كشفت البيانات الصادرة عن وزارة الزراعة، عن تسجيل الصادرات الزراعية نحو 3 ملايين طنًا خلال الفترة من أول يناير وحتى 25 مايو الجاري. وتسعى مصر لزيادة صادراتها الزراعية إلى 3.6 مليار دولار في 2022-2023 من 2.4 مليار في السنة المالية 2020-2021، وفقا لبيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.
إلى ذلك، قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه يتم تصدير الفائض عن احتياجات السوق المحلي لجلب العملة الأجنبية، مشيرا إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجافة، الثوم، والبطيخ.
ووجه القصير الشكر للمصدرين المصريين، مشيدا بجهود الحجر الزراعي والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والتمثيل التجاري والسفارات المصرية بالخارج والتي تعمل في تنسيق وتعاون كبيرين من أجل إزالة أي عقبات أمام صادراتنا الزراعية، وأيضا فتح أسواق جديدة تسهم زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، في ظل هذه الظروف الحالية التي يشهدها العالم.
وأشار القصير إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغ مليونا و359 ألفا و292 طنا، بالإضافة إلى تصدير 681 ألفا و734 طنا من البطاطس الطازجة، ليحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 123 ألفا و589 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات.
واحتلت الفاصوليا على المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 67 ألفا و897 طنا، في حين احتلت البطاطا على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 37 ألفا و813 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 30 ألفا و137 طنا.
واحتلت صادرات مصر من الفراولة المركز السابع بإجمالي 19 ألفا و425 طنا، تليها في المركز الثامن الثوم بإجمالي 15 ألفا و726 طنا، بينما حصل البطيخ على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 4235 طنا.
كما قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي نجحت في إدارة ملف المشروعات الزراعية مما انعكس علي زيادة الصادرات الزراعية إلى الخارج بإجمالي حوالي 3 ملايين و 115 الفا و 312 طنا من المنتجات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 25 مايو 2022.
وأوضح خليفة، أن هذه النجاح يعد متميزا في ظل التحديات التي يواجهها العالم ومنها الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا، و إنه لأول مرة منذ عقود تنجح القيادات السياسية في تكثيف الجهود لتحقيق الأمن الغذائي.
وأضاف، أن الثقة التي أولاها الرئيس السيسي للقطاع الزراعي ساهمت في نجاح منظومة إدارة الصادرات الزراعية كنتيجة لنجاح المشروعات الزراعية في الدلتا الجديدة وشرق العوينات تأكيدا للثقة الكبيرة في أهمية المؤسسات البحثية التابعة لوزارة الزراعة في إدارة ملفات الزراعة المصرية، بالإضافة إلي الجهات البحثية الأخرى مثل المركز القومي للبحوث والجامعات المصرية.
وأشار نقيب الزراعيين إلى أن جموع الزراعيين هم بيت خبرة لمصر في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال زيادة مساحة الرقعة الزراعية لأكثر من 2.5 مليون فدان وزيادة الصادرات الزراعية إلي الخارج وتحديث منظومة الري المصري وترشيد استهلاك المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، بما ينعكس على زيادة قدرة مصر للنفاذ إلى الأسواق الدولية.
وتابع، أن الإرادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي كانت إحدى النقاط المضيئة للدول المصرية بأن تضع أعينها على تطوير القطاع الزراعي برؤية شاملة ساهمت في الحد من التداعيات التي يتعرض لها العالم سواء بسبب جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية التي هزت أقوى اقتصادات العالم، بينما نجحت مصر في التخفيف من تداعيات هذه الأزمات، موضحا إن إرادة الرئيس السيسي غيرت خريطة الأمن الغذائي المصري بمشروعات زراعية «غير مسبوقة» ساهمت في زيادة الصادرات الزراعية المصرية.
ولفت خليفة إلى أن الدولة المصرية عندما وضعت أولوية تحقيق الأمن الغذائي كأحد أولويات السياسة المصرية لتحقيق الاستقرار الداخلي للدولة المصرية كان نموذجا فريدا أكد صواب رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي بدأها بمشروعات استصلاح الأراضي في الدلتا الجديدة وتوشكي وسيناء أو من خلال مشروعات عملاقة لإعادة معالجة مياه الصرف الزراعية للاستفادة منها في مشروعات التوسع الأفقي في مختلف مناطق الاستصلاح الزراعي ساهمت في النهاية في زيادة الصادرات الزراعية وجودة المنتجات الزراعية.
وأشار خليفة إلى أن مصر نجحت خلال سنوات معدودة في تغيير خريطة لوجستيات القطاعات الزراعية من خلال شبكات الطرق القومية أو من خلال تحديث منظومة الري والنفاذ إلى الأسواق الدولية بما انعكس على أداء القطاع الزراعي وفقا لهذه الرؤية التي أثبتت للعالم أن مصر تواجه التحديات بإرادة سياسية لتحسين الأوضاع الاقتصادية للدولة المصرية.
