقة خلال مرحلته الأولى (2016 - 2019) وقدم لهن التدريب على مهارات الحياة والدعم للذهاب إلى المدرسة.
وشارك أكثر من 40 مليون شخص، بما في ذلك المؤثرين الرئيسيين في المجتمع، في الحوارات وحملات الاتصال لدعم الفتيات المراهقات أو الجهود الأخرى المبذولة لإنهاء زواج الأطفال في الفترة نفسها.
"جوازها قبل 18 يضيع حياتها"
تستهدف حملة وزارة التضامن الفئات والأسر الأولى بالرعاية المستفيدة من برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" الذى يصل إلى 4،1 مليون أسرة فى كافة محافظات الجمهورية، وتستهدف حملة برنامج وعى لمناهضة زواج الأطفال القرى والمراكز المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وكافة الأسر المستفيدة من خدمات الحماية الاجتماعية التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي.
وتتبنى وزارة التضامن يى الحملة شعار برنامج وعي للتنمية المجتمعية تحت عنوان "جوازها قبل 18 يضيع حياتها" وذلك تزامنًا مع بداية موسم الإجازات الصيفية التى تكثر فيها هذه الممارسة، وتتضمن الحملة أيضًا التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وصحة الأم والطفل، التى ينفذها برنامج وعى للتنمية المجتمعية ضمن 12 قضية مجتمعية من القضايا التى تعانى منها الفئات الأولى بالرعاية، وتشارك فى الحملة الجمعيات الأهلية الشريكة للوزارة ومديريات التضامن ووسائل الإعلام الجماهيرية ومنصات التواصل الاجتماعى، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وبمساهمة الاتحاد الأوروبى والسفارة البريطانية فى مصر.
أنشطة الحملة
وتتضمن الحملة تنويهات تليفزيونية، ورسائل هاتفية، وبوسترات وزيارات ميدانية للأسر المستهدفة من برامج الوزارة تقوم بها الرائدات الاجتماعيات المنتشرات فى ربوع مصر، وبالأخص تستهدف الحملة الأسر التى لديها أطفال خاصة الفتيات المعرضات لخطر زواج الأطفال، للتوعية بأخطار زواج الأطفال قبل سن 18 سنة، ويتم التأكيد على الأسر المستفيدة من برنامج تكافل بأنه من شروط الاستمرار فى الحصول على الدعم النقدى تكافل متابعة استمرار صحة الأمهات والأطفال، والمتابعة التعليمية للأطفال فى السن من 6-18 سنة وعدم تزويج الأبناء تحت 18 سنة، وتنتشر اللافتات بالوحدات الاجتماعية والصحية التى تتردد عليها الأسر المستفيدة من الدعم النقدى بشكل دورى.
كما تشمل أنشطة الحملة ندوات ولقاءات جماهيرية ومسابقات وعروض فنية، تنفذها الجمعيات الأهلية فى المناطق والقرى المستهدفة بالتعاون مع الرائدات الاجتماعيات، وتشارك فيها الفتيات والفتيان فى السن قبل 18 سنة وأسرهم بورش للحكى ومسرح شارع، لتوضيح الأخطار التى تقع فيها الأسر بسبب زواج الأطفال، وللتوعية بإمكانية تطبيق المادة 227 من قانون العقوبات التى تنص على العقاب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على 300 جنيه كل من أبدى امام السلطة المختصة- بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا.
وتشهد الحملة إطلاق فيديوهات وانفوجرافات وتنويهات التوعية بأخطار زواج الأطفال عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لفتح حوار مجتمعى حول أسباب هذه المشكلة وكيفية القضاء عليها، قانونيا واجتماعيا، ويشارك فى الحوار المجتمعى رجال الدين وعلماء الاجتماع وعلم النفس وأطباء وقانونيون، بالإضافة إلى شهادات حقيقية لسيدات تعرضن للزواج والانجاب قبل أن يبلغن الثامنة عشر "السن القانونية لتوثيق الزواج"، وما تعرضن لهن وأطفالهن من مشكلات صحية وقانونية ومدنية واجتماعية، وما فقدنه من حقوق فى استكمال تعليمهن، فضلا عن حرمانهن من طفولتهن، وما يترتب على زواج الأطفال من أعباء اقتصادية على الدولة.
