سجلت تنزانيا عجزا في حسابها الجاري بقيمة 1.31 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2022، مقابل 352 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وحسب تقريره الربع السنوي الصادر في مايو الجاري، أرجع بنك تنزانيا المركزي الزيادة الملحوظة في نسبة عجز الميزانية إلى "الارتفاع المطرد في قيمة فاتورة الواردات، وبخاصة واردات المشتقات النفطية المكررة"؛ الأمر الذي يعكس أثر تداعيات الأزمة الأوكرانية على واردات المنطقة، وفقا لما نقلت وسائل إعلام محلية.
وأشار البنك - في تقريره - إلى تضرر القطاع الخارجي بالتحديات المرتبطة بالحرب الروسية-الأوكرانية، بالإضافة إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا، حيث ارتفع إجمالي الدين القومي من 399.8 مليون دولار خلال في ديسمبر الماضي إلى 37.84 مليار دولار بنهاية مارس 2022، في حين بلغ إجمالي الدين الخارجي 28.25 مليون بنهاية مارس أيضا.
وارتفعت حصة الحكومة المركزية من الدين بواقع 125.6 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري 2022، بينما ظل دين المؤسسات العامة عند نفس المستوى تقريبا، وانخفض الدين الخارجي للقطاع الخاص انخفاضا طفيفًا.
على جانب آخر، بلغ إجمالي قيمة القروض الخارجية التي تلقتها الحكومة على مدار الأشهر الأربعة الماضية 478.5 مليون دولار أمريكي، في حين بلغت قيمة مدفوعات خدمة الدين 154.7 مليون دولار، وبلغ رصيد الدين الداخلي 9.43 مليار دولار بنهاية مارس 2022، بزيادة قدرها 284.28 مليون دولار منذ ديسمبر الماضي.
