قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن مصر تمتلك مخزونا استراتيجيا من كافة السلع الرئيسية لمدة تصل إلى 6 شهور لمواجهة الأزمات الطارئة"، مؤكدا وجود خطة لمضاعفة الصادرات المصرية وتعزيزها لتصل إلى 100 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وأضاف مدبولي- في حوار مع وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الأحد أنه ومن خلال إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الإمارات ومصر والأردن، نشهد يوماً مهماً لشعوب الدول الثلاث، خاصة أن الشراكة تأتي في ضوء التحديات الاقتصادية غير المسبوقة التي يشهدها العالم، والتي تؤكد لنا أهمية التكامل والتنسيق بين دولنا لتأمين وتوفير السلع والمنتجات الرئيسية والأساسية التي تحتاجها الشعوب.
وأشار إلى أن التكامل بين الدول هو الأساس لنكون في مأمن من الأزمة التي يشهدها العالم وتداعياتها، حيث لا يستطيع أي خبير عالمي التنبؤ بما سيحدث الشهر القادم، فضلا عن آخر العام، مؤكدا أنه لذلك تأتي الشراكة الاقتصادية لنضع معاً خريطة طريق وخطة تنفيذية تؤمن المنتجات الرئيسية التي تحتاجها دولنا على المدى القصير الذي لا يزيد عن عام، إضافة إلى احتياجات المدى المتوسط وبعيد المدى.
وأوضح أن الاحتياطي الاستراتيجي المصري للسلع الرئيسية يتراوح بين 4 و6 أشهر لكل سلعة، بما يمثل حائط صد في موجهة التحديات المختلفة، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يستمر عمل الحكومة على ذات المنهجية، وأن يتم تأمين الاحتياطي الاستراتيجي، وهو الدور الذي نجحت من خلاله الحكومة في توفير السلع للمواطنين المصريين دون أن يشعر المواطن بوجود نقص في هذه السلع.
ولفت إلى أن هُناك زيادة في الأسعار في دول العالم جميعها، مبينا أن دور الحكومة مراعاة البُعد الاجتماعي، وأن يتم استيعاب جزء من التكلفة والزيادة في الأسعار، حيث يتم مواصلة الخطة في ترشيد الاستهلاك المحلي وزيادة العمل على التصنيع وتوطين الصناعة المحلية لتوفير السلع الاستراتيجية.
ونوه بأن التكامل والتنسيق مع الإمارات والأردن سيسهم في تحقيق جزء مهم من الاكتفاء الذاتي، بينما نعمل كذلك في الحكومة على تعظيم صادراتنا المحلية، حيث أنه بالرغم من نقص سلاسل الإمداد والمنتجات حول العالم، فإن مصر برهنت على ما تمتلكه من كفاءات وما لديها من بنية أساسية، كما يتم العمل على زيادة الصادرات ومضاعفتها للوصول بصادرات البلاد إلى أكثر من 100 مليار دولار خلال العامين أو الثلاث أعوام المقبلة.
وأكد مدبولي أن التنسيق بين الإمارات ومصر هو تنسيق شامل لكافة المستويات، حيث يشمل قيادة البلدين الشقيقين لارتباط كلاهما بعلاقات أخوة متميزة، وكذلك حكومتي وشعبي البلدين.. مشددا على أن التنسيق رفيع المستوى ساهم في التحرك بسرعة ومرونة لإنجاز مشاريع واتفاقيات وشراكات قد تستغرق عدة أشهر، خلال أيام قليلة.