نسب مرعبة
وتبلغ نسبة الفتيات المتزوجات فى الفئة العمرية "15- 19 "سنة نحو 13% من إجمالى السيدات المتزوجات فى مصر، طبقًا لآخر مسح صحى سكاني- مصر 2014، وتزداد أعدادهن فى الريف خاصة ريف الوجه القبلى.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء لعام 2017، فان واحدة من كل 20 فتاة أى نحو 4% فى الفئة العمرية ( 15-17 سنة ) سنة، متزوجات حاليًا أو سبق لهن الزواج، مع وجود تباينات كبيرة بين المناطق الريفية والحضرية.
وتتطرق قضية زواج الأطفال إلى كافة أشكال ومشكلات الزواج الرسمى أو غير الرسمى، الذى يتم قبل أن يتم أحد الزوجين أو كلاهما سن 18 سنة "سن الطفولة فى الدستور المصري"، ويؤثر هذا الزواج سلبًا على الحقوق الأساسية للأطفال المتزوجين فى التعليم والصحة والنمو النفسى والبدنى السليم، وإذ يثمر هذا الزواج أطفالًا، فأنه يؤثر سلبًا على حقوق الأطفال المدنية والصحية والاجتماعية.
ويؤدي الزواج قبل أن تكمل الفتاة 18 سنة إلى خصوبة مبكرة، فيرتفع متوسط عدد الأطفال للزوجة التى لم تبلغ 18 سنة إلى 3.7 طفلا، بينما متوسط عدد الأطفال لمن تزوجت بعد بلوغها 22 سنة يصل إلى 2.8 طفلا، حسب المسح الصحى السكانى، فيؤدى زواج الأطفال إلى زيادة سكانية كبيرة، فيلقى بأعباء اقتصادية واجتماعية كبيرة على الدولة، فى كافة المرافق والخدمات.
ممارسة تؤدي للموت
وبحسب اليونيسيف وتقاريرها المستمرة فقد يؤدي زواج الأطفال إلى المعاناة مدى الحياة، فالبنات اللواتي يتزوجن قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة أقل احتمالًا للاستمرار في المدرسة ويزيد احتمال تعرضهن للعنف المنزلي.
كما أن احتمال الوفاة بسبب مضاعفات الحمل والولادة أكبر عند المراهقات مقارنة بالنساء في العشرينات من العمر؛ وأطفالهن أكثر عرضة للإملاص (ولادة الجنين ميتًا) وللوفاة في الشهر الأول من العمر.
تشريع قانوني يحمي القاصرات
كان مجلس الوزراء قد وافق في منتصف ابريل الماضي، على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال، للحد من ظاهرة زواج الأطفال في مصر.
وجاء مشروع القانون اتساقًا مع نصوص مواد الدستور، حيث يُعد زواج الأطفال جريمة في حقهم، فضلًا عن تأثيرها السلبي على المجتمع، وذلك نظرًا لعدم اكتمال نموهم الصحي المناسب لتحمل تبعات الزواج- سواء كان ذكرًا أم أنثى- في هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهم غير مؤهلين من النواحي النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، لكى يتحملوا مسؤولية تكوين أسرة، وتربية أطفال.
كما أن ذلك يُعد اعتداءً صارخًا على مرحلة الطفولة، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.
كما نص مشروع القانون على ألا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصديق على العقد المذكور، كما أجاز لذوي الشأن أن يقدموا طلبًا على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيًا للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائي بالإدانة.
وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع في دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلًا لم يبلغ 18 سنة وقت الزواج، والتي تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقًا بالإخطار صورة عقد الزواج العرفي، وبيانات أطرافه، وشهوده.
