أكدت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الإمارات ومصر والأردن تشكل نقلة نوعية في مسيرة النمو المستدام للقطاع الصناعي بالدول الثلاث، بما يدفع عجلة التقدم نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي والصحي وتكامل سلاسل القيمة وتوفير فرص عمل جديدة تعزز النمو الاقتصادي المستدام.
وذكرت الوكالة في تقرير اليوم الأحد أن أهداف الشراكة ترمي إلى إحلال الواردات وتعزيز نمو الصناعات الحيوية بناءً على التكامل بين المزايا والموارد والخبرات لدى كل دولة، إضافة إلى تعزيز الشراكات القائمة بين الشركات الرائدة في الدول الثلاث وتنويع الصناعات وربطها بسلاسل القيمة المشتركة وخفض تكاليف الإنتاج ورفع القيمة المضافة.
وأضافت أن الشراكة تأتي استمرارا وتعزيزا للعلاقات الأخوية بين الدول الثلاث وتتويجا لتاريخ ممتد من العلاقات الاقتصادية والسياسة والاجتماعية المشتركة بين مصر والإمارات والأردن، بما يسهم في مواصلة استكشاف فرص الشراكة والاستثمار المشترك في المجالات الحيوية ذات الاهتمام الاستراتيجي.
وأوضح التقرير أن الشراكة توفر منصة للتعاون المستقبلي وتستند إلى أهمية التكامل وتعزيز الانفتاح وتطوير القطاع الصناعي وتبادل المنافع الاقتصادية والاستفادة من الموارد البشرية والخبرات من خلال إقامة مشاريع صناعية كبيرة مشتركة في أكثر من دولة مما يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد في كل دولة ويدعم الإنتاج الصناعي وزيادة الصادرات.
وتتضمن هذه الشراكة الاستثمار في خمسة قطاعات صناعية مشتركة بين الدول الثلاث لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق التكامل الصناعي وتكامل سلاسل القيمة بينهم، حيث تركز على مجالات حيوية ومشاريع مبدئية ذات اهتمام مشترك في مجالات "الزراعة والأغذية والأسمدة" و"الأدوية" و"المنسوجات" و"المعادن" و"البتروكيماويات".
وأشار التقرير إلى أن الشراكة تستند إلى خمسة أهداف استراتيجية مشتركة تتمثل في السعي لتحقيق نمو قائم على الاستدامة، وتحقيق سلاسل توريد مضمونة ومرنة، وتطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي، وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة، وتعزيز نمو وتكامل سلاسل القيمية والتجارة بين البلدان الثلاثة.
وأوضحت "وام" أن قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات حقق قفزات نوعية تمثلت في وصول قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية إلى 120 مليار درهم بنهاية عام 2021، وذلك بالتزامن مع تقدم الإمارات خمسة مراكز عالميا في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي الذي يصدر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
كما وصلت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات إلى 150 مليار درهم، فيما بلغ عدد رخص الإنتاج الصناعي أكثر من 3555 رخصة على مستوى الدول.
وشهد القطاع الصناعي الإماراتي زيادة في عدد المصانع خلال العام 2021 بواقع 220 مصنعا جديدا مسجلا لدى الوزارة بدأت الإنتاج فعليا في الدولة إضافة إلى النجاح الكبير الذي حققه تطبيق "برنامج القيمة الوطنية المضافة" على المستوى الاتحادي وانضمام 45 جهة حكومية و13 مؤسسة وشركة وطنية كبرى إلى البرنامج حيث نجح في إعادة توجيه حوالي 41 مليارا و400 مليون درهم من المشتريات والخدمات إلى الاقتصاد الوطني خلال 2021.
وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية في تقريرها إلى تحقيق قطاع الصناعة المصري لقفزات وطفرات غير مسبوقة تمثلت في العديد من المؤشرات الإيجابية خلال عام 2021 وهي تحقيق معدل نمو صناعي 6.5% خلال العام المالي 2020/2021، كما بلغت مساهمة الناتج الصناعي حوالي 17% في الناتج المحلي الإجمالي، كما ساهم قطاع الصناعة في توفير الآلاف من فرص العمل خلال عام 2021 وذلك على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي واجهها الاقتصاد العالمي.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري 394.3 مليار دولار في "2021" وبلغت نسبة الزيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 6.8% وحقق الاقتصاد المصري معدل نمو بنسبة 9% خلال النصف الأول من العام المالي 2022/2021.
وأوضحت أن قيمة الناتج الصناعي بلغت 982 مليار جنيه في "2020/2021" بما تمثل نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، كما بلغت قيمة الاستثمارات الصناعية 48.8 مليار جنيه بما يعادل 5.9% من إجمالي الاستثمارات العامة، فيما بلغت نسبة العمالة في القطاع الصناعي 28.2% من إجمالي العمالة المصرية، وبلغت قيمة الصادرات السلعية 32.34 مليار دولار في 2021 بنسبة زيادة 27%.
ويستند قطاع الصناعة المصري إلى قاعدة صناعية متنوعة تتضمن أكثر من 120 منطقة صناعية موزعة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى منظومة مجمعات صناعية متخصصة تتضمن 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الدولة المصرية بإجمالي 5046 وحدة صناعية توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة.
